به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه تعارض منافع در مجلس، گفت: لایحه تعارض منافع با طرح نمایندگان تجمیع شد و تحت عنوان «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»در اواخر سال 1401 در کمیسیون اجتماعی به جمع بندی رسید و نهایی و تقدیم هیئت رئیسه شده تا در نوبت بررسی قرار گیرد. وی درباره تعریف موقعیت تعارض منافع طبق این لایحه، بیان کرد: تعارض منافع را موقعیت یا شرایطی است که باعث ترجیح منافع فردی و گروهی بر منفعت عمومی برای فرد و بستگان فرد باشد. بر این اساس دایره آن هم شامل مقامات و مسئولان و کارکنان موسسات عمومی است. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: در این لایحه گرایش عمده به سمت پیشگیری، کنترل و نظارت است. بر این اساس در ماده 3 این لایحه تشکیل ستاد ملی مدیریت تعارض منافع از مقامات مختلف پیش‌بینی شده که وظیفه این ستاد شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع، ارائه پیشنهادات ، ارزیابی موقعیت‌ها و تنظیم گزارشات مناسب و مدیریت حوزه تعارض منافع را انجام می‌دهد. گودرزی درباره جزئیات این لایحه، گفت: طبق لایحه مذکور هر گونه معامله تجاری شخصی برای خود و بستگان آن فرد در حین کار در یک سازمان و تا 2 سال بعد از قطع  همکاری با سازمان و موسسه عمومی ممنوع است. وی تصریح کرد: در ماده 13 لایحه وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات ملزم شده که از تجمیع سامانه‌های هوشمند موجود یک گزارش گیری منظمی را از طریق ستاد ملی و نهاد‌های نظارتی داشته باشند و به نوعی نظارت نا‌محسوسی بر آمد و شده‌ای مالی کارگزاران اعمال شود؛ سامانه فراگیر ملی برای کنترل موضوعات مالی مقامات ، مسئولان و کارگزاران عامل کنترلی بسیار خوبی است. نماینده درود و ازنا در مجلس اضافه کرد: در ماده 14 این لایحه هم جرم انگاری صورت گرفته که متخلفین از احکام این قانون در محاکم مربوطه رسیدگی شود. گودرزی در پایان با تاکید بر اینکه اجرای این قانون می‌تواند سلامت اداری را با مکانیزم پیشگیری کنترل کند و شفاف سازی خوبی صورت بگیرد، گفت: امیدواریم هیئت رئیسه به این لایحه توجه ویژه داشته باشد تا در مجلس یازدهم به سرانجام برسد. انتهای‌ پیام/