وی با اشاره به اینکه اصولاً همکاری بدون هماهنگی امکان پذیر نیست و این مقدمه همکاری است، تصریح کرد: رهبری از سال ۹۷ دستور تشکیل شورای هماهنگی را صادر فرمودند. رضایی تصریح کرد: در تمام جهان همکاری و هماهنگی میان ۳ قوه اصلی راهبردی است. این امر چه در کشورهایی که هر ۳ قوه مستقل است و چه در سایر کشورها مثل چین که ۳ قوه یکپارچه هستند، وجود دارد. وی افزود: در اروپا و آمریکا و چین این پیشرفت دیده می‌شود لذا این همکاری و هماهنگی صورت می‌پذیرد. دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ادامه سخنان خود، گفت: در ایران باید براساس قانون اساسی این هماهنگی صورت می‌گرفت و این اقدام از سوی مقام معظم رهبری انجام گرفت. بعد از اصلاح قانون اساسی، هماهنگی ۳ قوه به رهبری سپرده شد و طبق تشخیص رهبر انقلاب برای هماهنگی قوا این شورا را تعریف کردند و این امر در اوج تحریم‌های اقتصادی انجام شد. رضایی افزود: مهمترین وظیفه این شورا این است که اقتصاد را به اولویت اول کشور تبدیل کند و این مهم به هماهنگی و هم افزایی ۳ قوه نیازمند است تا از اقدامات پراکنده، متفرقه و متضاد جلوگیری شود. حتی اگر در سفرها هر ۳ قوه با هم هماهنگ باشند، این سفرها برکت و خیر بیشتری برای مردم خواهد داشت. وی اصل و اساس این شورا را بر اجماع هر ۳ قوه عنوان کرد و اذعان داشت: محور اصلی دولت است و طبق بیانات رهبری باید دو قوه دیگر با رئیس جمهور همکاری کنند، زیرا بار اصلی به دوش قوه مجریه است. دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ادامه داد: روز گذشته و در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درخواست داشتیم یکی از مصوبات سال ۱۴۰۱ تمدید شود، ولی با مخالفت یکی از سران‌مواجه شدیم و نهایتاً این مصوبه تعلیق شد. این مصوبه می‌گوید اگر خزانه داری کل نتواند از ماده ۱۲۵ قانون دیوان محاسبات و ۳ درصد تنخواه گردان بانک مرکزی استفاده کند، می‌تواند از پول‌های دولت استفاده نماید تا تنخواه گرفته نشود و پایه‌پولی افزایش پیدا نکند. یکی از سران استدلالش این بود که دولت می‌تواند از ماده قانونی ۱۲۵ و تنخواه گردان استفاده کند.