پلیس فرانسه به راهپیمایی ضدنژادپرستی پاریس مجوز نداد
چند روز پس از سرکوب اعتراضات سراسری فرانسه، تظاهرات برنامه ریزی شده امروز علیه نژادپرستی در ساختارِ پلیس که قرار بود در پاریس صورت بگیرد، ممنوع اعلام شد.
به گزارش گروه بین الملل عصر قانون به نقل از رویترز، سخنگوی اداره پلیس پاریس اعلام کرد که تظاهرات برنامه ریزی شده در میدان جمهوری این شهر به دلیل خطرات برای نظم عمومی ممنوع شده است و دلیل آن «زمینه تنشآلود» موجود پس از ناآرامیهای اخیر در خیابانهای فرانسه است.
فراخوان اعتراض روز شنبه توسط خانواده «آداما ترائوره»، سیاه پوست فرانسوی صادر شده بود. وی در سال ۲۰۱۶ در شرایطی شبیه به قتل «جورج فلوید» در آمریکا، یعنی به علت خشونت مرگبار در روش بازداشت، جان خود را از دست داد و هنوز هم درباره نحوه مرگ او پاسخ درستی به خانوادهاش داده نشده است.
صادرکنندگان این فراخوان در ابتدا قصد داشتند در «بومون سور اواز»، یکی از حومه های پاریس، جایی که ترائوره در سال ۲۰۱۶ در آن درگذشت، راهپیمایی کنند اما این کار توسط بخشدار محلی ممنوع اعلام شد و این ممنوعیت روز جمعه توسط دادگاه هم تایید شد. خانواده ترائوره در واکنش به این ممنوعیت، فراخوان دیگری برای تجمع در مرکز پاریس اعلام کردند و بعضی از رهبران جناح چپ فرانسه از جمله «ماتیلد پانوت» رئیس گروه پارلمانی LFI، گفتند که به این تجمع خواهند پیوست.
رویترز اعلام کرده است مشخص نیست که آیا برگزارکنندگان ممنوعیت جدید اعلام شده از سوی مقامات پلیس پاریس را نیز به چالش خواهند کشید یا نه.
روز سهشنبه دوهفته قبل پلیس فرانسه در یک ایست بازرسی «نائل المرزوقی» نوجوان ۱۷ ساله الجزایریالاصل را با شلیک مستقیم و از فاصله بسیار نزدیک به قتل رساند و انتشار صحنه این قتل موجی از خشم عمومی در فرانسه را برانگیخت و منجر به اعتراضات گسترده ضد نژادپرستی حدوداً یک هفته ای شد. دولت امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه سرانجام توانست با اعزام ۴۵ هزار پلیس و ژاندرام و دستگیری بیش از چهار هزار نفر و همینطور اعمال منع رفتوآمد شبانه در شهرها و در نهایت، تهدید والدین معترضان به زندان و جریمههای سنگین اعتراضات را سرکوب کند. معترضان که بسیاری از آنها را نوجوانان تشکیل میدادند، در سراسر فرانسه با آتش زدن و تخریب صدها خودرو و نهاد عمومی خشم خود را نسبت به اقدامات پلیس نشان دادند.
در حالی که بسیاری از سیاستمداران راستگرای فرانسوی از جمله خود ماکرون وجود نژادپرستی ساختاری در سازمانهای مجری قانون این کشور را رد کردهاند اما از زمان تیراندازی به نائل، دولت تحت فشار گروههای حقوق بشری قرار گرفته است تا به اتهامات مربوط به نژادپرستی توسط پلیس و سوالاتی در مورد نحوه استخدام و آموزش پلیس رسیدگی کند.