به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون، علی سلاجقه در سخنرانی خود در نشست وزیران محیط زیست، علوم و فناوری گروه ۷۷ و چین که در هاوانای کوبا در حال برگزاری است، با قدردانی از دعوت جمهوری کوبا و میزبانی صمیمانه این کشور، اظهار کرد: محیط زیستِ آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده ناشی از عوامل طبیعی و با منشأ انسانی قادر به ارائه خدمات بهینه اکوسیستمی نیست و هر گونه تخریب این محیط، باعث کاهش و نقصان خدمات آن می‌شود که مطمئناً رکن اجتماعی و اقتصادی توسعه پایدار را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: ضرورت شناخت نقش علم و فناوری در دستیابی به توسعه پایدار، به ویژه ریشه کنی فقر در همه ابعاد و لزوم اتخاذ رویکرد جامع نسبت به توسعه پایدار در جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی آن بر کسی پوشیده نیست. پیامدهای غیر قابل جبران و پیش بینی نشده تصمیمات غیرعلمی بر محیط زیست، تنوع زیستی و حیات زیستمندان و به تبع آن تغییرات گسترده آب و هوایی، تهدید امنیت غذایی و سلامت عمومی غیر قابل انکار است.

معاون رئیس جمهور در ادامه گفت: یکی از چالش‌های اساسی برای کشورهای در حال توسعه، نظام ناعادلانه حاکم بر اقتصاد بین المللی و توزیع نامتوازن منابع مالی، دانش و فناوری است. در این راستا لازم است تا جامعه بین‌المللی با تقویت و توسعه همکاری‌ها، اقدامات لازم برای دستیابی به توسعه متوازن را تسریع نموده و زمینه لازم را برای رشد مبتنی بر نوآوری فراهم آورد. قطعاً علم، نوآوری و فناوری‌ها راه حل های مؤثری را برای دستیابی به این هدف ایجاد خواهد کرد و ایجاد فضایی برای اشاعه این علوم و فناوری مسیر دستیابی جامعه بشری را به یک محیط زیست سالم‌تر فراهم می‌آورد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: قطعاً آموزش و افزایش آگاهی جز لاینفک ارتقای جوامع بشری است که در این راستا همکاری جنوب-جنوب راهکاری مناسب برای انتقال فناوری و ابتکارات کشورها خارج از مسائل سیاسی خواهد بود. سلاجقه با اشاره به لزوم توسعه روابط شمال-جنوب و نقش تاریخی کشورهای توسعه یافته در خصوص اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، تأکید کرد: اعمال اقدامات و تحریم‌های قهری یک جانبه و نامشروع نه تنها مانع بزرگی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب گردد بلکه با تحت الشعاع قرار دادن اصول مندرج در منشور ملل متحد و قوانین بین المللی، حق برخورداری از محیط زیست سالم که به پشتوانه انتقال دانش و فناوری و همچنین منابع مالی پایدار، قابل پیش بینی و کافی فراهم می‌گردد را سلب خواهد کرد

وی بیان داشت: همچنین عدم امکان تأمین و خرید تجهیزات و دستگاه‌های سنجش ایستگاه‌های پایش کیفی هوا، آب، فاضلاب و تأمین مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی، عدم امکان خرید دستگاه‌های پایش آنلاین با توجه به هزینه‌ها و ممنوعیت ورود کالا و در نتیجه عدم امکان بهینه سازی روش‌های پایش، عدم امکان خرید دستگاه‌های بازیابی و تصفیه پساب با توجه به هزینه‌ها بخصوص برای صنایع کوچک، کاهش یا نبود خدمات پشتیبانی، تبعات عدم حضور متخصصان و دانشمندان خارجی در کشور، عدم همکاری کشورها در انتقال تکنولوژی و قطعات مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر، عدم امکان تأمین داروها و واکسن‌های حیات وحش از اثرات مخرب این تحریم‌ها بر کشورم است.

وی، خاطرنشان کرد: عدم تعهد و پایبندی به اصول حقوقی و علمی در اجرای مصوبات کنوانسیون‌ها، موجب گردیده است که مطالبات به حق مردم از موضوعات حیاتی همچون اجرا نشدن تعهدات برخی از همسایگان در خصوص پرداخت حقابه تالاب‌ها، بیابان زایی و تشدید روزافزون پدیده گرد و غبار در بستر سیاسی حاکم بر کشورها محقق نشود. به همه این موضوعات فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی و بهره برداری غیر اصولی از طبیعت برای جبران کاستی‌های موجود و کاهش کمک‌های بین المللی را باید افزود.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: مقابله مؤثر با این رویکردها مستلزم مشارکت مؤثر همه کشورها، ایجاد و صدور قوانین و تعهدات الزام آور محیط زیستی مبنی بر تقویت چارچوب‌های نهادی مناسب و اتخاذ سیاست‌های عمومی مرتبط با این موضوعات در سطح بین الملل است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران همچون بسیاری دیگر از دولت‌ها اصل حفاظت از محیط زیست را نه تنها در قانون اساسی و اسناد بالادستی خود لحاظ نموده بلکه در برنامه‌های کشوری خود به محیط زیست به عنوان محور اصلی توسعه متوازن تأکید نموده است.

سلاجقه در ادامه گفت: در راستای ایجاد ساز و کارهای علمی پشتیبان برای محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست ایران با هدف ایجاد بستر مناسب برای تحلیل علمی و تخصصی چالش‌های محیط زیست و اتخاذ تدابیر علمی جهت برون رفت از مشکلات پیش رو، تأسیس و توسعه «خانه های فن آور محیط زیست» را با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی، پارک‌های علمی و فناوری، اعضای هیئت علمی، نخبگان علمی- فرهنگی و دانشجویان علاقمند در دستور کار دارد و شرکت‌های فناور و دانش بنیان متعددی تولیدکننده خدمات و محصولات در حوزه محیط زیست، در حال حاضر در کشور در حال فعالیت هستند. تأسیس یک خانه فناور در هر استان و ایجاد شبکه ملی میان ۳۱ خانه فناور، شناسایی پژوهشگران و فناوران برتر محیط زیست و اعطای جایزه ملی محیط زیست به پژوهشگران و فناوران برتر، تأسیس و راه اندازی مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بان، راه‌اندازی و اجرای رشته محیط‌بانی، اجرایی شدن تدریس واحد درسی «شناخت محیط زیست» در تعامل با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تمام رشته‌های دانشگاهی کشور، انعقاد تفاهمنامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت آموزش و پرورش و انعقاد تفاهم نامه با سازمان نهضت سواد آموزی ذیل تفاهم نامه مذکور و ورود محتواهای محیط زیستی به کتاب‌های درسی مقاطع مختلف از پیش دبستان تا متوسطه دوم از دیگر اقدامات سازمان است.

وی افزود: در خصوص " اهمیت تضمین دسترسی عادلانه به آموزش با کیفیت بالا و دانش علمی و فناوری‌های مفید اجتماعی برای پاسخگویی به چالش‌های متعدد"، لازم است مشارکت با هدف تقویت فرهنگ و دانش جامعه گسترش یابد. علاوه بر اقدامات گسترده و قابل تأمل در آموزش همگانی، به منظور جلب مشارکت حداکثری آحاد مردم در حفاظت از محیط زیست، به عنوان یک وظیفه عمومی با تأسیس بیش از ۲۰۰۰ خانه محیط زیست و جلب مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و علاقمندان به محیط زیست امکان آموزش چهره به چهره آحاد هموطنان مهیا شده و ۳ جلد کتاب برای آموزش رسمی و تدریس در مدارس و دانشگاه‌ها منتشر شده است.

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در حوزه علوم و فناوری در حوزه محیط زیست انجام پروژه‌هایی به شرح ذیل در دستور کار دولت جمهوری اسلامی قرار دارد:

گسترش و کاشت جنگل‌های حرا در مناطق ساحلی به منظور ترسیب کربن

بازیافت دی اکسید کربن و استفاده مجدد از آن در صنایع مختلف به خصوص صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی

اجرای برنامه‌های بازچرخانی کاهش پساب خروجی صنایع و همچنین کاهش مصرف آب، انرژی و استفاده مجدد از مواد آلاینده (دی اکسید کربن، گوگرد، کک و....)

اجرای برنامه جمع آوری و فرآوری گازهای در حال سوخت فلر در میادین نفتی فراساحلی، ساحلی و خشکی و مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاهی

ایجاد و راه اندازی بانک نمونه‌های زیستی و سلولی به عنوان روش حفاظت خارج زیستگاهی منابع ژنتیکی حیات وحش کشور

نظارت ویژه بر روی قاچاق گونه‌های حیات وحش و همکاری همه جانبه کشورها در این خصوص

نظارت ویژه بر روی جابجایی گونه‌های غیر بومی بین کشورها

توجه ویژه به موضوع میکروپلاستیکها و عظم جدی به منظور کاهش انتشار آنها

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از سخنانش، یادآور شد: ایران با اقلیمی خشک و نیمه‌خشک و با توجه به تخمین افزایش دمای آن بیش از حد متوسط جهانی، بیش از پیش با معضلات محیط زیستی ناشی از تغییر اقلیم مواجه است. علاوه بر این، تحمیل تحریم‌های اقتصادی یک جانبه و نامشروع، فناوری، دانش و شرایط نابرابر موجود، دولت جمهوری اسلامی ایران را برای اقدام مناسب بیشتر در تنگنا قرار داده است به طوریکه حتی از دسترسی به منابع یکی از مهمترین صندوق‌های جهانی محیط زیست از جمله صندوق جهانی محیط زیست (GEF) و بسیاری از تجهیزات و فناوری‌های نوین محروم گشته است. هرچند تکیه بر جوانان و آینده سازان کشور و استفاده از ظرفیت‌های علمی و دانش بنیانی فرزندان سرزمینم توانسته روحیه خودباوری و توانستن را در تک تک جوانان میهن عزیزم نهادینه کند.

وی بیان داشت: بر همین اساس برای هر مشکل اعم از طبیعی و انسان ساخت راه چاره پیشنهاد و عملیاتی می‌نماید ولی مانع تحریم‌ها، عدم استفاده از تجارب سایر کشورها و عدم دریافت کمک‌های فنی و اقتصادی را باعث شده است. بکارگیری فناوری‌های نوین در جهت اجرای سیاست‌های مقاوم سازی و کاهش آسیب پذیری و سازگاری با تغییر اقلیم و پیامدهای حاصل از آن، الزامی است. استفاده از فناوری‌هایی با اولویت کاهش مصرف آب، حفظ کیفیت و کمیت مؤلفه‌های آب و خاک در سطح مناسب، تولید بیشینه محصولات در مصرف کمینه آب و در نهایت معرفی گونه‌های سازگار و مقاوم (گیاهی و جانوری) با تاکید بر گونه‌های بومی و بهره‌برداری از منابع آب نامتعارف، بهینه سازی مصرف انرژی و تاب آوری، افزایش راندمان انرژی، کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌ها از مواردی است که باید در برنامه‌های سازگاری مورد توجه ویژه قرار گیرند.

سلاجقه با بیان اینکه جدیت موضوع خسارات و ضرر و زیان‌های ناشی از تغییرات اقلیم بر کسی پوشیده نیست، اظهار کرد: این در حالیست که کشورهای در حال توسعه بیش از سایر کشورها آسیب خواهند دید و لذا به همین دلیل است که نیاز است اقدامات کشورها، استراتژی‌ها و برنامه‌های اجرایی ملی آنها چه در زمینه کاهش انتشار و چه در زمینه سازگاری بر اساس اصول تساوی حقوق، شرایط ملی کشورها و باز هم مسئولیت مشترک اما متفاوت ترسیم گردد.

وی افزود: اما آنچه در اجلاس اخیر ارکان فرعی کنوانسیون تغییر اقلیم در آلمان پیش آمد شکافی را باعث شد که بیش‌ازپیش اعتماد بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه را خدشه‌دار کرد که در صورت پافشاری بیشتر کشورهای توسعه یافته به تحمیل تعهدات بیشتر به کشورهای در حال توسعه فارغ از تمکین و ادای تعهد خویش در حوزه تأمین مالی و کمک‌های فنی و تجهیزاتی به کشورهای در حال توسعه، دلسردی و کندی اقدام جامعه جهانی را باعث خواهد شد که با توجه به تأکید گزارش اخیر IPCC بر ضرورت اقدام سریع، این تعلل به نفع هیچ کس نخواهد بود که امیدواریم گروه ۷۷ و چین با درایت این موضوع را طی کاپ آتی در امارات مدیریت نمایند. جمهوری اسلامی ایران در صدد است با حضور مؤثر و ضمن همگرایی با کشورهای منطقه در کاپ ۲۸ تغییر اقلیم مشارکت نماید. در همینجا فرصت مغتنم است تا از دولت‌های محترم مشارکت کننده دعوت کنیم برای همکاری و هم افزایی بیش از پیش جهت کاهش آثار مخرب تغییر اقلیم معمول کنند.

معاون رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: یکی از تأثیرات عمده تغییرات اقلیم افزایش کانون‌های گرد و غبار در ایران، آفریقا، آسیای میانه، غرب آسیا و خاورمیانه است که اکنون دامنه اثرات نامطلوب این پدیده در سایر مناطق جهان نیز در حال گسترش است به نحوی که معضل بسیار بزرگ محیط زیستی، معیشتی و امنیتی را بر کشورها تحمیل نموده است. کاهش اثرات نامطلوب این پدیده‌ها و امکان زیست و معیشت سازگار و پایدار برای جوامع بومی و محلی از جمله اقداماتی است که نیاز به همکاری مشترک و مسئولانه همه افراد بشر خصوصاً دولت‌ها دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: در این راستا با پیگیری‌های صورت گرفته موضوع گرد و غبار در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد طرح گردید و به سبب آن کنفرانس بین المللی مقابله با پدیده گرد و غبار در سطح بلندپایه تاریخ ۹ و ۱۰ سپتامبر سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.

سلاجقه تاکید کرد: قطعاً برگزاری این کنفرانس گام بزرگی برای انجام مذاکرات و انتقال دانش و تجربیات کشورهای درگیر و علاقمند به موضوع گرد و غبار و سازمان‌های بین المللی فراهم خواهد آورد تا با بررسی عوامل ایجاد آن و هم اندیشی، دستیابی به سازوکارهای علمی و عملی برای مدیریت، سازگاری و مقابله با پدیده گردوغبار چه در بعد منطقه‌ای و چه در بعد بین المللی برای رفع این معضل محقق گردد. موضوع خرسند کننده آنکه روز ۱۲ جولای (مصادف با روز برگزاری نشست منطقه‌ای وزرا در تهران با موضوع همکاری برای آینده‌ای بهتر) نیز بعنوان روز بین المللی مقابله با طوفان‌های گرد و غبار نامگذاری گردید و امید داریم به زودی این روز را با رفع این معضل در کل جهان گرامی داریم.