به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، سید احسان خاندوزی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی که برای پاسخ به سوال زهره الهیان و چند تن از نمایندگان حضور یافته بود اظهار داشت: در وهله اول باید توضیحی درباره میزان فروش اموال مازاد بانک‌ها ارائه دهم.

وی متذکر شد: نوبت قبل که بنده در مجلس حضور یافتم، سوال روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران از بنده درباره فروش اموال مازاد بانک‌ها مطرح شده که وعده دادیم که امروز باید بگویم الوعده وفا و ما در این مدت کوتاه به اندازه تمام ۴ سال دولت قبل توانستیم اموال مازاد بانک‌ها را واگذار کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: میزان واگذاری اموال مازاد بانک‌ها تا پایان اسفند ۱۴۰۱ به ۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است این در حالی است که در چهار سال دولت قبل میزان واگذاری اموال مازاد بانک‌ها به ۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود.

خاندوزی تاکید کرد: هدف گذاری و برنامه ما آن است که در سال ۱۴۰۲ هم این برنامه را ادامه دهیم تا بانک‌ها از بنگاه داری و داشتن اموال مازاد دست بردارند.

اقدامات اقناعی دولت بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

وزیر اقتصاد در ادامه در پاسخ به سوال الهیان مبنی بر اینکه دلایل عدم توجه به آماده‌سازی زیرساخت‌ها قبل از حذف ارز ترجیهی و آشفتگی مدیریت و نظارت بر کنترل قیمت کالاها و خدمات چیست، بیان کرد: طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ابعاد بسیار بزرگی داشت و تکلیفی بود که چندین سال روی زمین مانده بود. دولت تلاش کرد از طریق سازوکارهایی مانند اعطای یارانه، فشار بر مردم را کاهش دهد و طرح را بدون تنش اجتماعی به نتیجه برساند. شخص رئیس جمهور در تلویزیون حاضر شد و با مردم گفتگو کرد و تلاش کردیم اقدامات اقناعی در جامعه صورت گیرد.

خاندوزی بیان کرد: رفع مشکل کاهش قدرت خرید مردم و تورم‌هایی که از سال ۱۳۹۷ تا به امروز رو به رشد بوده و مردم را با مشکل مواجه کرده است، زمان‌بر است. همچنین جبران چند سال بی‌عملی انباشت شده در این حوزه کار سختی است و نیازمند اهتمام ویژه دارد.

وی ادامه داد: در حوزه تدابیر و سیاست‌هایی که لازم بود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد، مسئولیت این کار به جهت طراحی کل بسته به سازمان برنامه و بودجه واگذار شد. سازمان برنامه و بودجه طرحی را در ابتدای سال گذشته ارائه کرد که منطبق بر قانون بودجه، ترتیبات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رقم خورد و اجرای این ترتیبات پیش‌بینی شده به ستاد تنظیم بازار سپرده شد. در روزهای ابتدایی، این ستاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور یک روز در میان جلسه برگزار می‌کرد تا نظارت بر بازار صورت گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در ذیل ستاد تنظیم بازار بخشی که پیشنهاد قیمت گذاری کالاها در بخش‌های مختلف را ارائه می‌کرد، سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان بود. از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی نیز در کل زنجیره یعنی از تولید تا تجارت محصولات کشاورزی نیز مسئولیت بر عهده دارد و در حوزه یارانه‌ها نیز مسئولیت با وزارت رفاه بود.

خاندوزی متذکر شد: ما در وزارت اقتصاد تلاش کردیم تا اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همراه با تدابیر کالابرگ باشد که از مصوبات مجلس شورای اسلامی بود و حتی سال گذشته نامه‌ای محرمانه را به رئیس جمهور ارسال و بر این موضوع تاکید کردیم. از طرف دیگر از آنجا که آخرین سنگر معیشت مردم نان است و نباید با اجرای این طرح دچار خللی می‌شد، پیشنهاد دادیم تا مسئولیت در حوزه نان با اینکه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود ما بر عهده گیریم که رئیس جمهور با این پیشنهاد موافقت کرد و موفق شدیم در کمتر از ۱۰۰ روز برای ۳۱ استان ۸۰ هزار واحد صنفی آرد تأمین کنیم و رصد پذیری زنجیره آرد کشور را رقم بزنیم.

صدای نارضایتی ناشی از گرانی‌ها به گوش دولت رسیده است

وی بیان کرد: در حوزه آرد نه تنها شاهد افزایش مصرف نبودیم، بلکه آخرین سنگر معیشتی مردم یعنی نان خدشه دار نشد و به خوبی بازار مدیریت شد. اما نسبت به وضعیت امروز و آینده باید بگویم که صدای نارضایتی ناشی از افزایش قیمت برخی از کالاها و ضعف نظارتی در بازار به سرعت به گوش دولت رسیده و بخشی از تغییرات کابینه در این جهت است.

خاندوزی تاکید کرد: ان‌شاءالله بتوانیم در سال جاری نظارت بهتر و دقیق‌تری بر بازار داشته و کنترل بهتری حاصل شود. بانک مرکزی در حوزه کنترل ارز نیز گام‌های مهمی برداشته و امیدواریم در این کار موفق شود. هدف گذاری برای مهار تورم و تحقق شعار سال، نیازمند همکاری بین دولت و مجلس شورای اسلامی است.

کنترل کسری بودجه را به طور جدی دنبال می‌کنیم

وزیر اقتصاد بیان کرد: ما پیشنهاداتی را در وزارت اقتصاد آماده کردیم و به سازمان برنامه و بودجه ارسال کردیم که ظرف هفته‌های آینده این پیشنهاد اصلاحی به دست مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا بودجه سال ۱۴۰۲ با هدف مهار تورم دنبال شود. ما در تلاش هستیم با اصلاحاتی مسئله کنترل کسری بودجه دولت را به طور جدی دنبال کنیم. درآمدهای مالیاتی و پایدار کشور نیز در دو سال گذشته رو به افزایش بوده است.

خاندوزی اظهار داشت: کنترل نقدینگی در بازارهایی مانند مسکن، ارز و طلا با مصوبه مجلس در حوزه مالیات بر سوداگری رقم خواهد خورد. وزارت اقتصاد نیز بستر لازم را فراهم کرده تا بلافاصله بعد از مصوبه مجلس شورای اسلامی و نهایی شدن طرح مالیات بر سوداگری این قانون اجرا شود.