به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون، همه ساله و در پایان سال شورای شهر تهران موظف است تا نرخ کرایه‌های ناوگان حمل و نقل عمومی را افزایش دهد و امسال نیز با تصویب اعضای شورای شهر تهران نرخ کرایه‌ها ناوگان حمل و نقل عمومی از ابتدای اردیبشهت ماه افزایش داشته است؛ مطابق با آنچه که اعضای شورای شهر تهران در یکصد و سی و هشتمین جلسه شورای شهر تهران به تصویب رساندند بهای بلیت مترو تهران ۲۵ درصد، بهای اتوبوس ۴۰ درصد و بهای تاکسی نیز حداقل ۴۵ درصد و حداکثر ۶۰ درصد افزایش داشته است.

اما در شرایطی که اعضای شورای شهر مصوب کرده بودند تا بهای بلیت مترو ۲۵ درصد افزایش داشته باشد مشاهده می‌شود که گویا اعداد و ارقام به نحو دیگری تغییر کرده و این مصوبه نادیده گرفته شده و بهای بلیت مترو تهران با ۳۱ و نیم درصد افزایش در ایستگاه‌های مترو تهران به فروش می‌رسد.

سال گذشته بهای بلیت مترو تهران برای بلیت تک سفره مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود اما در سال جدید و مطابق با آنچه که شهروندان گزارش داده‌اند قیمت بلیت مترو به ۳ هزار و ۶۵۰ تومان رسیده و این حاکی از آن است که نه تنها به ۲۵ درصد افزایشی که شورای شهر تهران آن را مصوب کرده بود توجهی نشده است بلکه بلیت با قیمتی بالاتر و با ۳۱ و نیم درصد در حال فروش است.

قانونگذار خود قانون را نادیده گرفت

علاوه بر اینکه جای سوال است که چرا قانون مقابل چشمان قانونگذار نقض می‌شود باید به این موضوع نیز پاسخ داده شود که چرا شهروندان باید بلیتی گران‌تر از آنچه که در پارلمان شهری به تصویب رسیده است را خریداری کنند؟

به دنبال همین افزایش قیمت‌ها بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به بهای ناوگان حمل و نقل عمومی واکنش نشان دادند و سید حمیدرضا کاظمی نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز مخالفت با افزایش بیش از حد نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی گفت: سال ۱۴۰۲ توسط مقام معظم رهبری به شعار مهار تورم، رشد تولید مزین شده است و صحیح نیست که در این سال خود دستگاه‌های مرتبط با حاکمیت از جمله شوراها که باید مدافع حقوق مردم و قشر ضعیف جامعه باشند، با بالا بردن بیش از حد قیمت کرایه‌ها، هم به سبد معیشتی خانوارهای کم‌برخوردار فشار وارد کنند و هم به افزایش تورم در کشور دامن بزنند.

کاظمی گفت: نمایندگان مجلس حتماً می‌توانند در این زمینه خیلی صریح با دولت، وزارت کشور، شوراها و شهرداری‌ها مذاکره کنند و مانع افزایش بیش از حد قیمت کرایه‌ها شوند و بر همین اساس پیگیری‌های لازم را در مجلس شورای اسلامی برای تعدیل میزان افزایش نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی انجام خواهیم داد.

کرایه‌هایی که از حقوق کارگران هم بیشتر است

در شرایط فعلی اقتصادی و از آنجایی که حقوق کارگران تنها ۲۷ درصد افزایش داشته است بالا بردن کرایه‌ها آن هم به این میزان و خلاف آنچه که شورای شهر تهران به تصویب رسانده است نوعی اجحاف در حق شهروندان است و البته رئیس شورای شهر تهران معتقد است که نرخ بهای حمل و نقل عمومی از تورم کمتر است.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در واکنش به این موضوع که آیا ممکن است قیمت ناوگان حمل و نقل عمومی کاهش یابد یا خیر گفت: این موضوع باید در شورای شهر مطرح شود.

وی با بیان اینکه نرخ تعیین شده از نرخ تورم کمتر است اظهار کرد: در حالی که نرخ حقوق کارگر مترو ۲۷ درصد افزایش داشته است اما نرخ بهای بلیت مترو را ۲۵ درصد افزایش داده‌ایم.

‌

تعیین بهای مترو برعهده شهرداری و شورای شهر است

چمران ادامه داد: تعیین بهای مترو برعهده شهرداری و شورای شهر است اما تاکسی نیمه عمومی و شخصی است و متعلق به شهرداری و شورای شهر نیست و علاوه بر آن راننده تاکسی خود درگیر تورم ۴۸ درصد است و بر همین اساس نمی‌توانیم به راننده تاکسی تحمیل کنیم که بهای کمتری را دریافت کند.

رئیس شورای شهر تهران درباره ورود نمایندگان مجلس به کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی و گلایه‌های آنها مبنی بر اعمال بیش از اندازه کرایه‌ها گفت: اگر نمایندگان مجلس نسبت به بهای ناوگان حمل و نقل عمومی شکایت دارند باید فاصله میان تورم و بهای را بدهند آن زمان ما دیگر حرفی نداریم.

وی با بیان اینکه اتوبوس‌های بخش خصوصی همه خوابیده‌اند گفت: رانندگان بخش خصوصی می‌گویند برایشان صرف نمی‌کند که وارد خط شوند می‌گویند تعمیر اتوبوسشان ۵۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و بر همین اساس آنها دیگر اتوبوس‌ها را وارد خط نمی‌کنند.

رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: ما نمی‌توانیم به بخش خصوصی ایراد بگیریم اگر دولت می‌تواند بخش خصوصی را کنترل کند این کار را انجام دهد ما از خدا می‌خواهیم که بخش خصوصی کنترل شود تا بهای ناوگان حمل و نقل عمومی کاهش یابد بخش خصوصی بهای بلیط را ۴۰ درصد بالا برده است در حالی که تورم ۴۸ درصد است.

آیا مصوبه شورای شهر توسط مترو نقض شده است؟

در حالی که رئیس شورای شهر تهران می‌گوید افزایش بلیت مترو کمتر از افزایش حقوق کارگران است این موضوع به ذهن متبادر می‌شود که گویی وی اطلاعی از افزایش ۳۱ و نیم درصدی بهای مترو ندارد و گمان می‌کند همان ۲۵ درصدی که به تصویب رسیده در حال اعمال است.

در واکنش به دفاعیات رئیس شورای شهر نیز می‌توان گفت که گویی وی تنها به جیب رانندگان تاکسی توجه دارد و در شرایطی که حقوق یک کارگر ۲۷ درصد افزایش داشته وی چگونه می‌تواند از پس کرایه تاکسی که ۴۵ الی ۶۰ درصد افزایش یافته برآید؟

مهدی چمران در حالی می‌گوید که نرخ تعیین شده از نرخ تورم و حقوق کارگران کمتر است که مشاهدات عینی نشان می‌دهد این سخن صحیح نیست در این میان جای خالی نظارت‌ها بر سازمان تاکسیرانی و شرکت مترو نیز بیش از پیش نمایان شده و جای سوال است که چرا شورای شهر به عنوان نهاد نظارتی و تصویب کننده مصوبه بهای حمل و نقل عمومی به قیمت‌ها نظارت ندارند و اجازه افزایش بیش از اندازه بلیت مترو را می‌دهند.