به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، محمدرضا فرزین در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب شناسی ساز و کار تأمین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی تولیدی به کشور، گفت: از جمله اقداماتی که انجام دادیم، آن است که فروش ارز در صرافی‌ها ممنوع و این موضوع منوط به ایجاد حساب ارزی در بانک‌ها شد و بر این اساس افراد باید افتتاح حساب و ثبت درخواست کنند تا بعد ارز به حسابشان واریز شود.

رئیس کل بانک مرکزی متذکر شد: از اول فروردین ماه ۱۴۰۱ تا ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مجموع ارز اختصاص یافته ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار بوده، این در حالی است که طی سال گذشته ۱۰ میلیارد و ۷۳۴ میلیون دلار ارز تخصیص یافته بود. این ارز باید توسط صرافی‌ها و بانک‌ها تأمین شود که با کمی تأخیر انجام می‌شود که به دنبال حل این مشکل هستیم.

وی ادامه داد: امسال در یک ماه و نیم گذشته از ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته، ۶ میلیارد و ۷۳۸ میلیون دلار تأمین شده و به حساب افراد واریز شده، در حالی که سال گذشته در همین بازه پنج میلیارد دلار تأمین ارز صورت گرفته بود و امسال یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بیشتر از سال قبل ارز تأمین شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه تلاش کردیم تا نیازهای ارزی کشور تأمین شود، گفت: در بانک مرکزی کمیته تخصیص و تأمین ارز را تشکیل دادیم و در آن برآورد کردیم که منابع ارزی مورد نیاز برای هر بخش و هر دستگاه چقدر است و تعهد بانک مرکزی نیز در قبال دستگاه‌ها مشخص است.

وی افزود: برای مثال، اکنون دقیقاً مشخص است که وزارت صمت چقدر می‌تواند تا پایان سال ثبت سفارش کند و تعهد ارزی بانک مرکزی به آن چقدر است. به دنبال این هستیم که در هر فصل تعهد بانک مرکزی به هر کدام از دستگاه‌ها برای تأمین ارز مشخص شود تا هیچ بخشی بیشتر از میزان تعیین شده ثبت سفارش نکند.

فرزین بیان کرد: از آنجا که برخی از افراد بدون نیاز ارزی نسبت به ثبت سفارش اقدام می‌کردند، ما الزام کردیم که پنج درصد ریالی منابع را نزد بانک مرکزی مسدود کنند تا میزان ثبت سفارش‌های بی‌دلیل کاهش پیدا کند. اخیراً کمیته‌ای در بانک مرکزی تشکیل شده تا به بررسی تخلفات پولی و ارزی بپردازد. ما در این حوزه سه تخلف داریم که در وهله اول صادر کنندگانی هستند که ارز نیاوردند، دوم کسانی هستند که در سامانه نیما معامله غیرشفاف داشتند و سوم هم افرادی هستند که ارز را در بازار غیررسمی خریداری کرده‌اند.