تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : general133
حوزه : خبر برتر, سیاست
شماره : 5907
تاریخ : 8 خرداد, 1401 :: 16:57
مطالبه قانونی محاکمه مسببین اصلی فاجعه «متروپل» نکته قابل تاملی که هیچگاه از سوی رسانه های معاند به آن پرداخته نخواهد شد، موضوع ارتباط عمیق سازنده «متروپل» با دولتمردان دولت دوازدهم و تاثیر اصلی که این ارتباط در بوجود آمدن فاجعه «متروپل» داشته است.

به گزارش «عصر قانون»، فاجعه ریزش ساختمان «متروپل» آبادان این روزها به تیتر یک رسانه های داخلی و خارجی بدل شده است و رسانه های مختلف با توجه به رویکرد خودشان به ابعاد مختلف این فاجعه می پردازند که در میان همانطور که انتظار می‌رفت رسانه های معاند و اپوزیسیون در این چند روز اخیر نهایت تلاش خود را جهت موج سواری بر اخبار ریزش «متروپل» انجام دادند و با انتشار انواع و اقسام اخبار و تحلیل های دروغین سعی در تخریب افکار عمومی داشته و دارند که نوک تیز همه این جوسازی را به سمت عملکرد دولت سیزدهم می‌گیرند.

اما نکته قابل تاملی که هیچگاه از سوی رسانه های معاند به آن پرداخته نخواهد شد، موضوع ارتباط عمیق سازنده «متروپل» با دولتمردان دولت دوازدهم و تاثیر اصلی که این ارتباط در ساختن «متروپل» داشته است، بد نیست به همین بهانه نگاهی گذرا داشته باشیم به سال ۹۷ و جایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت قبل در تندیس چهره ماندگار صنعت به عبدالباقی اهدا شد. این در حالی بود که ساختمان «متروپل» بر مبنای اصول مهندسی و امنیتی ساخته نشده بود و حتی به گفته سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور پروانه احداث ساختمان متروپل، خارج از تأیید و نظارت قانونی سازمان نظام مهندسی انجام گرفته و حتی با توجه به هشدارهای متوالی این سازمان، مسئولان مربوطه و شهرداری آبادان اعتنایی به انجام تخلفات صورت گرفته نداشتند. در این میان حضور مقاماتی چون استاندار پیشین خوزستان در افتتاحیه طرح سازمان مشابه نشان می‌‌دهد که تخلفات و رانت در ابعاد بزرگ‌تری در آن زمان انجام گرفته است. بدون شک ‌و قاطعانه باید گفت، مسببین اصلی این فاجعه امضاکنندگان طلایی و حامیان اینگونه پروژه ها هستند و محاکمه مسببین اصلی فاجعه «متروپل» یکی از مهمترین خواسته های حقوقی و قانونی است که باید مورد مطالبه قرار گیرد تا ضمن برقراری عدالت در این خصوص، از پیش آمدن چنین وقایع مشابهی جلوگیری شود.

© 2024 تمام حقوق این سایت برای خبرگزاری عصر قانون محفوظ می باشد.