در نهایت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی موافقت خود را با صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش اعلام کرد. متن این گزارش به شرح زیر است: مقدمه: وزارت آموزش و پرورش بزرگترین، مهمترین و حساس‌ترین وزارتخانه کشور محسوب می‌شود. پرواضح است مدیریت نظام تعلیم و تربیت با مجموعه‌ای که در آن بیش از یک میلیون نیروی انستانی فرهیخته به تعلیم و تربیت فرزندان جامعه مشغول می‌باشند، امری بسیار مهم و حساس است. خوشبختانه با تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، لزوم اولویت بخشی به آموزش و پرورش و پرهیز از کوچک انگاری آن، بر همگان تکلیف و معین شده است، بطوری که کوچک‌ترین سهل انگاری و بی دقتی در انتخاب مدیریت آن، خسارات جران ناپذیر بر کشور خواهد داشت. مدیریت آموزش و پرورش کشور باید موقعیت بسیار حساس فعلی این وزارتخانه را درک نموده و هماهنگ با سایر بخش‌ها و دستگاه‌های نظام، تحول گرایی و اصلاح بهینه را متناسب با شرایط جدید اجرایی نماید. در همین راستا، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری برحسب وظیه، با دقت و جدیت، صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش را بررسی نمود که نتیجه این بررسی، به شرح زیر تقدیم می‌گردد. بخش اول: شرح استعلامات وزیر پیشنهادی پیرو استعلام به عمل آمده از سوی این کمیسیون، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره ۳۸۱۸۲ مورخ ۰۳/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ مدرک کارشناسی جناب آقای دکتر صحرایی در مقطع کارشناسی دبیری زبان انگلیسی از دانشگاه رازی کرمانشاه با معدل ۷۴/۱۸و مدرک کارشناسی ارشد و دکتری ایشان در رشته زبان‌شناسی همگانی با معدل ۱۰/۱۹ و ۴۸/۱۹ از دانشگاه علامه طباطبایی را تأیید نمود. بخش دوم: شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون در جلسه کمیسیون، انتقادات ایشان از وضعیت موجود در قالب ۵ چالش مهم بیان شد: ۱ - فقدان عزم ملی برای تحول در نظام حکمرانی آموزش و پرورش و ناکارآمدی آن ۲ - کمی توجهی به ارتقای کمی و کیفی سرمایه انسانی آموزش و پرورش ۳ - ضعف در بهره وری زیرساخت‌های فیزیکی و تجهیزات آموزشی ۴ - ضعف در کیفیت و ناکارآمدی برنامه‌های آموزشی و تربیتی ۵ - نابرابر بودن فرصت‌های آموزشی با توجه به اینکه خود ایشان چالش اول آموزش و پرورش کشور را در ناکارآمدی نظام حکمرانی آموزش و پرورش برشمردند، اعضای کمیسیون از ایشان ارائه راهکارهای واقعی برای اصلاح و تحول این و ضعیت و نحوه جلب همکاری و هماهنگ نمودن دیگر بخش‌ها و دستگاه‌های کشور با وزارت آموزش و پرورش را خواستند، چرا که بدون هماهنگی سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان اداری و ا ستخدامی و سازمان برنامه و بودجه، اجرایی شدن برنامه‌های تحولی وزارت آموزش و پرورش محتمل نخواهد بود.