رئیس جامعه مدرسین، در ابتدای این جلسه، با بزرگداشت یاد و خاطره شهید بهشتی، به خدمات بزرگ وی نسبت به انقلاب اسلامی و دستگاه قضا اشاره کرد. آیت‌الله حسینی بوشهری با یادآوری سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان قوه قضائیه با ایشان، گفت: کار قوه قضائیه، کار سنگینی است و این دستگاه در اسلام و انقلاب اسلامی، جایگاه رفیعی دارد. در ادامه این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به خدمات مؤثر اعضای این جامعه طی بیش از ۶۰ سال گذشته، گفت: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی اقدامات قابل توجهی در حوزه و در جامعه در خصوص تبیین معارف اسلام و مبارزه با رژیم ستمشاهی به صورت پنهان و آشکار داشت؛ جامعه مدرسین و علما در اعلام مرجعیت امام خمینی (ره) در شرایط تهدیدات روزافزون رژیم ستمشاهی نقش داشتند. رئیس دستگاه قضا افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اعضایی از این جامعه در مسئولیت‌های مختلف کشور ایفای نقش کردند که از جمله می‌توان به نقش آفرینی اعضای جامعه مدرسین در شورای انقلاب، مجلس خبرگان و تدوین قانون اساسی، شورای نگهبان و به طور خاص در قوه قضائیه قبل از بازنگری قانون اساسی و بعد از آن، در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره داشت. محسنی اژه‌ای با بیان اینکه علی‌رغم همه تلاش‌های صورت‌گرفته طی سالهای گذشته و دستاوردهای بسیار، همچنان با نقطه مطلوب در خدمت‌رسانی به مردم و تحقق تمدن نوین اسلامی فاصله داریم، تصریح کرد: برپایی عدالت اجتماعی، فراهم کردن شرایط زندگی عزتمندانه در جامعه، مهیا کردن بستری برای رشد فضائل اخلاقی و همچنین فراهم شدن اشتغال افراد، تهیه سرپناه و تسهیل امر ازدواج، انتظارات به حق مردم از مسئولان است. رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هماهنگی قوای سه‌گانه در برهه کنونی، بیان داشت: چنانچه هماهنگی و هم‌افزایی دولت، مجلس و دستگاه قضائی، منجر به افزایش کارآمدی و کارایی نظام شود، آن‌موقع است که می‌توانیم دستاورد این هماهنگی و هم‌افزایی قوای سه‌گانه را ارزشمند بدانیم؛ عملکرد ما مسئولان باید به نحوی باشد که با امیدوار کردن دوستان و ایجاد یأس در دشمنان، کارآمدی نظام را بالا ببرد و قطعاً یکی از ملزومان دستیابی به این هدف آن است که حرف‌ها و سخنان ما همراه با عمل و اجرا باشند. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن اشاره‌ای گذرا به دشمنی‌های دشمنان طی بیش از چهار دهه گذشته گفت: علی‌رغم همه فشارها و توطئه‌های معاندین و دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران طی بیش از چهار دهه گذشته، ما نمی‌توانیم همه مشکلات و ناکارآمدی‌های موجود را به پای این دشمنی‌ها بنویسیم؛ باید ببینیم و بررسی کنیم که سهم ما مدیران و مسئولان در ایجاد این مشکلات چقدر بوده است؟ رئیس دستگاه قضا ادامه داد: ما مسئولان باید با توجه به تجربیات گذشته و درس گرفتن از آنها، از پیشنهادات، ابتکارات و خلاقیت‌های نخبگان جامعه برای کاستن از مشکلات موجود بهره بگیریم. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مهمترین رویکردهای قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی گفت: ما در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه، حرکت با برنامه، تمرکز بر روی اولویت‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت سایر بخش‌ها و همچنین پرهیز و اجتناب از آسیب‌هایی که در گذشته وجود داشته است را در دستور کار قرار داده‌ایم. رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: دستگاه قضا مصمم‌تر از هر زمان در مبارزه با فساد و تبعیض است ولکن این مبارزه، بابرنامه، برخورد عالمانه و حرفه‌ای و همچنین با تمرکز در از بین بردن بسترهای فساد در سیستم و در بین کارگزاران حکومت همراه است. رئیس عدلیه با بیان اینکه بنای دستگاه قضا، مبارزه قانونی با تبعیض و فساد در جامعه و برخورد بازدارنده با مفسدین دانه‌درشت است، تصریح کرد: اعتقاد من این است که همزمان با برخورد با مفسد ما باید با سرچشمه‌های فساد مبارزه کنیم و بسترهای اصلی آن را از بین ببریم؛ همچنین باید به نحوی با فساد مبارزه کنیم که جرأت و جسارت مدیران و مسئولان را از آنها نگیریم و موجب فرار سرمایه از کشور نشویم. تمام تلاش ما این است که در عین مبارزه قاطعانه با فساد، به‌نحوی عمل کنیم که لطمه‌ای به امنیت سرمایه‌گذاری در کشور وارد نشود. رئیس دستگاه قضا افزود: در برخورد با مفسد، به مقدار ممکن باید تلاش شود به خانواده او لطمه زیادی وارد نگردد و نیز باید در شرایط کنونی در نحوه تعقیب متهم و مجازات مجرم، کمترین لطمه‌ای به اشتغال کارگر وارد نشود. همچنین در مبارزه با فساد نباید به گونه‌ای مسائل منعکس شود که مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرند. رئیس عدلیه ادامه داد: اقدامات اخیر در مقابله و مبارزه با فساد، از لحاظ عدد پرونده زیاد نبوده ولی از نظر اثرگذاری و ارزش ریالی، ده‌ها برابر از پرونده‌های سابق، مهمتر و بیشتر بوده است. بارها تاکید کرده‌ام که باید قراردادهای دولتی، معتبرترین قراردادها باشند؛ یکی از مشکلات امروز در واگذاری اموال دولتی، عدم وجود خریدار به لحاظ متزلزل بودن واگذاری‌های قبل است. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دستگاه قضا در برخورد با فساد، بر انسداد گلوگاه‌ها و بسترهای اصلی و سرچشمه فساد متمرکز است، گفت: در جریان یکی از بازدیدهایی که از بنادر و گمرکات کشور داشتم، مشاهده کردم که این وضع می‌تواند به مثابه نقشه فساد باشد و یا موجب تضییع اموال عمومی و مردم شود و یک حکم قضائی در مورد جلوگیری از تضییع بیت‌المال در این زمینه می‌تواند برابر با رسیدگی به بیش از ده‌ها پرونده فساد باشد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ما در عدلیه، بر اصلاح هرچه سریع‌تر سیستم‌های فسادزا تاکید داریم. محسنی اژه‌ای با اشاره به هم‌افزایی و تعامل مثبت دولت و قوه قضائیه برای بستن و انسداد گلوگاه‌های فساد در کشور، گفت: سازمان بازرسی کل کشور بنا بر مأموریتی که به‌صورت ویژه به آن ابلاغ کردیم، اقدام به شناسایی بیش از ۲۰۰ گلوگاه و بستر فسادزا و اعلام این موارد به دولت کرده و دولت نیز مجدانه در پی اصلاح وضع ناظر بر این امر است و همراهی، همکاری و هم آوایی مطلوبی در این زمینه بین قوه قضائیه و دولت وجود دارد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه همچنین به موضوع رویکرد عدلیه در موضوع وصول مطالبات بانکی گریزی زد و گفت: قوه قضائیه در موضوع وصول مطالبات بانکی، قبل از آنکه به سراغ مشتریان و تسهیلات‌گیرندگان برود به سراغ آن بانکی می‌رود که این تسهیلات را اعطا کرده است؛ آیا در هنگام پرداخت تسهیلات، اعتبارسنجی صورت گرفته و وثایق معتبر و مناسب اخذ شده است؟ آیا بر نحوه و محل هزینه‌کرد این تسهیلات، نظارت پسینی انجام شده است؟ ما در این مقوله اول به سراغ بانک و سپس به سراغ مشتری می‌رویم. رئیس دستگاه قضا همچنین با بیان اینکه گاهی اوقات ضرری که از ناحیه مفاسد سیاسی برای کشور به‌وجود می‌آید از ضرر مفاسد اقتصادی بیشتر است، عنوان کرد: چنانچه یک جریان سیاسی به صورت نفوذ در بخش‌های مختلف کشور رخنه کند، ممکن است ده‌ها فساد اقتصادی از این ناحیه به وجود بیاید. رئیس عدلیه در ادامه، با بیان اینکه ناهنجاری‌های اجتماعی به‌ویژه در مقوله عفاف و حجاب از جمله مسائلی است که امروز همه مسئولان و مردم متدین جامعه ما را رنج می‌دهد، گفت: در موضوع ناهنجاری‌های اجتماعی اخیر، دشمن تمرکز خود را بر تغییر ذائقه مردم ایران قرار داده و درصدد قبح‌زدایی از ارزش‌های دینی است و فارغ از لایحه مربوط به عفاف و حجاب که این روزها در دستور کار مجلس است، تاکید عدلیه از سال گذشته بر این بوده و هست که خیلی از ناهنجاری‌ها جرم مشهود است و با همین قوانین موجود می‌توان با هنجارشکنان به ویژه افرادی که به صورت سازمان یافته در این راستا اقدام می‌کنند برخورد کرد ولی متأسفانه به هر دلیل با جرم مشهود برخورد نمی‌شود. در ادامه، اعضای شورای عالی جامعه مدرسین به بیان نقطه نظرات، دیدگاه‌ها، انتقادات و پیشنهادات خود پرداختند. لزوم تقویت اعتماد عمومی نسبت به قوه قضائیه، لزوم بازنگری در تصویر رسانه‌ای این قوه، لزوم برخورد قاطع با اخلال گران امنیت کشور، لزوم مبارزه با بی‌حجابی و بی‌عفتی عمومی، لزوم شایسته سالاری در انتصابات در قوای سه گانه کشور، لزوم سرمایه گذاری بیشتر نسبت به مسئله شفافیت، مشکلات مربوط به ثبت اسناد، تأکید بر توجه به جنبه‌های اخلاقی، بصیرتی و شخصیتی قضات، لزوم برنامه ریزی جهت تقویت بنیه علمی قضات، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، تأکید بر اولویت مبارزه با فساد، لزوم تسهیل دسترسی مردم به مسؤولین قضائی، مشکلات مربوط به تأخیر در صدور حکم و عدالت قضائی، از جمله مواردی بود که اعضای جامعه مدرسین بر آن تأکید کردند. در پایان نیز حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، به ارائه توضیحاتی در خصوص سوالات اعضای جامعه مدرسین و فعالیت‌های قوه قضائیه پرداخت.