به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون، علی اصغر قائمی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به فیشهای حقوقی منتشر شده گفت: ممکن است ماهیت مسئله قابلیت بررسی داشته باشد اما عدم انجام تکالیف بالادستی و شفافیت منجر به افشاگریها شده است.
وی ادامه داد: سوم آبان سال گذشته تذکری به شهرداری تهران دادم که شهرداری تهران موظف است خود را به سامانه پاکنا که مرتبط با اطلاعات منابع انسانی و حقوق و دستمزد است متصل کند اما شهرداری تهران اعلام کرد خود را مشمول این قانون نمیداند و از معاون قوانین مجلس که سوال شد مجلس اعلام کرد شهرداری تهران مشمول این قانون است.
قائمی گفت: مجدداً در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ذیل تبصره ۲۰ به صراحت شهرداریها مشمول این قانون شدهاند و در این قانون گفته شده است تمام شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداریها باید آمار نیروهای انسانی خود و اطلاعات حقوق و مزایای خود را در سامانه پاکنا به صورت ماهانه ثبت کنند.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: اگر شهرداری تهران به تکالیف خود عمل کند و در سامانه پاکنا ثبت اطلاعات کند دیگر این مشکلات به وجود نخواهد آمد.
در ادامه مهدی چمران گفت: از شهرداری تهران میخواهم تا به صورت شفاف درباره این فیشها توضیح دهد معوقات جز حقوق نیست و نباید در فیشها آورده شود و هرچقدر هم که توضیح داده شود این موارد از ذهن مردم پاک نخواهد شد.
وی ادامه داد: اگر شهرداری تهران به سامانه پاکنا متصل شود دیگر شاهد این دست از مشکلات نخواهیم بود.