به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون، سعید بابازاده بازرس قضائی و مدیرکل بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگو با میزان، پیرامون ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و گمرکات اظهار کرد: حسب دستور ریاست قوه قضائیه و ریاست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر بررسی علل و عوامل رسوب کالا در انبارهای سازمان اموال تملیکی و گمرکات کشور، دفتر بازرسی امور ویژه از فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ضمن بازدید از کلیه انبارهای سازمان اموال تملیکی و گمرکات سراسر کشور، علل و عوامل رسوب کالاها در این انبارها را احصاء و ضمن آسیب شناسی و تهیه گزارش‌های متعدد، پیشنهادهای کاربردی را به مراجع ذیصلاح ارسال کرد.

وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به قوانین و مقررات تکلیفی در خصوص چهار گروه‌بندی کالاهای قاچاق، متروکه، ضبطی و توقیفی و کالاهای نیاز به اخذ مجوزهای لازم برای تعیین تکلیف از سوی دستگاه‌های ذی ربط (مراجع قضائی، تعزیراتی، استاندارد، وزارت بهداشت، وزارت صمت و..) که باید با رعایت قوانین و مقررات مرتبط، همسو و هماهنگ با سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نسبت به تعیین و تکلیف این کالاها اقدام به موقع می‌شد؛ بررسی‌های این دفتر حکایت از کاستی‌های متعددی از سوی برخی از دستگاه‌ها داشت.

بازرس قضائی و مدیرکل بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: مشاهدات بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی حکایت از عدم رعایت مفاد شیوه نامه جامع جمع آوری، نگهداری، اداره و فروش اموال علی الخصوص مواد ۲۰۸ الی ۲۱۱ آن توسط اکثر ادارات استانی داشت که موجب شده بود کالاها در انبارها در وضعیت نامناسبی به لحاظ چیدمان، نگهداری شوند؛ به طوری که در بسیاری از موارد مشاهده شدکالاهای سریع‌الفساد، سریع الاشتعال، شیمیایی و … در شرایط ناهمگون و خارج از مفاد شیوه نامه نگهداری شوند.

بابازاده گفت: همچنین طبق ماده ۲۱۱ شیوه نامه و لزوم تطبیق کالاهای کف انبارها با موجودی سامانه انبارها، این مهم نیز در برخی استان‌ها دارای اختلافات فاحشی بوده است و اغلب انبارهای اموال تملیکی استیجاری و امانی بوده اند، اما پس از ورود سازمان بازرسی کل کشور اغلب استان‌ها نسبت به اصلاح وضع انبارهای خود اقدام و حتی در برخی استان‌ها نظیر خوزستان، مازندران، بوشهر و … با پیگیری سازمان بازرسی نسبت به خرید انبارهای ملکی اقدام کردند.

وی افزود: پس از ورود بازرسی امور ویژه و بازدیدهای میدانی از ۱۲۰ انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی (شامل انبارهای استیجاری، تملیکی، امانی و تحت پلمب) و ۸۴ انبار در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی به همراه محوطه بندری و اماکن زیر نظر گمرک در ۳۱ استان و پیگیری مستمر در قالب جلسه، مکاتبه، گزارش، نامه هشداری و… صورت گرفت، برابر بازدید میدانی، و مستندات ابرازی نسبت به اصلاح آسیب‌ها و موانع احصاء اقدام که منجر به تحول بنیادی در ساختار، امکانات سازمانی، هماهنگی بین دستگاه‌های ذی مدخل و… در مجموعه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شد.

وی بیان کرد: با توجه به اظهار کالا از سوی گمرک به سازمان اموال تملیکی در سامانه EPL، سازمان اموال تملیکی موظف است با اخذ اظهارنامه به همراه قبض انبار، کالا را از گمرک تحویل نماید که با توجه به عدم اسکن قبض انبار از سوی گمرک در سیستم و ارسال قبض انبار به صورت فیزیکی به سازمان اموال تملیکی بعضاً دچار مرور زمان شده و کالای متروکه در انبار گمرک بلاتکلیف می‌ماند. همچنین در فرض اعلام متروکه شدن کالا به سازمان اموال تملیکی و در اثنای رسیدگی، در بسیاری از موارد گمرک بلافاصله نسبت به اعمال تبصره یک ماده ۳۳ قانون امور گمرکی اقدام و پس از اعاده اظهارنامه، به دلیل عدم ارتباط برخط بین سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرگ عملاً رابطه اطلاعاتی و اداری سازمان مذکور با اظهارنامه، منقطع و در فرض مشمولیت مجدد قواعد متروکه و مرور زمان حائز اهمیت، سازمان اموال تملیکی اساساً از فرایند بی خبر مانده و از همه مهمتر فرایند اعلام و اظهار مجدد به صورت قاعده دورتسلسل، بدون هرگونه منع و محدودیت قانونی می‌تواند از سوی صاحب کالا و گمرکات ادامه یابد.

مدیرکل بازرسی امور ویژه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سازمان اموال تملیکی انبارهای مناسبی جهت نگهداری کالاها، به خصوص در استان‌های مرزی و استان‌های دارای بنادر و گمرکات مهم نداشته و حتی امکانات سخت افزاری و منابع انسانی کافی جهت تحویل کالا در اختیار ندارد در بسیاری از موارد پس از دریافت اظهار نامه کالای متروکه، نسبت به تحویل آن اقدام نکرده و کالا در انبارهای گمرک می‌ماند و چنانچه صاحب کالا بخواهد کالا را ترخیص نماید می‌بایست پس از پایان مهلت پنج ماهه، ۵/۲ درصد ارزش کالا را به سازمان اموال تملیکی بپردازد و مجدداً فرایند اظهار و ترخیص کالای خود را پیگیری کنند این فرایند تا زمانیکه صاحب کالا درخواست اعاده کالا داشته باشد هر پنج ماه یکبار با پرداخت ۵/۲ درصد کارمزد مصرح در قانون به سازمان اموال تملیکی میسور بوده و این دور تسلسل بدون محدودیت ادامه داردکه این مهم می‌تواند یکی از دلایل رسوب کالا باشد.

مدیرکل بازرسی امور ویژه افزود: در بررسی‌ها مشخص شد صدور مجوز از برخی سازمان‌ها مجوز دهنده نظیر سازمان ملی استاندارد در بسیاری از موارد به صورت سلیقه‌ای انجام می‌شود. در برخی استان‌ها همکاری سازمان مذکور برای صدور مجوز فروش به خوبی انجام می‌شود (مانند استان‌های گیلان، سمنان، مازندران و..) و در برخی از استان‌ها بدون بررسی، کالا غیرقابل استفاده اعلام می‌شود؛ که به طور مصداقی در انبارهای سازمان اموال تملیکی استان اصفهان این مهم مشهود بود و تعداد زیادی از لاستیک‌های دارای تاریخ انقضا و عدم تأیید سازمان استاندارد، با شرط اسقاط به فروش گذاشته شده است.

وی افزود: با توجه به عدم اتصال سامانه سازمان اموال تملیکی با سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی و سامانه یکپارچه مدیریت آرد کشور در صورت متروکه شدن کالاهای اساسی (جو، ذرت و…) به دلیل عدم امکان فروش در سامانه مذکور، علاوه بر رسوب کالاهای اساسی با گذشت زمان منجر به فاسد شدن آن نیز می‌شود.

بابازاده در ادامه گزارشی از اقدامات سازمان بازرسی را تشریح کرد و در همین زمینه به تعیین تکلیف بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا، رشد ۵۰۰ درصدی فروش کالاهای سازمان اموال تملیکی، رشد ۹۰۰ درصدی اعاده کالا به صاحبان آن و امحای خودروهای لوکس قاچاق آمریکایی در مدیریت اموال تملیکی استان تهران اشاره کرد.

مدیرکل بازرسی امور ویژه تصریح کرد: پس از ورود بازرسی ویژه در برخی استان‌ها اقدامات بسیار اثربخشی نظیر فروش کالاهای ۱۶۶۱ پرونده به ارزش ۲۸ هزار و ۴۴۹ میلیارد و ۶۸۴ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۳۱۸ ریال با افزایش ۲۵۰۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، اعاده ۱۱۷ پرونده به ارزش یک هزار و ۷۶۷ میلیارد و ۹۲۹ میلیون ریال و افزایش ۲۰۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، انهدام ۶۸۶ پرونده به ارزش ۲ هزار و ۱۲۴ میلیارد و ۷۹۹ میلیون ریال و افزایش ۱۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، واگذاری ۲۶۷ پرونده به ارزش ۳۷۳ میلیارد و ۳۹۲ میلیون ریال و افزایش ۲۸۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، ارزش پرونده‌های قاچاق و قضائی تعیین تکلیف شده ۳۱ هزار و ۲۵۶ میلیارد و ۱۳۱ میلیون ریال و افزایش ۳۶۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، ارزش پرونده‌های متروکه و ضبطی تعیین تکلیف شده به میزان ۵,۹۸۰,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال و افزایش ۳۸۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، وصول مبلغ ۴۴.۱۹۸.۲۳۳.۰۸۵ ریال از محل ۵/۲ درصد حق سرپرستی اموال تملیکی از محل ۱۱۷ پرونده اعاده شده به گمرک جهت ترخیص قطعی یا مرجوعی توسط صاحب کالا، فروش ۱۹۷ کیلوگرم زیورآلات نقره به مبلغ ۲۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، فروش ۱۵,۳۰۴ دستگاه لوازم خانگی به مبلغ ۸۹، ۵۴۷,۸۲۱,۶۲۶ ریال، فروش ۱۵۲,۷۳۷ دستگاه لوازم یدکی وسایط نقلیه به مبلغ ۶۶,۶۲۵,۵۸۶,۹۶۱ ریال، فروش ۷۵۱۷ طاقه پارچه به مبلغ ۴۹,۹۳۸,۱۴۳,۳۳۱ ریال، انهدام محموله‌های سیگار و پودر نیروزا به ارزش ۶۹,۹۵۳,۸۲۰,۰۰۰ ریال، تعیین تکلیف ۵/۶۷ تن چای خارجی، تعیین تکلیف ۱۵۵ بشکه مواد شیمیایی و ۲۲ بشکه محلول شیمیایی، ۷,۱۶۰ کیلوگرم برنج فاسد شده قاچاق، شناسایی و تعیین تکلیف ۳۰ کانتینر کالای رسوبی به مدت ۱۵ سال در بندر ویژه اقتصادی، تعیین تکلیف و فروش ۹۷۶ دستگاه خودرو سواری موجود در انبارهای منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و همچنین تعیین تکلیف حدود ۲۱۰۰ تخته فرش در استان مازندران و بالغ بر ۵۰۰۰ تن گچ در استان هرمزگان از اقدامات شاخص این دفتر پس از حدود یک سال بوده است.

وی گفت: با توجه به بازدیدهای میدانی از نحوه عملکرد دستگاه‌های متولی، در صورت مشاهده ترک فعل و عدم اجرای قوانین و مقررات تکلیفی، دفتر بازرسی امور ویژه مستفاد از بند (ج) ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، هشدارهای لازم جهت اقدام به موقع در انجام وظایف برای تعیین تکلیف به هنگام کالاهای موجود به دستگاه‌های متخطی ارسال کرده است.

بابازاده خاطرنشان کرد: در همین راستا با توجه به ماده ۴۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نقش کلیدی محاکم قضائی و تعزیرات در صدور رأی به موقع، مکاتبات هشداری به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مرکز و دیگر استان‌ها و همچنین دادگستری‌های کل در استان‌ها ارسال شد.

وی افزود: با توجه به اعمال سلیقه‌ای برخی از دستگاه‌های متولی مجوز دهنده (استاندارد، سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و..) مکاتبات برای رعایت قوانین و مقررات تکلیفی و اعمال به موقع آن‌ها ارسال گردید به طوری که از زمان ورود دفتر بازرسی ویژه تاکنون، این دفتر با ارسال بیش از ۳۰۰ مکاتبه خطاب به مسئولان کشوری و استانی، به صورت مستمر پیگیر تعیین تکلیف کالاها و بهبود وضعیت انبارها در کل کشور شده است.

مدیرکل بازرسی ویژه سازمان بازرسی تصریح کرد: همچنین برای برخی مدیران و مسئولان گمرک، بنادر و دریانوردی، اداره کل تعزیرات و سازمان اموال تملیکی کشور نیز گزارشات تخلفاتی و کیفری تنظیم و به مراجع ذی ربط ارسال گردید که در برخی موارد منجر به صدور آرا شده و در سایر موارد دیگر نیز درحال بررسی است.