به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون، ابوالفضل محبی معاون قضائی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه در جمع خبرنگاران درباره لایحه شوراهای حل اختلاف گفت: پس از چندین مرتبه اصلاحات در شورای نگهبان، موضوعات مهم لایحه شورای حل اختلاف در خردادماه تأیید نهایی شد بر اساس نظر شورای نگهبان ۵ الی ۶ مورد ابهام یا نیاز به اصلاح جزئی مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این ابهامات را با کمک و تحت سرپرستی نماینده معاون اول و معاونت حقوقی قوه قضائیه و مرکز توسعه شورای حل اختلاف رفع و اصلاح شدند گفت: پس از این اصلاحات لایحه به مجلس ارسال می‌شود و سپس آنجا در کمیسیون و صحن مجلس بررسی خواهد شد ابهامات این لایحه جزئی است و اگر رفع شود تبدیل به قانون می‌شود؛ لذا تصورم این است که قبل از شهریورماه که پایان اعتبار قانونی قانون شوراهای حل اختلاف است، این اتفاق می‌افتد.

محبی با تاکید بر اینکه لایحه دو نکته اصلی داشت و به همین دلیل با تأخیر مواجه شد اظهار کرد: یکی مسئله وضعیت استخدامی کارکنان شورای حل اختلاف است که بار مالی آن با ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه شده بود و چندین مرتبه بین شورای نگهبان و مجلس رفت و برگشت داشت و به رغم همه تلاش‌ها و مساعدت‌هایی که رخ داده بود در آخرین بار شورای نگهبان نمی‌پذیرفت که ایراد اصل ۷۵ مرتفع شده است؛ با تدابیری که اتفاق افتاد، این بار هیچ ایرادی به ماده ۵ قانون شوراها که امکان استخدام همکاران ما در شورای حل اختلاف است گرفته نشد و این متن قابلیت تبدیل به قانون را دارد.

معاون قضائی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه افزود: قوه قضائیه می‌تواند ۱۰ هزار نیرو که شرایط استخدام دارند را از طریق آزمون عمومی و تخصصی طی ۵ سال جهت تأمین نیروهای دادگاه‌های صلح جذب کند و اولویت جذب آنها با شورای حل اختلاف است. همچنین تاکید شده آئین نامه این اولویت بندی هم رئیس قوه قضائیه تصویب کند و با توجه به توانمندی و سابقه و تخصص و تحصیلات افراد اقدامات تصویب این آئین نامه هم شروع شده است.

محبی با طرح این سوال که آیا اشخاص از بیرون هم می‌توانند جذب شوراهای حل اختلاف شوند، گفت: بله ولی اولویت ما با همکاران شورای حل اختلاف است.

معاون قضائی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه افزود: ما آموزش‌های لازم را شروع کردیم تا افراد قدرت رقابت بیشتری داشته باشند و بالاترین میزان افراد را جذب کنیم.

وی در ادامه از رئیس قوه قضائیه و بخش‌های مختلف قوه قضائیه و مجلس و شورای نگهبان در همکاری برای بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف تشکر کرد.