به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت امروز (چهارشنبه ۳ خرداد ماه) در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران سالروز فتح خرمشهر را گرامیداشت و در تشریح مصوبات نشست امروز وزیران گفت: با توجه به جلسات اخیر دولت با اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر موافقت کرد و اصلاحیه آن امروز تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

سخنگوی دولت عنوان کرد: در این مصوبه ساماندهی معتادان، امور مربوط به آنها و نحوه مجازات‌ها و نحوه برخورد مؤثر و پیشگیرانه از این بلای خانمان‌سوز با توجه به پیشنهادی که از سوی وزارت دادگستری ارائه شده و در کمیسیون حقوقی و قضائی دولت مورد بررسی قرار گرفته بود، ارتقا پیدا کرد و به احتمال زیاد همین امروز به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

وی افزود: یکی دیگر از مصوبات هیئت وزیران تعیین نرخ خدمات دفاتر کاریابی به پیشنهاد وزارت کار بود. البته پیش از این نیز در خصوص دفاتر کاریابی آئین نامه مربوطه اصلاح شده بود. یکی از حوزه‌هایی که دولت به منظور ساماندهی امور کسب و کار و ایجاد اشتغال در کشور دنبال می‌کند همین ساماندهی حوزه‌های دفاتر کاریابی در حوزه‌های مختلف تخصصی، عمومی، داخلی و خارجی است. همچنین وزارت کار در این زمینه فعالیت خوبی دارد و پیشنهادات خود را برای تصویب نهایی به هیئت وزیران ارائه می‌کند.

مصوبه‌ای برای ساماندهی و نظارت بر هزینه‌کرد شرکت‌های دولت

سخنگوی دولت بیان کرد: تصویب آئین نامه التزام بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی بود که به پیشنهاد وزارت اقتصاد پس از بررسی در کمیسیون مربوطه در دستور کار هیئت دولت قرار داشت. این مورد یکی از آئین‌نامه‌های تکلیفی بودجه سال ۱۴۰۲ بود که به ارتقای شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی کمک بسیاری می‌کند.

بهادری جهرمی اظهار کرد: همانطور که می‌دانید حجم بودجه‌ای شرکت‌های دولتی و رفت و آمد مالی آنها از حجم بودجه عمومی دولت هم بیشتر است بنابراین به نظارت مؤثرتر و تعیین ضوابط جدی تر نیاز دارند. با توجه به اینکه پیش از این با پدیده حقوق‌های نجومی مواجه بودیم در این آئین نامه هزینه‌کرد این مجموعه‌ها به ویژه حق‌الزحمه اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و مدیران مجموعه ساماندهی شده است.

وی ادامه داد: ضابطه پرداخت‌ها، هدایا، حقوق و مزایا در این آئین‌نامه مشخص و معین شده و همچنین الزامات روشنی برای شفاف‌سازی و انتشار عمومی این صورت هزینه‌ها برای شرکت‌ها مقرر شده است. این موضوع از اقدامات جدی دولت در راستای مقابله با فساد، پیشگیری از آن و توسعه عدالت است که سال قبل اتفاق افتاد و امسال نیز تکمیل شد.

تحلیل رسانه‌ها درباره تغییر نرخ‌های ارزی درست نیست

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره نامه روز گذشته رئیس مجلس به حجت‌الاسلام رئیسی درباره نرخ تسعیر ارز، گفت: این یک مسئله حقوقی متداول است. مصوبات هیئت وزیران مطابق قانون اساسی در هیئت تطبیق مصوبات مجلس توسط هیئت مشاوره بررسی می‌شود و اگر تشخیص داده شود که خلاف قانون است این مغایرت را اعلام می‌کنند. نامه‌ای که دیروز ارسال شد نیز در همین راستا بود.

بهادری جهرمی ادامه داد: این تشخیص درباره اصل صلاحیت بانک مرکزی برای مشخص کردن نرخ تسعیر تأثیر نفی یا ایجابی ندارد چراکه قانون، تعیین نرخ تسعیر را بر عهده بانک مرکزی قرار داده است و تصمیم بانک مرکزی مبنای عمل شرکت‌ها در مجموعه بورس بوده است. فرآیند قبلی همچنان وجود دارد و مصوبات بانک مرکزی جاری است و در ادامه مسیر نیز بانک مرکزی این نرخ را مشخص می‌کند.

وی افزود: در واقع تشخیص مجلس این بوده که خود دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی را مشخص کند؛ اما بانک مرکزی مطابق چارچوب صلاحیت قانونی این امر را پیش می‌برد. بنابراین تغییری در نرخ‌ها ایجاد نمی‌کند و مبنا همان نرخی است که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود. تشخیص مجلس این بود که دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی را مشخص کند. آنچه در برخی رسانه‌ها مبنی بر تغییر نرخ‌ها از منظر حقوقی تحلیل درستی نیست. بنابراین مطابق روال سابق مبنا همان نرخی است که بانک مرکزی اعلام کرده است.

سخنگوی دولت درباره برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: تصوری که ایجاد شده این است که همه مسائل باید در برنامه توسعه ماده و بندی داشته باشد و موضوعات جاری باید تکرار شوند. برخی رسانه‌ها عنوان می‌کنند که چرا فلان موضوع رد برنامه توسعه نیست؟ پاسخ این است که آن موضوع قوانین عمومی و مقررات جاری دارد بنابراین الزامی ندارد همه موضوعات در برنامه توسعه قید شود.

متن نهایی برنامه هفتم کماکان در دست بررسی است

وی بیان کرد: در برخی موارد در قواعد عمومی مشکل داریم یا نیازمند تغییر نگاه و رویکرد هستیم. سیاست دولت در تدوین برنامه اخیر این بوده که آن را مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام تدوین کند. تلاش بر این بوده که مسائلی که نیازمند تحول و برنامه‌ریزی میان مدت پنج ساله است را در این برنامه مدنظر قرار دهد.

بهادری جهرمی یادآور شد: متنی که رونمایی شده پیش‌نویس است و متنی است که سازمان برنامه و بودجه در بررسی‌های اولیه در دولت به آن رسیده است. این موضوع در جلسات دولت کماکان در حال بررسی است و هنوز هم نهایی نشده است. اظهارنظرها و نظرات تخصصی جمع‌آوری شده و متن نهایی بعد از پایان بررسی‌ها در دولت به مجلس تقدیم خواهد شد.

دولت درباره فرش‌های مفقوده کاخ سعدآباد شاکی است

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره خبر فرش‌های مفقود شده کاخ سعدآباد، گفت: این یک موضوع قدیمی است. از آنجا که دولت سیزدهم فسادها را پیگیری می‌کند و مسائلی که بر زمین مانده و پیگیری نشده را دنبال می‌کند، خودش متهم می‌شود. از رسانه‌ها خواهش می‌کنم روشن باید روشن شود چه کسی شاکی و چه کسی متهم است؟ دولت در این باره شاکی است و پیگیر آن است که تخلفات گذشته یا دوره حاضر را پیگیری کرد.