به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، رئیس‌کل این بانک در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها بر ضرورت کنترل اضافه برداشت بانک‌ها تأکید کرد و گفت: «حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعاً قابل‌قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتماً مشمول «قاعده و فرایند گزیر» خواهند شد.» فرزین ادامه داد: «همان‌طور که بار‌ها تأکید کرده‌ام این میزان اضافه برداشت، عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده است و طبعاً در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را به‌درستی و به‌صورت مؤثر در کشور اجرایی کرد.» رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه از فرصت شش‌ماهه بانک مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز (تا شهریورماه) برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و گفت: «بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی‌شان را که تأثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند. اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و درعین‌حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به‌ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و ... دارند و لذا هیئت‌مدیره این دسته از بانک‌ها می‌بایست عزم لازم را برای حل این مشکل فوراً بکار گیرند.» رئیس شورای پول و اعتبار به مشکلات سهام‌داری برخی بانک‌ها اشاره و بیان کرد: «هم‌اکنون چند بانک مشکل سهام‌داری دارند که برای رفع مشکلات آن‌ها در حال مذاکره هستیم. البته این معضل، مشتمل بر تعدادی از بانک‌های خصوصی و دولتی است. در خصوص برخی بانک‌ها، مشکل اصلی به مدیریت آن بانک‌ها نیز برمی‌گردد و می‌بایست فوراً این مشکلات را برطرف کنند؛ چراکه از ۳۳.۹ درصد رشد پایه پولی مقطع زمانی ۱۱ماهه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۲.۷ درصد آن ناشی از افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی به‌واسطه افزایش اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی بوده است. به همین دلیل، امسال باید این ناترازی را برطرف کنیم و حتماً بخش عمده حل این مسئله برعهده هیئت‌مدیره و مجمع‌عمومی بانک‌هاست.» او در ادامه تصریح کرد: «در تلاشیم امسال درباره برخی شرکت‌های دولتی که حساب‌هایشان به بانک مرکزی انتقال‌داده‌شده است تصمیم‌گیری کنیم؛ چراکه این موضوع، انقباض پولی شبکه بانکی را تشدید کرده و بر افزایش ناترازی برخی بانک‌ها اثرگذار بوده است. البته از طریق برخی راهکار‌هایی که به آن‌ها دست یافتیم، این مهم قابل‌حل است.» رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین درباره ارائه تسهیلات بانکی به بخش مسکن هم یادآور شد: «براساس قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی کشور به بخش مسکن تخصیص یابد. برآورد من این است که امسال باتوجه‌به هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی برای نقدینگی، طبعاً حدود ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید توسط شبکه بانکی پرداخت می‌شود که ۲۰ درصد آن برای تخصیص به بخش مسکن در حدود ۳۲۰ الی ۳۴۰ همت می‌شود.» او با اشاره به نرخ رشد منفی بخش مسکن در سال گذشته و اثرات آن بر شاخص‌های اقتصاد کلان گفت: «اگر اعطای تسهیلات بخش مسکن در شبکه بانکی افزایش یابد قطعاً این موضوع بر نرخ رشد این بخش در اقتصاد کلان هم تأثیرگذار خواهد بود.» رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: «بخش عمده تولید و ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن مرتبط با طبقات محروم است؛ لذا امیدوارم بانک‌ها در این زمینه توجه لازم را داشته باشند تا در پایان سال جاری عملکرد بهتری در اعطای تسهیلات داشته باشیم و دستیابی به این هدف، منجر به ارتقای سطح رفاه دهک‌های پایین درآمدی کشور خواهد شد.

فرزین همچنین با اشاره به تمدید بخشنامه مربوط به پرداخت وام ودیعه مسکن تا شهریورماه خاطرنشان کرد: مدیران عامل بانک‌ها حتماً اهتمام جدی برای پرداخت این تسهیلات به مستأجران در تمام شعب خود داشته باشند تا از این طریق، کمک لازم در حل مشکلات اجاره مسکن انجام شود.» رئیس‌کل بانک مرکزی درباره کفایت سرمایه بانک‌ها هم گفت: «در حال حاضر عموم بانک‌ها از کفایت سرمایه مطلوبی برخوردار نیستند و می‌بایست بانک‌ها تلاش کنند تا در این باره با مجامع خود مذاکرات لازم را داشته باشند.

البته ما نیز حل این مسئله را در دستور کار داریم و تلاش کردیم با اتخاذ تدابیری کمک مؤثری برای افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها کنیم. زیرا اگر بخواهیم وضعیت نظام بانکی اصلاح شود یکی از مهم‌ترین موارد آن، بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها است.»