به گزارش گروه سیاسی عصر قانون به نقل از تاس، مجلس دومای روسیه در جلسه روز سه شنبه خود بسته لوایح مربوط به جدایی از دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) را تصویب کرد.

بر اساس اصلاحات تصویب شده، آن دسته از تصمیمات دادگاه مذکور که پس از ۱۵ مارس ۲۰۲۲ (تاریخ اعلام خروج روسیه از شورای اروپا) گرفته شده است، اجرا نخواهند شد. علاوه بر این، پرداخت غرامت جهت احکام صادره دادگاه یادشده فقط بر اساس واحد پول روسیه یعنی روبل و فقط به حساب های بانک های این کشور انجام می شود.

قوانین تصویب شده همچنین این قانون همچنین مقرر می‌دارند که احکام این دادگاه دیگر دلیلی برای تجدید نظر در تصمیمات دادگاه‌های روسیه نخواهد بود. همچنین یک سازوکار نیز فراهم شده است که زمینه را برای لغو تصمیمات مؤثر دادگاه گسترش می دهد و امکان بازگشایی پرونده های جنایی را به دلیل شرایط جدید یا تازه کشف شده فراهم می کند.

«ویاچسلاو ولودین» رئیس دومای روسیه در این رابطه گفت: دادگاه حقوق بشر اروپا در دستان سیاستمداران غربی به ابزار مبارزه سیاسی برضد کشور ما تبدیل شده است. برخی از مصوبات و نتیجه گیری های آن با قانون اساسی روسیه، ارزش ها و سنت های ما در تضاد است.

وی تاکید کرد: برای مثال، این دادگاه پیشتر از روسیه خواسته تا قاون ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت بشناسد و موارد این چنینی بسیاری وجود داشته است که ما قادر به پذیرش آنها نیستیم.

ولودین تصریح کرد که تصمیمات دادگاه های روسیه بر تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا ارجحیت دارد.

روسیه به رئیس شورای اروپا اطلاع داده است که بر اساس ماده ۷ منشور این شورا، از این سازمان خارج می شود که بر اساس آن هر یک از اعضای شورا می تواند پس از اطلاع رسانی رسمی از این سازمان خارج شود. روسیه روند خروج را از ۱۵ مارس (۲۴ اسفند سال گذشته) را آغاز کرده است.