به گزارش گروه اقتصادی فرار مالیاتی باعث کاهش درآمدهای مالیاتی و تبعیض بین مودیان است. برخی از معافیت‌های مالیاتی می‌توانند محملی برای فرار مالیاتی و سودجویی اشخاص قرار بگیرند که معافیت «حق شاغل» یا مزایای شاغل در مالیات بر درآمد حقوق، یکی از این موارد است که علاوه بر فرار مالیاتی نجومی‌بگیران، راهی برای فرار مالیاتی شرکت‌های خانوادگی یا تبانی آن‌ها با کارکنان شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور آرای متعددی اعلام کرده است که وجوه پرداختی به حقوق‌بگیران تحت عناوین مهد کودک، ایاب و ذهاب، غذا، بن کالا و… مشمول معافیت قانونی مربوط به مالیات حقوق بوده و مشمول مالیات مزبور نیست.

عدم شمول مالیات بر حقوق در مورد «پاداش‌ها و امور رفاهی» در حالی است که تفاوتی بین کسب درآمد از ناحیه «شغل» یا «شاغل» وجود ندارد و تنها عنوان آن متفاوت است.

مطابق ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم و مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مذکور ناظر بر مالیات بر درآمد حقوق، هر درآمدی را که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات است و تفکیک بین مزایای «شغل» و «شاغل»، در تعارض با روح حاکم بر مقررات مالیاتی است.

این آرای دیوان عدالت اداری به منزله چراغ سبزی به سوءاستفاده‌گران برای فرار مالیاتی در پوشش قانونی است. به گونه‌ای که شرکت‌ها با تمسک نامشروع به مفاد این آرا، بخش عمده‌ای از پرداختی‌ها به کارکنان خود را تحت عناوینی از قبیل: پاداش موردی، پاداش بستن حساب و… پرداخت می‌نمایند و بدین ترتیب صرفاً بخش اندکی از پرداختی‌ها مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهد شد.

از نمونه‌های عینی این فرار مالیاتی گسترده می‌توان به پرداخت‌های شرکتی فولادی اشاره نمود که مستند به اسناد دریافتی، ۸۰ درصد پرداختی به کارکنان خود را تحت عنوان پاداش منظور نموده است یا یک بانک دولتی اقدام به پرداخت پاداش‌ها تحت عناوین متعدد و متکثری چون: پاداش بستن حساب‌ها، پاداش مجمع بانک، پاداش بهره‌وری، پاداش دهه فجر، پاداش هفته بانکداری، پاداش تأسیس بانک می‌نماید.

از دیگر پیامدهای این رأی دیوان عدالت اداری، این است که پاداش‌های فوق الذکر نه تنها مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی‌شود، بلکه عملاً منجر به کاهش «مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی» نیز خواهد شد، چرا که پاداش مذکور به عنوان هزینه‌های مؤسسات (هزینه قابل قبول مالیاتی) موجب کاهش درآمد مشمول مالیات این اشخاص می‌شود.

حتی در شرکت‌هایی که اعضای هیئت مدیره یا مستخدمین، دارای رابطه آشنایی یا وابستگی با یکدیگر دارند، تخصیص پاداش نیز صرفاً صوری بوده و محقق نمی‌شود و عملاً بخشی از سود شرکت را خارج از شمول مالیات تلقی می‌کنند.

لازم است قانون مالیات‌های مستقیم تغییر کند و در این موارد به طور کاملاً مصرح تفاوتی بین مزایای شغل و شاغل قائل نشود تا دیوان عدالت اداری نیز مخالف با روح حاکم بر قانون رأی صادر نکند. نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی یا کمیسیون اصل نود مجلس نیز باید در این مسئله ورود کنند و با تبیین موضوع، جلوی قانون شکنی و این فرار مالیاتی گسترده را بگیرند.