به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون، حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای شهر تهران با بیان اینکه تصمیم گیری در حوزه شهرسازی ارتباطی تنگاتنگ با دیوان عدالت اداری دارد گفت: بر همین اساس نیازمند تعاملات و نشست‌های مشترک هستیم.

وی ادامه داد: اما هنوز به نکته مطلوبی نرسیده‌ایم و در تهران و کلانشهرها نیازمند تعاملات بیشتری هستیم و از دو سال گذشته تاکنون کارگروه‌های مشترکی با وزارتخانه‌های پر پرونده تشکیل شده است و بیش از ۱۶۰ جلسه در ۱۸ کارگروه مشترک برگزار شده است.

مظفری تصریح کرد: تسریع به رسیدگی خواسته‌های افراد، ابطال و رسیدگی به مصوبه‌ها از جمله اقداماتی بوده است که انجام داده‌ایم و پیش بینی می‌شد با تغییر برخی از قوانین ۵۰۰ هزار پرونده به دیوان وارد شود اما خوشبختانه نه تنها این اقدام انجام نگرفت بلکه شاهد این بوده‌ایم که در بستر کارگروه‌ها قریب ۳ درصد کاهش پرونده در حوزه فردی داشته‌ایم و در حوزه مربوط به هیأت عمومی بیش از ۴۰ درصد کاهش ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری داشته‌ایم.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه کاهش تعداد ورودی پرونده‌ها ما را تشویق کرد تا تعداد کارگروه‌های خود را افزایش دهیم گفت: امروز نیز در جلسه با شهردار تهران قرار شد تا در حوزه شهری کارگروهی ایجاد شود.

مظفری گفت: دیوان عدالت اداری آمادگی صد درصدی برای حل مشکلات تهران دارد و در بستر کارگروه مشترک می‌توان مسائل را بررسی کرد تا از شکایات جلوگیری کرد.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: مسئولیت پذیری در مقابل نظام و پاسخگویی به مردم در قانون اساسی آمده است و در مکتب اسلامی نیز به همین موضوع اشاره شده است و هر فردی که در نظام جمهوری اسلامی ایران سمتی دارد باید این موضوع را پذیرفته باشد.

وی گفت: اگر به دنبال انسجام و صمیمیت میان مردم و نظام هستیم باید دو اصل یاد شده وجود داشته باشد و این دو اصل نشان از ارتقا یافتگی نظام است.

مظفری گفت: شهرداری متولی امور شهرسازی است و اگر از نظر قانونی منعی برای صدور پروانه وجود نداشته باشد باید با رعایت تمام شفافیت‌ها پرونده صادر شود اما متأسفانه این اتفاق هنوز رخ نداده است و بسیاری از اقداماتی که در مراکز حاکمیتی انجام می‌شود شفافیت ندارد.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: افراد نمی‌دانند در مدارس غیر دولتی چه میزان باید شهریه بپردازند و به صورت شفاف مشخص نیست مردم چه باید بکنند در قانون اساسی گفته شده است تعلیم و تربیت باید به صورت مجانی باشد اما با وجود مدارس غیر دولتی مدارس دولتی به حاشیه رفته اند و عمده مدارس دولتی دچار مشکل هستند و اغلب جامعه توان حضور در مدارس غیر دولتی را ندارند.

وی تصریح کرد: شکایت کردن هزینه‌های مادی و معنوی دارد و هیچ ضرورتی ندارد که حتماً شکایت انجام شود بلکه باید درون دستگاه‌ها مشکلات را برطرف کرد.

مظفری با اشاره به کاربری‌های غیر مسکونی اراضی گفت: تکلیف مردم در این حوزه باید مشخص شود یا باید تملک توسط دولت صورت گیرد یا باید ساخت و ساز انجام شود و پس از ۵ سال هیچ عذری موجه نیست و شهرداری مکلف است اقدامات لازم را انجام دهد.

رئیس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: موضوعات ریز و کوچک منجر به نارضایتی مردم می‌شود و اگر به دنبال افزایش ضریب رضایتمندی مردم هستیم باید به حقوق شهروندی توجه شود.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه تواضع مقابل مردم نشانه ترقی یک نظام است، تصریح کرد: بر همین پایه پس از چهار دهه، تغییراتی در قوانین ایجاد شد و تبصره‌ای در ماده ۱۶ تمام دستگاه‌ها را مکلف کرد که در مراجعات مردمی به حقوق شهروندی توجه ویژه‌ای کنند و خواسته‌ها را به رسمیت بشناسند و درخواست‌ها را بررسی کنند.

وی اضافه کرد: اگر امکان اجابت درخواست‌ها وجود داشت باید اقدام لازم صورت بگیرد و در غیر این صورت باید حداکثر تا سه ماه پاسخ محترمانه‌ای به افراد داده شود.