طبق توضیحات و گزارشاتی که در این جلسه از ناحیه مقامات قضائی استان مازندران و بازپرس پرونده ارائه شد، دو متهم پرونده، در مقام صادرکننده حواله از ناحیه یک شرکت خصوصی، آردها را به واحدهای خبازی تخصیص می‌دادند و در این رابطه با مشارکت متهمین دیگر، مبادرت به صدور حواله‌های صوری و غیر واقعی و مکرر می‌کردند تا بتوانند بخشی از آردهای تخصیص یافته را در بازار آزاد به فروش برسانند. در این پرونده، غیر از شیوه صدور حواله‌های صوری و غیر واقعی و مکرر، شیوه دیگر کشف شده در خصوص ارتکاب بزه، اخذ آردهای یارانه‌ای از واحدهای خبازی و فروش آن با قیمت چندین برابر به بازار آزاد بوده است. در واقع آردهای یارانه‌ای اختصاص یافته به واحد خبازی براساس سهمیه به جای آنکه پخت و تحویل مصرف‌کننده گردد به واحدهای تولید دان‌مرغ با قیمت ازاد فروخته می‌شد. یکی از نکات قابل توجه این پرونده که مورد تاکید رئیس عدلیه نیز قرار گرفت تفاوتی بود که در آمار واقعی و رسانه‌ایِ فساد به وقوع پیوسته، وجود داشت؛ در گزارشات رسانه‌ای ناظر بر این فساد، به اشتباه از ناحیه یکی از ضابطین، میزان ۲۰ هزار تن آرد یارانه‌ای مطرح شده بود که به صورت غیرمجاز در بازار آزاد به فروش رسیده است؛ حال آنکه معیار در این پرونده، تعداد کیسه‌های آرد است. در جلسه‌ی مزبور، یکی از اشارات و تأکیدات رئیس قوه قضائیه این بود که چرا این آمار اشتباه در رسانه‌ها طرح شده و چرا بعد از انتشار این آمار اشتباه، اقدامات مقتضی در راستای تصحیح آن صورت نگرفته است. ونده و سازوکارهای نظارتی اداره غله بر انبارهای فرعی آرد که توسط یک شرکت خصوصی اداره می‌شود، از وی مطرح کرد. یکی از سوالات رئیس قوه قضائیه از مدیر کل غله مازندران این بود که شرکت خصوصیِ مورد اشاره بر چه مبنا و سازوکاری، متصدی حمل و توزیع آردهای تخصیص یافته به واحدهای خبازی و نانوایی‌ها شده است؟ مدیر کل غله مازندران در پاسخ، سبقه این مقوله را مربوط به سال ۹۳ و تصمیم کارگروه آرد و نان دانست. بنا بر گفته مدیر کل غله مازندران، سهمیه مصرفی آرد در این استان، ماهانه حدود ۳۰ هزار تن است که فقط در شهرستان ساری، ۱۳ هزار کیسه مغایرت میان خروجی کارخانه آرد و میزانِ تعلق گرفته به واحدهای خبازی، گزارش شده است البته این مغایرت‌ها علاوه بر ساری در سایر شهرستان‌های استان مازندران از جمله سوادکوه و قائمشهر نیز وجود داشته است. در اثناء توضیحات مدیر کل غله مازندران، رئیس قوه قضائیه این سوال را از وی مطرح کرد که سازوکارهای نظارتی اداره غله بر عدم تطابق و مغایرت خروجی کارخانه‌های آرد با میزان تعلق یافته به واحدهای خبازی، چیست؟ مدیر کل غله مازندران در پاسخ مدعی شد که در طول سال گذشته، سه گزارش ناظر بر مغایرت‌ها را به دستگاه نظارتی ارسال کرده است و این کار را علی‌رغم نداشتن شأن و مسئولیت نظارتی انجام داده است؛ در اینجا رئیس دستگاه قضا به این مسئول اجرایی متذکر شد که موظف و مکلف به نظارت بر زیرمجموعه خود و پیگیری مغایرت‌ها در میزان آرد موجودی در کارخانه‌ها با سهمیه تخصیص‌یافته به واحدهای خبازی بوده است. در ادامه جلسه‌ی مزبور، رئیس قوه قضائیه به مدیر کل غله مازندران اعلام کرد که فهرست تمامی گزارشات ارسالی خود به دستگاه‌های نظارتی را ایفاد گرداند تا مشخص شود آیا نسبت به فسادی که در زیرمجموعه‌اش رخ داده، پیگیری‌های مقدماتی را صورت داده است یا خیر؟ اما یکی از نکات قابل تأمل این پرونده که در واقع بستر فساد محسوب می‌شود، این بود که صادرکنندگان حواله در شرکت خصوصی مربوط به حمل و توزیع آردهای تخصیصی به واحدهای خبازی، امکان ویرایش سامانه‌ی ناظر بر تخصیص آرد را داشته‌اند؛ در این جلسه، مدیر کل غله مازندران بر وجود این گلوگاه فساد صحه گذاشت و با این سوال قاضی‌القضات مواجه شد که چرا وجود چنین بستر فسادی را به مقامات مافوق خود برای انسداد، گزارش نکرده است. در ادامه جلسه، رئیس قوه قضائیه تصریح داشت که این پرونده قابل تقلیل به تخلفی تعزیراتی و مقوله‌ی «توزیعِ خارج از شبکه» نیست؛ بلکه اتفاق رخ داده، یک فساد و خیانت است و در قبال موضوعی رخ داده که مستقیماً مرتبط با سفره و معیشت مردم است، لذا باید با نهایت اهتمام و جدیت مورد رسیدگی و صدور احکام بازدارنده قرار گیرد. رئیس عدلیه بر این نکته نیز تصریح داشت که این پرونده نمی‌تواند صرفاً منحصر به اقدامات دو فردِ صادرکننده حواله در یک شرکت خصوصی باشد بلکه باید به قصورها و تقصیرات افراد دیگر نیز توجه شود. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که بازه زمانی که فساد و اخلال فوق‌الذکر به وقوع پیوست مربوط به اردیبهشت تا دی‌ماه ۱۴۰۱، یعنی زمان قبل از آغاز طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، بوده است. شایان ذکر است، رئیس قوه قضائیه پس از بررسی ابعاد و زوایای مختلف این پرونده‌ی ناظر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور، در اقدامی بدیع در جلسه بازپرسی آن نیز حضور یافت تا اجمالاً روند بررسی اتهامات متهمان پرونده مزبور را مورد نظارت قرار دهد.