تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : general133
حوزه : اخبار مهم, اقتصاد
شماره : 74081
تاریخ : 24 تیر, 1402 :: 11:25
ضوابط خرید خودرو توسط دستگاه‌های اجرایی اصلاح شد/ ممنوعیت خرید خودروی خارجی توسط ادارات هیئت وزیران به‌پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بخشی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را اصلاح کرد. طبق این اصلاحیه خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است.

به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون، در مصوبه هیئت دولت درباره اصلاح ضوابط اجرایی بودجه آمده است، در بند (۲) ماده (۴) پیش از عبارت «وزارت امور خارجه عبارت در رسته سیاسی و سایر رسته‌های مرتبط» الحاق می‌شود. ۲ ـ ماده (۱۸) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۱۸ ـ خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به‌تعداد خروج خودرو‌های سواری وانت با سازوکار کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید مصوب ۱۳۵۸ و با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط، مجاز خواهد بود. تبصره ـ اداراتی که به‌موجب تغییر در تقسیمات کشوری ایجاد و یا ارتقاء سطح می‌یابند و همچنین خرید خودروی وانت جهت راه‌اندازی کتابخانه‌های سیار توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از شمول شرط خروج خودرو مستثنی می‌باشند. سایر موارد مستثنی از شرط خروج خودرو با تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود.» ۳ ـ ماده (۲۰) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: الف ـ در بند (۱) عبارت تا سازمان نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی به عبارت تا با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی اقدام شده اصلاح می‌شود. ب ـ در بند (۲) پس از عبارت با اعلام سازمان، عبارت «و با رعایت ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶» الحاق می‌شود. پ ـ در انتهای بند (۳) عبارت و خزانه‌داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر اعلامی توسط خزانه‌داری کل کشور نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه‌گردان حسابداری اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد، حذف می‌شود. ۴ ـ ماده (۴۰) به (۴۱) اصلاح و متن زیر به‌عنوان ماده (۴۰) الحاق می‌شود: «ماده ۴۰ ـ نحوه هزینه‌کرد منابع موضوع بند (ز) تبصره (۷) قانون بر اساس دستورالعملی است که به‌صورت مشترک توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات تهیه و ابلاغ می‌شود.»

© 2024 تمام حقوق این سایت برای خبرگزاری عصر قانون محفوظ می باشد.