به گزارش گروه سیاسی عصر قانون به نقل از مرکز پایش ستاد حقوق بشر، «دنیلا لاک»، حقوقدان و از اساتید دانشگاه آکسفورد در یادداشتی برای فصلنامه ژاکوبن می‌نویسد:  تغییراتی که توسط دولت محافظه کار بریتانیا تصویب شده، شریان‌های اصلی برای پاسخگو کردن دولت را مسدود ساخته است.

 در آوریل 2021، قانون بررسی کارت شناسایی در انتخابات تصویب شد. این اقدام که به طور بالقوه می تواند میلیون‌ها نفر را از حق رای خود محروم کند!

کمیسیون انتخاباتی، تنها نهادی که ناظر بر انتخابات بریتانیا است را از استقلال محروم می‌کند و به دولت اجازه می‌دهد اولویت‌ها و شرایط خود را (برانتخابات) اعمال کند.

دومین اقدام دولت انگلیس، قانون بازبینی قضائی است که قدرت دادگاه برای اصلاح اقدامات غیرقانونی دولت را کم می کند.

از سوی دیگر، دولت، تظاهرات سیاسی را از طریق قانون پلیس، حرم، محکومیت و دادگاه های سال 2022 جرم انگاری کرده است. این قانون به پلیس قدرت می‌دهد تا در تظاهرات‌ها مداخله کند.

دولت بوریس جانسون به شهروندی و حقوق قانونی پناهجویان و پناهندگان نیز حمله کرده است. اوایل ماه می، دولت قانون ملیت و مرزهای 2022 را به تصویب رسانده که به دولت اجازه می دهد شهروندی افراد را بدون اطلاع قبلی سلب کند.

همچنین به نیروهای مرزی اجازه می‌دهد افراد را روی دریا از کشور انگلیس دور کند.

نکته حائز اهمیت این است که این قانون، انگلیس را از تعهدان قانونی بین‌المللی خود مطابق با کنوانسیون پناهجویان دور می‌کند.

دولت فعلی انگلیس به‌طور سیستماتیک راه های بیان مخالفان سیاسی را نیز محدود کرده است.