به گزارش خبرنگار عصر قانون، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار عصر قانون در مورد اجرای بخشنامه رئیس قوه قضاییه در اجرای قانون جرم سیاسی و برگزاری علنی دادگاه‌ها، اینکه چند دادگاه علنی برگزار شد؟ گفت‌: این کار صورت گرفت و طبق قانون تکلیف داریم دادگاه‌ها را علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار کنیم، علی الطلاق برگزاری دادگاه‌ها علنی است، مگر اینکه شرایط قانونی خاصی مقرر شده باشد. در دو سال گذشته پنج دادگاه در ارتباط با جرم سیاسی در دادگاه کیفری ۲ تشکیل و به صورت‌ علنی برگزار شده و ۱۶۷ مورد دادگاه با حضور هیئت منصفه برگزار شده است.

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در مورد بازداشتی‌های حادثه مترو پل، گفت: در دوم خرداد ۱۴۰۱ و در ساعت ۱۲:۴۵ دقیقه اطلاع دادند ساختمان مترو پل در خیابان امیرکبیر آبادان ریزش کرد و در وضعیت ناایمن قرار داشت. پس از اطلاع این حادثه، بر اساس هماهنگی‌ها و تکالیف مراجع ذی‌مدخل، دادستان استان با همراهی قضات شریف آبادان در منطقه حادثه مسقر شدند و بر صدور دستورات قضایی نظارت عالی داشتند. کارگروه قضایی برای بررسی ابعاد حقوقی حادثه تشکیل شد. تحقیقات مقدماتی توسط قضات انجام شد و با استفاده از ظرفیت‌های خوب منطقه‌‌‌ای قرار کارشناسی صادر شد. سپس ۱۴ نفر از افرادی که تا این مرحله مقصر شناخته شدند، دستگیر شدند. شهردار سابق، رئیس نظام مهندسی، مهندس ناظر پروژه، شهردار منطقه یک، معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل، سرپرست معاونت عمرانی از جمله افرادی هستند که به موجب تأمین قرار کیفری بازداشت شدند.

وی همچنین به سایر فعالیت‌های قانونی دستگاه قضا در رسیدگی به حادثه متروپل اشاره کرد و افزود: صیانت از اموال و اسناد موجود در محل ساختمان متروپل متعلق به مالکان و کسبه محل و توجه فوری پزشکی قانونی به آسيب دیدگان از دیگر اقدامات انجام شد. از رسانه‌ها می‌خواهیم انصاف و عدالت را در انتشار مطالب رعایت کنید و رسیدگی به تقصیر مقصران طبق قانون انجام می‌شود، در رسانه ملی اقدامات دستگاه قضایی در رابطه با ساختمان‌های ناایمن را به درستی منعکس نکردند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی که تعداد مسئولانی که در سامانه اموال مسئولان در قوه قضائیه، اموال خود را ثبت نکرده‌اند، جویا شد، به اصل ۱۴۲ قانون اساسی استناد کرد و گفت: در راستای اجرای این قانون مسئولان دولت قبل و فعلی نسبت به اعلام دارایی‌های خود به رییس قوه قضائیه، اقدام کردند. بر اساس آخرین داده‌ها ۸۰ درصد قانون در قوه قضائیه اجرایی شده و اکثر قضات اهتمام خوبی در مشارکت در این سامانه داشتند و در سایر نهادها که مشمول قانون هستند، لازم است آمار را به دستگاه قضا اعلام کنند و با اهتمام باید این اعلام‌ها در حد قابل دفاع صورت بپذیرد.

ستایشی در رابطه با اقدام قوه قضائیه در رفع مشکل اسناد قولنامه‌ای که توسط خبرنگار سیاست‌روز مطرح شد، بیان کرد: پیشگیری از دعاوی مهم است و اسناد عادی ابزاری است که می‌تواند وسیله سوء استفاده افراد قرار بگیرد و بهترین شیوه تحقق ماده ۲۲ قانون ثبت است و تمام تلاش ما استفاده از ظرفیت‌هاست تا اسناد رسمی باشند. طرح الزام به ثبت رسمی در مجلس مصوب شده و شورای نگهبان ای طرح را به دلیل اشکالات وارده به مجلس اعاده کرده است و در حال حاضر در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است و مطابق مقررات قانونی فعالیت مشاورین املاک در معاملات را انجام خواهد شد و طبق مقررات نمی‌توانند سند صادر کنند، سامانه‌ای برای مشاورین املاک طراحی می‌شود تا به سازمان ثبت اسناد متصل شوند. هر گونه سند عادی توسط مشاورین املاک پس از تصویب قانون جدید فاقد وجه قانونی است.

وی در رابطه با افشاگری‌های جنسی در فضای مجازی گفت: متأسفانه چنین مواردی وجود دارد، دستگاه قضایی طبق مقررات اگر شکات طرح دعوای کیفری کنند، رسیدگی می‌کنیم و طبق بررسی‌ها تا روز گذشته شکایتی مطرح نشده بود و امروز شکایتی از طرف مقابل در مقام طرح شکایت قرار گرفته و در مقام مفتری طرح شکایت کرده و مقررات ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی را در رسیدگی به این شکایات را در نظر بگیرید.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگاری که حادثه مترو پل را مشابه حادثه پلاسکو دانست و اقدام‌های فوری دستگاه قضا را جویا شد، گفت: حادثه پلاسکو به همراه حریق بود و حادثه متروپل منجر به مرگ ۴۱ نفر از هموطنان آبادان که در موقعیت قرار داشتند شدیم و ۴۷ نفر از هنوطنان در این حادثه مصدوم شدند و ۲ نفر از آنها در بیمارستان بستری هستند. پلاسکو در آن مقطع زمانی ساختمان پُرخطری بود و اقدامات قضایی که برای مترو پل انجام شد به طور کامل و در سطح رسیدگی اتفاق در تهران بود و مقصران شناسایی و دستگیر شدند. در رسیدگی به ساختمان‌های ناایمن تهران باید گفت این شناسایی بر اساس دستورات قضایی صورت گرفته است و پس از مطالبه قوه قضائیه ساختمان‌های ناایمن احصاء شدند و همه ۱۲۹ ساختمان ناایمن که شناسایی شده به ناحیه ۳۷ امور شهرداری‌ها ارجاع شد. ساختمان علاءالدین، بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی در چندین بار رسیدگی قضایی شده و آیا ایمن‌سازی دستگاه ناایمن وظیفه دستگاه قضایی است؟ یادآور می‌شوم بهترین موفقیت ما اجرای مولفه‌های پیشگیرانه است.

وی در مورد درخواست آزادی مشروط محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران، اعلام کرد: تاریخ پایان حبس ایشان طبق قانون کاهش حبس ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ است، درخواست آزادی مشروط و درخواست پابند الکترونیکی ایشان مورد موافقت واقع نشد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری در مورد درخواست آزادی مشروط حسین فریدن و نگهداری از آقای مشایی و بقایی به دلیل بیماری خارج از زندان، گفت: دوران حبس آقای فریدون تمام نشده و اتمام دوره کیفر او را تکذیب می‌کنیم، نیمی از جزای نقدی موضوع محکومیت خود را پرداخت نکرده است و آقای بقایی با نظریه کمیسیون پزشکی قانونی به علت بیماری اعلام کرده باید خارج از زندان باشد. و ایشان طبق یک تصمیم قضایی خارج از زندان نگهداری می‌شود و شرایط او موقتی است. اسفندیار رحیم مشایی نیز از ۱۳ آذر ۱۳۹۸ مرخصی دریافت کرد و مدعی هستند بیماری دارند و به زندان مراجعه نکردند و ۲ بار به کمیسیون پزشکی درخواست داده‌اند که توان تحمل کیفر حبس را ندارند و این موضوع توسط کمیسیون تایید نشد. مطابق مقررات وثیقه ارائه شده برای مرخصی ضبط خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ترک فعل‌های انجام شده در رابطه با اجرای قانون جوانی جمعیت، گفت: برای اجرای دقیق و مؤثر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رئیس قوه قضائیه دو جلسه خاص و یک جلسه فرعی برای این امر اختصاص داد و پیگیری این قانون به صورت جدی در حال انجام است. دستگاه‌هایی در جهت تحقق این قانون مسئول هستند و بعضی از دستگاه‌ها در قانون متکلف تنظیم برخی دستورالعمل‌ها هستند و برخی از دستگاه‌ها تکالیفی دارند که انجام ندادند و می‌توان مصداق ترک فعل شمرد. وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات دستگاه قضا در رابطه با پرونده شهید صیاد خدایی، گفت: این پرونده دارای ابعاد امنیتی است و این اطمینان را می‌دهیم که انتقام خون این شهید عزیز را می‌گیریم و با قاطعیت با مرتکبان این جنایت برخورد می‌کنیم. پرونده با جدیت در دادسرای تهران در حال پیگیری است. سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات انجام شده در خصوص گران فروشی گفت: در حوزه گرانفروشی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا روز گذشته، بیش از ۴۷ هزار و ۲۰۰ فقره پرونده بوده که از این میزان ۴۲ هزار فقره مختومه شده است. بیش از ۸ میلیارد محکومیت برای متخلفین به دنبال داشته است. بیش از ۱۱ هزار فقره پرونده در ارتباط با کم فروشی وارد شده که بیش از ۱۰ هزار فقره پرونده مختومه شده و بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال محکومیت به دنبال داشته است. وی افزود: در ارتباط با احتکار، بیش از هزار و هشتصد فقره پرونده وارد شده است. همچنین هزار و ۳۶۵ فقره پرونده مختومه شده است و از این میزان هم رقم هزار و ۶۹۷ میلیارد و ۳۷۳ میلیون و ۲۳ هزار و ۲۲۵ ریال کسانی که مرتکب احتکار شدند محکومیت حاصل کردند. سخنگوی دستگاه قضا همچنین گفت: قاتل دو طلبه در حرم مطهر رضوی به اعدام محکوم شد و وکیل او درخواست فرجام خواهی کرده است که پرونده به دیوان عالی رفته است.