به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت محترم در هفته‌های اخیر اقداماتی را برای مهار تورم آغاز کرده است، از جمله بسته‌ای که برای مهار تورم و رشد تولید در دولت مطرح شده که شامل سرفصل‌های خوبی نظیر کنترل نقدینگی، مدیریت انضباط بخشی پولی و مالی، کاهش ناترازی بانک‌ها، کاهش بدهی‌های دولت و نیز اقداماتی در حوزه رشد اقتصادی انجام شده است.

وی بیان کرد: امیدوارم دولت بتواند در اجرای این بسته موفق عمل کند. مجلس هم آماده است در زمینه سازی و اجرای مؤثر این سیاست‌ها به دولتمردان کمک کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس نیز هفته گذشته یکی دیگر از اقدامات تحولی خود در قوانین اقتصادی را نهایی کرد و رسیدگی به طرح مهم مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به پایان رساند که پس از تأیید شورای محترم نگهبان، زمینه بسیار مناسبی برای حمایت از فعالیت‌های مؤثر تولیدی و مقابله با سفته بازی و دلالی خواهد بود که در صورت اجرای مناسب می‌تواند به مهار تورم در بازارهای اصلی کمک کند.

ادعای واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود

قالیباف ادامه داد: متأسفانه این روزها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مطرح شد که وزیر سابق صمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی از نمایندگان خودرو واگذار کرده است و به تبع آن موضوع جدیدی ذهن و روان مردم را آزرده کرد. همان طور که حراست مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مسئله را بررسی کرد، ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در عین حال واگذاری خودرو به صورت غیر قانونی به سازمان‌ها و نهادها تبدیل به موضوع جدیدی بر افکار عمومی شد و با اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری از دستگاه‌ها رویه جاری است اما اجازه هیچ واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشده و در عین حال به دلیل ادعاهای مطرح شده چه درباره مجلس و چه دیگر دستگاه‌ها، ضروری است تا ابعاد این مسئله به طور کامل مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

وی تاکید کرد: لذا مطابق مصوبه هیئت رئیسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس مأموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که هر گونه واگذاری به صورت غیر قانونی و خلاف مقررات وجود داشت، مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی صورت گیرد. امیدوارم همه ما در انجام وظایف خود از مسیر حق و عدالت و انصاف فاصله نگیریم.