به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، محمدرضا پورابراهیمی در خصوص لغو عرضه خودرو در بورس کالا با اقدامات وزارت صمت گفت: وقتی ظرفیت و زیرساخت‌های بازار سرمایه برای کمک به صنعت خودرو فراهم است و وزارت صمت به جای استفاده از این روش از سیستم داخلی بخت آزمایی استفاده می‌کند، عملاً از هدف گذاری ها در صنعت خودرو فاصله می‌گیرد و کمیسیون اقتصادی در این زمینه از شخص وزیر سوال خواهد پرسید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بحث فعالیت‌های بازار سرمایه در ابعاد و حوزه‌های مختلف در چارچوب قانون یعنی هم قانون بازار سرمایه و هم توسعه ابزارها تعریف شده گفت: در این قانون دقیقاً به این موضوع اشاره شده که در کشور مکانیزمی که شفافیت اطلاعات را به همراه داشته و باعث می‌شود که در حوزه عرضه و تقاضا هم یک رقابت منطقی و هم یک شفافیت اطلاعات شکل بگیرد و از بازارهای غیر شفاف، فسادآور و رانت زا جلوگیری گردد، بازار سرمایه است.

وی افزود: خروج از قاعده بازار سرمایه در حوزه بازارها درصورتی که امکان پذیری آن در بازار سرمایه نباشد قابل قبول است در غیر این صورت به نظر می‌رسد یک کار کاملاً مغایر با قوانین و مقررات کشور است و طبیعتاً این موضوع شرایط خاصی را در حوزه اقتصادی کشور بسته به وزن و حجم فعالیت اقتصادی آن حوزه مأموریتی یا فعالیتی فراهم می‌کند.

پورابراهیمی ادامه داد: اگرچه پذیرش چه در حوزه اوراق بهادار و چه کالایی در بازار سرمایه اختیاری است و اجباری در کار نیست اما این موضوع حتماً زمینه بروز شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور را فراهم می‌کند.

وی تاکید کرد: آن چیزی که در بخش خودرو اتفاق افتاده، این است که زیرساخت‌های عرضه خودرو در بورس کالا ایجاد شده و نیازمند تصمیم یا اقدام جدیدی نیست. اینکه وزارت صمت علیرغم این زیرساخت‌ها اقدام به طراحی سامانه یکپارچه با آن همه ایرادات کرده و ظرفیت قانونی و شفاف بازار سرمایه را کنار می‌گذارد، قابل قبول نیست و مسلماً مجلس به این موضوع ورود جدی خواهد کرد.

وی با تاکید دوباره این موضوع که از وزارت صمت و شخص وزیر در این باره توضیح خواهیم خواست گفت: چنانچه زیرساخت‌ها موجود نبود وزارت صمت می‌توانست از ابزارهای خود استفاده کند اما اکنون که زیرساخت‌ها فراهم است، دلیل عدم استفاده از سازوکار شفاف بورس و روی آوردن به یک سیستم داخلی در وزارت صمت جهت عرضه آن هم به روش‌های بخت آزمایی که عملاً مانع هدف گذاری در حوزه صنعت خودرو است قابل قوبل نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: خارج از موضوع عدم استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه درصورت وجود زیرساخت‌ها و الزامات قانونی، به نظر می‌رسد اساس موضوع بخت آزمایی و قرعه کشی مخالف همه قواعد اقتصادی در دنیاست و روش عرضه و ورود خودروهای خارجی باید به گونه‌ای باشد که مکانیزم عرضه و تقاضا بتواند بازار را به تعادل برساند.

به گفته پورابراهیمی با سیاست دستوری در قیمت خودرو و شیوه بخش آزمایی و جدایی از بازار سرمایه که شفافیت لازم را برخوردار است اهداف اقتصادی دنبال نخواهد شد و مجلس و کمیسیون اقتصادی با جدیت این مساله را دنبال خواهد کرد.