تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : general133
حوزه : سیاست
شماره : 65003
تاریخ : 25 اردیبهشت, 1402 :: 22:05
مهلت قانونی استعفای داوطلبان نمایندگی مجلس خرداد به اتمام می‌رسد رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم درباره روند تغییرات و اصلاحات قانون انتخابات مجلس، گفت: استعفای مسئولان باید ۹ ماه پیش از زمان انتخابات صورت گیرد که در خرداد ماه عملی می‌شود.

به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، محمد صالح جوکار روز دوشنبه با بیان اینکه از لحاظ زمان‌بندی انتخابات مجلس کلید خورده است گفت: در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس جدول زمان بندی و اجرای احکام انتخابات مجلس از جمله تبلیغات، روند تایید صلاحیت‌ها، شرایط داوطلبان و حفظ حقوق داوطلبان و نامزدهای نمایندگی مجلس را تحت پوشش قرار می‌دهد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم افزود: بر اساس قانون فعلی انتخابات مجلس، استعفای مقام‌ها باید ۹ ماه پیش از زمان انتخابات صورت گیرد که در خردادماه عملی می‌شود.

وی ادامه داد: اگر اصلاحات قانون انتخابات مجلس به سرعت تصویب شود تمام مواد آن در خصوص هیات نظارت و هیات‌های اجرایی، عملی می‌شود، در طرح مذکور ماده ای در نظر گرفته شده که هر زمان اصلاحات تصویب شد زمان بندی انتخابات از همان زمان اجرا شود و مواردی که زمان آن گذشته الزام به اجرایی شدن ندارد، از این رو از نظر زمانی تصویب اصلاح قانون خللی در روند برگزاری انتخابات ایجاد نمی‌کند.

طرح افزایش ۴۰ نماینده هفته آینده در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد

جوکار درباره افزایش تعداد نمایندگان گفت: این طرح ارتباط به اصلاح قانون انتخابات مجلس ندارد، قانون انتخابات احکام اجرایی و نظارتی و نحوه رسیدگی به جرایم و شرایط داوطلبی را پوشش می‌دهد. افزایش تعداد نمایندگان براساس جمعیت و پراکندگی جمعیت است هفته آینده طرح افزایش ۴۰ نماینده در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد و باید دید چه نوبتی در صحن می‌گیرد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه ۵۰ نماینده درخواستی برای بررسی فوریت افزایش تعداد نمایندگان امضا کرده‌اند، گفت: هر زمان افزایش تعداد نمایندگان تصویب شود امکان اجرا شدن آن وجود دارد، این اتفاق تاثیری بر روند انتخابات ندارد تا اسفندماه وقت کافی برای تغییر در حوزه‌های انتخابیه داریم و صرفا باید تعرفه‌ها بر اساس داوطلبان چاپ شود.

© 2024 تمام حقوق این سایت برای خبرگزاری عصر قانون محفوظ می باشد.