به گزارش گروه بین الملل عصر قانون به نقل از رویترز، «مارک روته» نخست وزیر هلند در یک کنفرانس مطبوعاتی با امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانسه اعلام کرد: این دیگر راز نیست که شرکای ائتلاف، نظرات متفاوتی در مورد سیاست مهاجرت دارند. امروز متأسفانه باید به این نتیجه برسیم که این اختلافات غیرقابل حل شده است. بنابراین من مایلم استعفای خود را به پادشاه تحویل دهم.

این بحران سیاسی در هلند زمانی شروع شد که حزب محافظه‏ کار VVD به رهبری روته طرحی برای محدود کردن جریان فزاینده پناهجویان به هلند را مطرح کرد اما دو حزب (اتحادیه کوچک مسیحی و لیبرال D66) از ائتلاف چهار حزبی تشکیل دهنده دولت حمایت نکردند تا به این ترتیب، دولت هلند دچار فروپاشی شود و این کشور برای تعیین تکلیف درباره وضعیت سیاسی خود منتظر برگزاری انتخابات در پاییز باشد.

روته در طرح جدیدش خواستار حمایت از پیشنهادی بود که روند پذیرش پناهندگی کودکان پناهجوی جنگی را که در حال حاضر در هلند هستند، محدود ‏کند و این یعنی اینکه والدین این کودکان باید حداقل دو سال منتظر بمانند تا بتوانند به فرزندانشان بپیوندند.

در همین حال، کمیته برگزاری انتخابات هلند اعلام کرد که انتخابات قبل از اواسط نوامبر برگزار نخواهد شد تا دولت ائتلافی روته فعلا به عنوان یک دولت موقت به کار خود ادامه دهد.

دولت موقت نمی‌‏‌تواند در مورد سیاست‏های جدید تصمیم بگیرد، اما روته اعلام کرد که این امر بر حمایت کشور از اوکراین تأثیری نخواهد گذاشت.

هلند که در حال حاضر هم یکی از سخت‌ترین سیاست‌های مهاجرتی اروپا را دارد، در حالی به فکر اعمال سیاست های مهاجرتی سختگیرانه ‏تر است که به عنوان یکی از تامین ‏کنندگان اصلی تسلیحات و آموزش برای ارتش اوکراین، خود باعث شده است دورنمای توقف جنگ در این کشور نامعلوم باشد و طبعا این روند به شدت گرفتن بحران مهاجرت بیشتر به اروپا به خصوص از مبدا اوکراین منتهی شده است.