وی افزود: شورای توسعه و امیت پایدار شرق و غرب کشور ظرفیت بسیار بالایی هست که با ترکیب توانمندی که دارد می‌تواند اثر گذاری‌های بسیاری در جهت پایداری امنیت و تداوم آن در سطح کشور داشته باشد. معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: از جمله اهداف این شورا برقراری امنیت سرمایه گذاری و اقتصادی و افزایش سطح رفاه عمومی و رفاه حال مرزنشینان و جذب سرمایه گذاری است. حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور ذیل خود دارای ۴ کمیته هست گفت: کمیته قضائی یکی از کمیته‌های مهم این شورا می‌باشد که دارای ظرفیت ارزشمندی است تا مدیران با مغتنم شمردن این ظرفیت شاخصه‌های امنیتی در کشور را بالا ببرند و به رشد و توسعه کشور در همه ابعاد کمک کنند. وی با اشاره به برخی شاخصه‌های امنیت، تاکید کرد: می‌بایست توسعه و رشد اقتصادی مناطق مرز نشین را که مهمترین امر در افزایش ضریب امنیت در کشور می‌باشد را مورد توجه و نگاه ویژه قرار داد و برای آن برنامه ریزی نتیجه گرا انجام داد. معاون اول قوه قضائیه با ذکر برخی مصادیق نا امنی در استان‌های غربی گفت: می‌بایست هماهنگی و هم افزایی‌های لازم برای مقابله با عوامل نا امنی خصوصاً پدیده قاچاق در استان‌های مرز نشین انجام شود و برخوردهای انتظامی – قضائی و اقدامات بازدارنده قانونی با قدرت و اقتدار صورت گیرد تا مردم این مناطق احساس امنیت داشته باشند. وی افزود: چنانچه احساس امنیت استان‌های مرزنشین ملموس گردد یقیناً سرمایه گذاران هم در این مناطق اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و پدیده‌های ایجاد کننده ناامنی از بین خواهند رفت. در ادامه این نشست، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اظهار کرد: در سایه هم اندیشی و هم افزایی مسئولین استانی انسجام، اتحاد و همدلی خاصی در استان برقرار شده است و حاصل این هم دلی‌ها امنیت پایدار استان می‌باشد. در ادامه جلسه قریشی نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه و معتمدیان استاندار آذربایجان غربی و دیگر مسئولان کشوری و لشگری حاضر در جلسه به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.