به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون نقل از ایبِنا، هفته گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی قانون ساماندهی صنعت خودرو را ابلاغ کرد.

طبق ماده این قانون، اجازه واردات خودرو به دولت، بر اساس آئین نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت صمت و تصویب هیأت وزیران می‌رسد، داده شده است.

همچنین در این ماده تصریح شده است که تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید باکیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری تعیین خواهد شد.

طبق ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تأئید منشأ ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از سوی بانک مرکزی، جزو الزامات اساسی در ضوابط واردات خودرو خواهد بود. بر این اساس، به منظور جلوگیری از دپوی خودرو در بنادر کشور، از ورود خودرو به مرزهای جغرافیایی کشور قبل از طی مراحل قانونی از جمله ثبت سفارش و تأئید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی جلوگیری خواهد شد.

همچنین طبق ماده ۴ این قانون، سقف ارز قابل تخصیص و نحوه تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات خودرو، با رعایت اولویت تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و ضروری از سوی بانک مرکزی تعیین خواهد شد.