به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون، در روزهای اخیر و پس از حضور رئیس سازمان زندان‌ها در صدا و سیما اخبار پیرامون پرونده اکبر طبری در رسانه‌ها داغ شده است.

طبری ۲۳ تیرماه سال ۹۸ به دلیل اتهاماتی از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضائی» بود، بازداشت شد.

پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده اکبر طبری به دادگاه، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات وی روز (یکشنبه) ۱۸ خردادماه سال ۹۹ به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

۱۴ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده اکبری طبری برگزار و در نهایت سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری در نشست خبری ۸ مهرماه سال ۹۹ از صدور ۳۱ سال حبس برای اکبر طبری خبر داد.

پس از صدور حکم، وکلای طبری درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره را دادند. دیوان عالی کشور در دو مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) با توجه به مستندات ارائه شده از سوی وکلای متهم، نقض گرفت.

با پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری مطابق ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی و قانون ۵۳۰ کیفری پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع داده شد.

بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض این پرونده مجدداً رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی طبری که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داد تا وی با سپردن وثیقه تا رسیدگی نهایی و صدور رأی قطعی از زندان آزاد شود.

طبق آخرین پیگیری‌ها، حکم پرونده اکبر طبری مدتی پیش در شعبه هم‌عرض مجدداً صادر و وی به مجازات حبس محکوم شده است. پرونده مورد اشاره در حال حاضر در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی و منتظر اعلام رأی نهایی است.