وی افزود: در برنامه‌های قبلی توسعه نهایت ۳ حکم برای حوزه زنان و خانواده به طور مستقیم یا غیرمستقیم لحاظ شده بود اما باز هم ما انتظارمان در مورد لایحه برنامه هفتم بیش از این بود اما به این دلیل که بسیاری از موارد نیاز به پشتوانه مالی داشته و برخی موارد نیز با وظایف سایر دستگاه‌ها همپوشانی داشت بنابراین به آنها ارجاع داده شد. همچنین برخی موارد هم به این دلیل که قابلیت سنجش کمی نداشتند، حذف شدند و تعدادی از موضوعات نیز در برنامه‌های قبلی توسعه اجرایی شده بودند به همین دلیل نیاز به تکرار آنها نبود. خزعلی در مورد دلیل عدم پرداختن به الگوی زن ایرانی-اسلامی در قالب بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: یکی از مواردی که پیشنهاد داده بودیم هویت زن ایرانی مسلمان بود اما به این دلیل که این واژه عام بوده و قابلیت سنجش نداشت، نیاز بود که جزئیات آن تفکیک و تشریح شود بنابراین بخشی در خانواده و مشاوره، بخشی در توانمندسازی زنان و بخشی در اصلاح قوانین و مسائل حقوقی درج شده است.