به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون، به تازگی شعبه دانشگاه بانک ملی ایران مورد سرقت قرار گرفته و در پی این موضوع تعدادی از صندوق‌های اجاره‌ای این بانک که حاوی اشیا و کالاهای امانتی و بعضا گرانبهای مردم بوده، دزیده شده است.

در این زمینه، ابتدا گفته‌هایی مطرح شد که تمام ۱۰۰۰ صندوق موجود در این شعبه از بانک ملی به سرقت رفته است که بانک ملی این موضوع را تکذیب و اعلام کرد که در این حادثه فقط ۱۶۸ صندوق آسیب دیده و به سرقت رفته است.

همچنین، این بانک اعلام کرده که در سرقت رخ داده برخی دیگر از صندوق‌های این شعبه آسیبی ندیده‌اند.

اما در ادامه، مونسان- عضو هیئت مدیره بانک ملی جزئیات دیگری از تعداد صندوق به سرقت رفته از شعبه دانشگاه بانک ملی اعلام کرد که با تعدادی که پیش از این از سوی بانک اعلام شده بود، متفاوت است.

این مقام مسئول در بانک ملی گفته که از ۱۰۰۰ صندوق امانات موجود در شعبه دانشگاه بانک ملی، حدود ۱۶۲ صندوق مورد سرقت قرار گرفت.

وی همچنین این را نیز بیان کرده که از ۲۵۰ صندوق امانات که در اختیار مشتریان بوده است، ۱۶۲ صندوق را با دیلم شکسته‌اند و هر صندوقی که پر بوده را خالی کرده‌اند.

بنابراین، در شرایطی که سرقت از یک شعبه بانک ملی واکنش‌های زیادی در پی داشته و مردم را با نگرانی درباره سرمایه و اموال خود مواجه کرده است، تاکنون به طور دقیق مشخص نیست که چه میزان از صندوق امانات بانک به سرقت رفته است؟

حتی در این راستا، مسئولان بانک ملی ایران تاکنون به سوالات ایسنا درباره جزئیات این سرقت پاسخگو نبوده‌اند.

با این تفاسیر، از آنجا که موضوع امنیت بانک به دلیل نگهداری از اموال و سرمایه‌های مردم حائز اهمیت است و سرقت اخیر از یک شعبه بزرگترین بانک کشور نیز افکار عمومی را نسبت به امنیت بانک‌ها حساس کرده، باید مسئولان بانک ملی ضمن اطمینان خاطر به صاحبان صندوق امانات به سرقت رفته درباره پرداخت خسارات وارد شده، اطلاعات و جزئیات این سرقت و تعداد دقیق صندوق‌های دزیده شده را اعلام کنند.

البته، بانک ملی اعلام کرده که با هماهنگی مقامات قضایی و در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال مسروقه اقدام خواهد کرد اما اینکه چگونه قرار است تا نسبت به جزئیات محتوای این صندوق‌ها که فقط مشتری از آن اطلاع دارد، مطلع شوند تا خسارتی متناسب با ارزش محتوای داخل صندوق بدهند، مورد سوال و ابهام است.