به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون، نعمت اله ترکی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به دستور رئیس جمهور در هفتم فروردین ماه در همایش مدیران سراسر کشور دستوری به وزیران درخصوص دفاتر تهران شرکت‌ها و مؤسسات گفت: از همان لحظه دستور لازم برای بررسی موضوع صادر شد و صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ هشتم فروردین یعنی یک روز پس از دستور رئیس جمهور با تمامی شرکت‌ها مکاتبه کرد و اطلاعات لازم اخذ شد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: یکی از واحدهای ستادی صندوق به صورت مستقیم مسئول پیگیری موضوع شد و پس از احصاء اطلاعات، تصمیم گیری لازم درخصوص دفاتر شرکت‌های در تهران انجام گرفت.

ترکی گفت: متأسفانه در ادوار گذشته برای برخی شرکت‌ها در تهران دفتر ایجاد شده که این موضوع بسیار جای سوال است.

وی با طرح این سوال که اصلاً شرکتی که در سایر شهرهای کشور است و تمامی امور در آن استانی که کارخانه در آن مستقر است انجام می‌شود، چرا باید در تهران دفتر داشته باشد، گفت: با سرعت عملی که همکاران ما در ستاد صندوق داشتند، از اولین سازمان‌هایی هستیم که دستور هفتم فروردین ماه رئیس جمهور را عملیاتی نمودند و به زودی گزارش دقیق آن به همراه جزئیات اطلاع رسانی خواهد شد.

گفتنی است رئیس جمهور در اجتماع مدیران سراسر کشور عنوان کرده بود: در گزینش افراد و انتخاب همکاران به صلاحیت‌های واقعی توجه شود و در استان‌ها بومی گزینی را رواج دهید. نیاز نیست در برخی استان‌ها مدیرانی از تهران انتخاب شوند و باید از همان مدیران استانی استفاده شود. برخی شرکت‌ها در تهران دفتر و کارمند دارند در صورتی که نیاز به این کار نیست و این موضوع هزینه‌های زیادی را برای آن شرکت‌ها رقم می‌زند. خواهش می‌کنم وزرا توجهی به دفاتر شرکت‌هایی که در تهران فعال هستند کنند و میزان هزینه و بازدهی این شرکت‌ها را محاسبه کنند.