حادثه آبادان بسیار تلخ است و آنچه تلخ‌ترش می‌‌کند، مواجهه ابزاری عده‌ای فرصت طلب با این غم جانکاه است. درست در زمانی که تمرکز مسئولان و دست‌اندرکاران باید از یک سو روی مدیریت حادثه و کاهش تبعات احتمالی آن باشد و از سوی دیگر مقصران حادثه شناسایی و به مجازات آنها رسیدگی شود، برخی اشخاص و جریان‌های سیاسی به دنبال آن هستند تا با انحراف واقعیت و با سوءاستفاده از نارضایتی، اعتراض و خشم به جای ملت ایران از مقصران حادثه، متهمین واقعی را تبرئه سازند و در عوض کسانی را مقصر جلوه دهند که کوچک‌ترین نقشی در حادثه نداشته‌اند. تلاقی نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی با احساسات جریحه‌دار شده مردمی دستاویزی برای منفعت‌طلبان گشته تا فضای رسانه‌ای را گل‌آلود کرده و افکارعمومی را در راستای اشاعه مطالب ناصحیح خود برهم بزنند. بخش‌های زیادی از جامعه ممکن است به خاطر ناآگاهی از جزئیات و عدم اطلاع کافی مطالبی را بنویسند و بیان کنند که جای مؤاخذه از آنها نیست؛ زیرا بر اساس اطلاعاتی که در دسترس دارند تصمیم می‌‌گیرند؛ اما جای تعجب از برخی فعالان سیاسی است که خود به طور کامل از ماجرا آگاهند و حتی شاید به نوعی مقصر وضع موجود باشند؛ با این حال خود را کنار کشیده و سعی دارند با متهم کردن صدر تا ذیل حاکمیت دیگرانی را متهم کنند که کوچک‌ترین نقشی در موضوع حادثه نداشته‌اند. در ادامه این موضوع بیشتر توضیح داده خواهد شد؛

از همان لحظات اولیه پس از وقوع حادثه ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌‌شد که نشان می‌‌داد از عبدالباقی مدیر هلدینگ عبدالباقی در شهرستان آبادان که در قالب ساختمان‌سازی فعالیت داشته، تقدیر به عمل آمده است. اما نکته قابل تأمل آنجا است که هیچ کس نپرسید چه کسانی از وی تقدیر کرده بودند و اساساً عده‌ای سعی داشتند چنین القا کنند که عبدالباقی دست پرورده حاکمیت بوده است! در حالی که اگر سیر منطقی ماجرا را دنبال کنیم، متوجه می‌‌شویم که اولاً تمام پروژه‌های عبدالباقی در سطح دولتی قابل تعریف هستند و نه در سطح حاکمیتی. او به عنوان یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی که احتمالاً توانسته بخش‌هایی از بدنه‌های اجرایی نظیر شهرداری را به شیوه‌های مختلف با خود همراه سازد، باید فهمیده شود. از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت قبل در سال 97 ‏تندیس چهره ماندگار صنعت به عبدالباقی اهدا شد. این در حالی بود که این ساختمان بر مبنای اصول مهندسی و امنیتی ساخته نشده بود و حتی به گفته سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور پروانه احداث ساختمان متروپل، خارج از تأیید و نظارت قانونی سازمان نظام مهندسی انجام گرفته و حتی با توجه به هشدارهای متوالی این سازمان، مسئولان مربوطه و شهرداری آبادان اعتنایی به انجام تخلفات صورت گرفته نداشتند. در این میان حضور مقاماتی چون استاندار پیشین خوزستان در افتتاحیه طرح سازمان مشابه نشان می‌‌دهد که تخلفات و رانت در ابعاد بزرگ‌تری انجام گرفته است.

بنابراین اگر قرار باشد تمام افراد مقصر در این حادثه شناخته شوند، در بدنه اجرایی همین دوره‌ها باید عاملان حادثه را جست وجو کرد. اما گروه‌های ذکر شده و در رأس آنها برخی چهره های سیاسی مخالف دولت و مقامات دولت قبل بعد از این اتفاق سعی کردند به طور بسیار برجسته‌ای ضمن تبرئه خود از این اتفاق، خود را در کنار مردم و در صف مطالبه‌گران فساد رخ داده در این پروژه قرار دهند. آنها سابقاً نیز با موضعی که در قبال دولت روحانی در زمان انتخابات داشتند بخشی از عاملان وضع موجودند و اکنون نیز سعی می‌‌کنند که تمام ناکارآمدی‌هایی را که تا عمق جامعه نیز احساس می‌‌شود تنها به دولت سیزدهم که هنوز چند ماه از روی کار آمدن آن نمی‌گذرد، گره بزنند. این عده، اکنون با کلی گویی و مبهم گویی به مقصران اصلی اشاره‌ای ندارند، چرا که خود نیز در مظان اتهام قرار می‌گیرند تا جریان سیاسی خود را از سقوط این اتفاق نجات بخشند. در صورتی که این موضوع در دولت متبوع آنها از حمایت‌های مختلف برخوردار بوده است و خود نیز در آن متهم هستند.

چه کسانی از غم مردم خوشحالند؟

اما مسأله قابل تأمل، رفتار برخی گروه‌های غرض‌ورز داخلی است که با موج‌سواری بر احساسات و نارضایتی‌های مردم از این اتفاق برای مقاصد خود استفاده می کنند. محمد خاتمی در روزهای گذشته اعلام کرده درد و رنج تابسوز آنگاه است که سانحه و حادثه به «فاجعه» بینجامد و دردآورتر آنکه حادثه و سانحه ناشی از قصور و تقصیر افراد و یا نهادها باشد. این جملات کلی همانند سایر پیام‌های کلی قبلی رئیس جریان اصلاحات نه تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه احساسات جامعه را بیشتر جریحه‌دار می‌‌کند؛ جملاتی غیرمسئولانه و تنها از سر رفع تکلیف که بیشتر جنبه فرافکنانه دارد. آیا آقای خاتمی هیچ گونه اظهارنظری درباره فرایندهای اجرایی دولت قبل ندارد؟ آیا روال‌های بوروکراتیک حاکم بر دولت قبل را تأیید می‌‌کند؟ اگر تأیید می‌‌کند که خود بخشی از عاملیت این حادثه است و اگر تأیید نمی‌کند، پس چرا هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن دولت و اقدامات و عملکرد ضعیفش برای خود تعریف نمی‌کند؟ مگر نه این است که جریان دوم خرداد با موج سواری بر نارضایتی مردم از سایر کاندیداها چهره‌هایی وحشتناک ساختند و روحانی را تنها گزینه مطلوب جلوه دادند؟ اکنون چه کسی باید در قبال ناکارآمدی‌ها و اشتباهات فاحش دولت روحانی که ناشی از سوء مدیریت وی و وزیرانش بوده، پاسخگو باشد؟ روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد می‌‌نویسد که مدیریت‌های ضعیف که تنها براساس رابطه‌های سیاسی و حتی فامیلی و آشنایی تعیین می‌شوند حتی اگر آغشته به فساد نباشند زمینه فساد را به‌وجود می‌آورند و فساد چون یک سرطان هزار سر به همه جا سرمی‌کشد و هیچ جا و نقطه‌ای را از آلودگی مصون نگه نمی‌دارد؛ جالب اینجاست این روزنامه هیچ گونه اشاره‌ای به این موضوع نمی‌کند که چنین مدیریت‌های ضعیفی در دوره روحانی چگونه روی کار آمدند و آیا مقصر اینکه مقامات دولت در دوره‌های قبلی اقداماتی غیرقانونی ترتیب داده‌اند و از سر تطمیع، مجوزهای غیرقانونی صادر کرده‌اند، باید حاکمیت معرفی شود؟

این دسته همچون تمام اتفاقات تلخ و مشکلات به وجود آمده و حوادث رخ داده قبلی چنان به تسویه حساب سیاسی می‌‌پردازند که گویی در اعماق قلب‌شان از اینکه توانسته‌اند با دادن آدرس اشتباه  دستاویزی برای هجمه به نظام پیدا کنند، خوشحالند. باید از آنها پرسید که منفعت‌طلبی سیاسی تا چه حد و به چه قیمتی؟ حتی به قیمت رنج مردم و احساسات جریحه‌دار شده جامعه؟

فرار دولت دوازدهم؛ همت دولت سیزدهم

علی رغم بازی رسانه ای جریان های مخالف دولت، دولت سیزدهم اما از همان لحظات اول حادثه در کنار مردم مظلوم آبادان حضور خود را نشان داده و هم رئیس جمهور و هم مقامات زیرمجموعه دولت و مرتبط با موضوع حادثه مراتب رسیدگی را پیگیری کرده اند. در همان ابتدا جلسه فوق‌العاده‌ای با حضور آقای رئیسی و مقامات مسئول برای بررسی گزارش‌های هیأت‌های اعزامی و پیگیری و نظارت بر آخرین اقدامات انجام شده در حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان در دفتر ریاست جمهوری برگزار شد. رئیس جمهور نیز پس از شنیدن گزارشات چهار فرمان برای رسیدگی و پیش‌بینی این دست اتفاقات صادر کرد. معاون اول رئیس جمهور نیز در محل حادثه برج متروپل آبادان از روند آواربرداری بازدید و عملیات آن را از نزدیک بررسی کرد. وی بیان کرد که در این رابطه فساد گسترده‌ای بین سازنده بنا، پیمانکار، ناظر و دستگاه‌های ارائه‌دهنده مجوز اتفاق افتاده و باید طوری به این مسأله رسیدگی شود که دیگر تکرار نشود، چرا که مردم را جریحه‌دار کرده است.

وزیر کشور هم ضمن بازدید از محل حادثه متروپل از تقسیم کار نهادهای اجرایی خبر داد و عنوان کرد که کار‌ها با شدت، پیرو دستورات مقام معظم رهبری و تأکید ریاست محترم جمهور انجام می‌شود. بحث اول ما آواربرداری است و بحث دوم خطرزدایی و رسیدگی به خانواده‌های داغدار که الآن در این مرحله هستیم و مراحل بعدی بنا به بررسی‌های کارشناسان متخصص است. او با بیان اینکه در متروپل یک جنایت اتفاق افتاد، افزود: کسانی که برای کسب درآمد بیشتر به‌راحتی با جان مردم بازی کردند هیچ وقت قابل گذشت نیستند و باید درس عبرت شوند، حتماً باید به سایر پرونده‌هایی که در این حوزه و شهر هستند رسیدگی کنیم و همین الآن نیز دستور آن صادر شده است و شکایات‌ موجود باید رسیدگی شوند. رئیس شورای عالی استان‌ها نیز از بررسی ابعاد فاجعه در این شورا خبر داده و گفته در تهران ۱۲۹ ساختمان بسیار پرخطر داریم که مانند یک‌ سونامی نگران‌کننده برای پایتخت هستند و باید برای آن‌ها فکری کرد.

به بیان دیگر دولت سیزدهم در اولین اقدام، خود را در کنار مردم آبادان قرار داد و ضمن همدردی آنها با بازدیدی میدانی سعی در کشف تمام زوایای این واقعه داشت. این حادثه که می‌‌رفت محلی برای استفاده رسانه‌های خارجی باشد با واکنش به‌موقع و پوشش میدانی مؤثر دولت مانند واقعه هک کارت سوخت این اجازه را به آن‌ها نداد و آن را بستری برای تبدیل اعتراض  و تجمیع معاندین نکرد. مردم نیز همدردی و همراهی دولت و مقامات کشوری (قوه قضائیه و امثالهم) را در کنار خود احساس کردند و به بیان واقعی اعتراض و نگرانی‌های خود به صورت مستقیم با مقامات دولتی ضمن بازدید آنها پرداختند. موضوعی که هدفگذاری رسانه‌های معاند را در همان ابتدا عقیم کرد یا حداقل به آن صورت که مدنظر داشتند، موفق به اجرای آن نشدند   آنها نتوانستند با ایجاد هجمه حاکمیتی آن را تبدیل به تجمعات گسترده علیه حاکمیت بکنند.