به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون به نقل از دانشجو، امروز سیدمهدی نیازی؛ معاون هماهنگی محیط کسب وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران گفت: بعد از اصلاح ساختاری در وزارت صمت، معاون هماهنگی و محیط کسب و کار را تشکیل دادیم تا ارتباط دهنده و هماهنگ کننده موضوعات داخل و بیرون وزارت خانه است. ما در وزارتخانه، ۵ معاونت از جمله معاونت هماهنگی، معاونت حقوقی، معاونت صنایع حمل و نقل و معاونت ماشین آلات صنعتی و معاونت تجارت و خدمات و... را تشکیل دادیم. در ساختار جدید تمام موضوعات در هر رشته فعالیت، تماما در حوزه همان ۲۲ دفتر انجام می‌شود که پنجره واحد ارائه خدمات در وزارت صمت به ذینفعان هستند. در معاونت هماهنگی محیط کسب و کار بحث بودجه و برنامه ریزی در دفتر پایش انجام می‌شود. وی ادامه داد: دفتر بعدی ما دفتر میز کسب و کار است که تمام موضوعات مرتبط با کسب و کار و تامین مالی در این دفتر دنبال می‌شود و ارتباط گسترده‌ای با دستگاه‌های مختلف دارد. دفتر فناوری نیز ارتباط زنجیره‌ای با گروه‌های فناوری و نوآوری دارد. دفتر دیگر دفتر محیط کار و محیط زیست است و همه موضوعات مربوط بهداشت و محیط زیست در این دفتر انجام می‌شود و دفتر دیگر دفتر ارتباطات است که موضوع سامانه‌ها و سامانه جامع تجارت در آن جا صورت می‌گیرد و با تمام معاونت‌ها در ارتباط است. نیازی افزود: امسال اتفاق ویژه‌ای افتاد که بخشی از افزایش هزینه زنجیره تولید را ایجاد کرد. اتفاق جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش قیمت کالا‌ها شد و ثبت سفارش‌هایی که انجام می‌دهیم، با رشد قیمت زیادی همراه بوده است. در کشور‌های مختلف نرخ‌های تورم را می‌بینیم که در دنیا سابقه‌ای نداشته است. این مسئله در کشور ما تاثیر خودش را داشته است. حذف ارز ۴۲۰۰ از کالا‌های اساسی موضوعی بود که به افزایش هزینه‌ها دامن زد و باعث اثر تورمی بر قیمت تولید کننده و مصرف کننده شد و لازم بود تا وزارت صمت نیز لازم بود تا برنامه‌های حمایتی را تنظیم کند. از بهمن سال گذشته بسته‌های حمایتی را طراحی کردیم و بخش قابل توجهی از آن در ستاد اقتصادی دولت مطرح شده است. بخشی از مصوبات در جلسه سران قوا بود که ما مصوبه‌ای را ازدر سران قوا گرفتیم که باعث احیای واحد‌های راکد می‌شود. وی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های واحد‌های راکد، انباشت بدهی مالیاتی است، اظهار داشت: بازپرداخت بدهی مالیاتی را به ۶۰ ماه افزایش دادیم که باعث احیای بنگاه‌ها می‌شود. مجموعه بسته‌هایی بود که حدود ۳۸ ماده داشت و موضوع دیگر بحث استفاده از بازار سرمایه بود تا از نقدینگی بازار سرمایه برای تامین مالی بخش تولید استفاده کنیم. بحث دیگر استفاده از نقدینگی موجود در جامعه است و اگر کسی سپرده را در بانک بگذارد و نرخ سود مشارکتی به آن تعلق بگیرد، آن نرخ از مالیات معاف است. نیازی گفت: اگر کسی در بخش تولید تامین مالی خارج از نظام بانکی انجام بدهد، تا ۱.۲ دهم برابر نرخ سودش از مالیات معاف است. در خود نظام بانکی باید مسئله تامین مالی را دنبال کنیم و سال گذشته حدود ۹۰۰ همت به بخش صنعت و معدن داده شده و بخشی از این تسهیلات، تسهیلات در گردش بوده و امسال با توجه به آن افزایش هزینه، باید ۴۰۰ همت به عدد سال گذشته اضافه شود تا مشکلی در حوزه نقدینگی نداشته باشیم. تعاملات خوبی با بانک مرکزی شکل گرفته و به لحاظ زیرساختی در سیستم بانکی چالش داریم و خوشبختانه رویکرد بانک مرکزی، رویکرد حل مسئله است تا سیستم مالی را بتوانیم برای سیستم مالی تامین زنجیره‌ای به کار ببریم. معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت ادامه داد: ما تقریبا در تمام نظام بانکی شبکه سازی کردیم و لازم است زنجیره تامین شکل بگیرد. ما امسال بالای ۳۰ درصد از تسهیلات پرداختی برای تولید را از تامین مالی زنجیره‌ای پوشش خواهیم داد تا نیاز نباشد پول جدید به بخش بانکی تزریق شود، همچنین قرار است قرعه کشی خودرو متوقف شود. معاون وزیر صمت بیان کرد: در بحث واحد‌های احیا، در حوزه صنعت و معدن، طرح احیای بنگاه‌ها را دنبال می‌کنیم که یکی از موانع اصلی ما برای احیا، همین چالش مالیاتی بود که درحال حل شدن است. از ظرفیت صنایع بزرگ برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک استفاده خواهیم کرد. باید در ۲۰ حوزه دانش بنیان به صورت متمرکز عمل کنیم و نیاز داریم تا ابزار‌های و ملاحظات سیاسی برطرف شود و با قانون جهش تولید، برخی از این ابزار‌ها شکل قانونی به خود گرفت. ما در دانش بنیان تمرکزمان بر تحقیق و توسعه است، بحث اعتبار سنجی و رتبه بندی را دنبال می‌کنیم و تضمین خرید محصولات فناورانه را خواهیم داشت و برخی از استاندارد‌ها باید بازنگری شود. وی ادامه داد: تسهیلات خرید اعتباری برای برخی محصولات فناورانه نیاز است و تعرفه‌ها را به صورت هدفمند بازنگری خواهیم کرد و برخی مجوز‌ها نیاز به بازنگری دارد. حوزه ماشین آلات و تجهیزات و متاورس، موضوعات مهمی است که وزارت صمت بر آن‌ها تمرکز خواهد کرد. باید تمرکزمان را در حوزه‌هایی ببریم که بخش خصوصی نمی‌تواند در آن وارد شود؛ و اعتقاد داریم در دولت جدید به تازگی وزارت صمت را با ساختار کنونی تشکیل داده ایم. ادامه کار با ساختار قبلی وزارت صمت به هیچ عنوان امکان پذیر نبود و هیچکس پاسخگو نبود. نیازی در پایان سخنان خود مطرح کرد: در بحث آمایش سرزمین، به تفکیک هر شهرستان برنامه آمایش آماده می‌کنیم و همچنین به تفکیک هر شهرستان، هدف گذاری اشتغال تا پایان ۴ سال دولت طراحی شده است و برای اجرایی شدن بسته آمایش، نیاز به سیاست‌های تشویقی است. ممکن است در منطق آمایش برای رشته فعالیت‌های پیش بینی شده، شرایط مجوز دهی برای کسب و کار‌ها را بسیار ساده کنیم. در ماشین آلات معدنی، یک تعاملی در وزارت خانه شکل گرفته و دفتر ماشین آلات معدنی تشکیل دادیم تا نیاز کشور در حوزه ماشین آلات مرتفع شود.