رئیس جمهور در این نشست با اشاره به اینکه اجرای طرح «نهضت ملی مسکن» هم نیاز جامعه، هم الزام قانونی و هم برنامه مهم دولت مردمی است، کمک به تحقق این برنامه را وظیفه همه بخش‌های اقتصادی دانست و بر بهره گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری و توان ساخت مسکن بخش خصوصی، خصوصاً شرکت‌های توسعه‌ای و انبوه‌سازان، تاکید کرد. رئیسی همچنین به بانک‌ها یادآور شد به تکالیف قانونی خویش در اختصاص سهم مسکن از تسهیلات بانکی عمل کنند. با تاکید رئیس جمهور وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف شد با همکاری شورای پول و اعتبار، راهکارهای قانونی کاهش سود وام‌های بانکی در حوزه مسکن، به ویژه مسکن حمایتی را بررسی و تصمیمات لازم را اتخاذ کند. واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط، حمایت از احداث مسکن در بافت‌های فرسوده و خود مالکی، تسریع در تأمین اراضی مورد نیاز با الحاق اراضی به محدوده شهرها جهت احداث مسکن و تأمین مالی مورد نیاز از دیگر تصمیمات این جلسه بود.