وی افزود: چیزی که برای اکثریت مردم و سفره خانوار قابل اهمیت است، تورم اقلام خوراکی است که با کاهش 0.6درصدی شاهد ثبات در این حوزه بودیم و نسبت به خردادماه 1 درصد کاهش داشته است، این‌ها به‌معنای مطلوب بودن و ایده‌آل بودن قیمت‌ها و تورم نیست اما نشانگر این است که تدابیر تغییر مسیر و روند تورم در اقتصاد مؤثر بوده است. سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: هم‌چنین انضباط پولی و کاهش تدریجی نرخ نقدینگی را داشته‌ایم و خردادماه امسال نرخ رشد 12ماهۀ نقدینگی به زیر 30 درصد کاهش یافت و تلاش دولت در ماه‌های گذشته این بود با انضباط‌بخشی به بودجه و ثانیاً با انضباط‌بخشی به شبکه بانکی، رشد نقدینگی را کنترل کند. پایان سال 1401 خالص بدهی دولت به بانک مرکزی 125 درصد کاهش داشت و به‌معنای موفقیت انضباط بودجه‌ای دولت است. وی عنوان کرد: بخش عمده‌ای از رشد پایه پولی ناشی از تدابیر منجر به اضافه برداشت شبکه بانکی شده که در دستور اصلاح است. عامل دوم ثبات نرخ ارز در ماه‌های اخیر و تاثیر تعدیل انتظارات تورمی در سطح جامعه به‌دنبال داشته است؛ انتظارات تورمی ابتدا در بازار ارز و سپس در سایر بازارها می‌توانسته تاثیر مخربی داشته باشد که از ابتدای امسال شاهد تعدیل این انتظارات نیز هستیم. علت سوم تعدیل نرخ‌ها در سطح بین‌الملل و کاهش تورم در سطح جهانی است و چهار ماهه‌ی اول امسال شاهد ثبات نسبی بوده‌ایم و اثر تورم 12 ماهه سیاست حذف ارز 4200 تومانی نیز تخلیه شده است. مجموعه‌ای این اقدامت می‌توان به علل بهبود وضعیت تورم گزارش داد. سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در ماه‌های اخیر شاخص تورم تولیدکننده کاهش یافته و این متغیر در اردیبهشت سال 1400 به قله تاریخی 103 درصد رسیده بود که اردیبهشت امسال به عدد 33 درصد کاهش یافته است. خاندوزی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوالی گفت: ما با مشکل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و یا افت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران مواجه بودیم و اکثر سال‌های دهه 1390 و سال 1397 تا 1400 بنیه تولیدی کشور ضعیف شده بود. طبق آمار بانکی مرکزی میانگین سرمایه‌گذاری سالانه در بخش ساختمان در سال 1397 تا 1400 منفی 4 درصد کاهش بوده است. در بخش ماشین‌آلات 4 درصد کاهش سرمایه‌گذاری وجود داشته و این روند در سال 1400 اصلاح شده و در این دو بخش، سال گذشته 15.4 رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایرانی ثبت شده است. وی اظهار داشت: در چهار ماهه امسال با 216 هزار میلیارد تومان وصولی درآمدها از محل مالیات همراه بودیم که 52 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد درآمد وصولی بوده و بخش مهمی از این ناشی از افزایش مودیان مالیاتی بوده است. 460 هزار میلیارد تومان پرداخت هزینه‌های جاری در چهارماهه اول سال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 54 درصد رشد داشته است. البته رشد پرداخت‌های عمرانی بیشتر از پرداخت‌های عمرانی بوده و این عدد 104 درصد رشد داشته است. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره وام ازدواج و وجود برخی مشکل‌ها تصریح کرد: در ماه‌های ابتدایی امسال گزارشات و نارضایتی‌هایی مبنی بر اختلال سامانه وام ازدواج وجود داشت؛ بانک مرکزی اردیبهشت‌ماه اعلام کرد ظرفیت‌های خود را افزایش می‌دهد تا مشکلات رفع شود. البته خود بانک مرکزی هم بسته نظارتی‌ای را اواخر خردادماه تدوین کرد و طبق تأکید رئیس‌جمهور، بانک مرکزی مکلف شد تا پایان شهریورماه این صف را به سرانجام برساند. خاندوزی افزود: حدود 400 هزار نفر در صف متقاضیان باقی‌مانده بودند که این عدد به حدود 340 هزار نفر کاهش یافته و تا چند روز گذشته 55 هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخته شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد رشد داشته و امیدواریم این صف تا شهریورماه پایان یابد و در مدت زمان انتظار این عزیزان نیز تسریع شود. وی در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص بازار سرمایه اظهار داشت: بنده دیروز هم اعلام کردم که با توجه به اینکه شاخص‌های بنیادی بازار و چشم‌انداز شرکت‌ها و صنایع بورسی مناسب نیست، اگر فقط صنایع تولیدی را در نظر بگیریم پایان سال حدود 600 هزار میلیارد تومان سود خالص صنایع بورسی را خواهیم داشت؛ برخی نگرانی‌ها درباره مصوبات بودجه 1401 و برخی تصمیمات شده بود و برای رفع این نااطمینانی‌ها و افزایش امید و اعتماد در فعالان بازار، رئیس‌جمهور دستور دادند و شخص آقای مخبر پیگیری کردند تا برخی پیشنهادهای برخی وزارتخانه‌ها درباره برق و خوراک آن‌ها(عمدتا خوراک مایع) لغو شد. امیدواریم این تصمیمات کمک کند تا شاهد بهبود این بازار در کشور باشیم. سخنگوی اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر ادعای یکی از مسئولان دولت سابق درباره انتشار اوراق در دولت سیزدهم، تصریح کرد: مقایسه ارقام مطلق و اسمی برای سال‌های مختلف مقایسه نادرستی است و این مقایسه جای تعجب دارد. دولت در زمان شروع به فعالیت خود با شرایطی مواجه بود که پنج‌ماهه اول سال 1400 حدود 100 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق صورت گرفته بود؛ در حالی که این عدد بیش از ظرفیت کل سال در 5پنج‌ماهه ابتدایی سال 1400 بود و دولت سیزدهم در 7 ماه بعدی با حدود 80 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق، مدیریت کرد. تقریبا تمامی اوراقی که منتشر می‌شود صرف بازپرداخت استقراض دولت قبل  می‌شود، سال 1401 بیش از 80 درصد اوراق منتشرشده صرف بازپرداخت استقراض دولت سابق شد. خاندوزی بیان کرد: در سال 1397، دو درصد GDP دولت قبل انتشار اوراق در سال 1398، 3 درصد و در سال 1399 به قله‌ای بی‌سابقه رسید که 5 درصد GDP انتشار اوراق داشته که این مورد در دولت سیزدهم کاهشی بوده است؛ این نسبت در سال 1400 به 2.8 درصد و در سال 1401 به 2.1 کاهش یافته است. دولت سیزدهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که ارزش تشکیل سرمایه در پایان سال 1400 نسبت به سال 1396 معادل 18 درصد کاهش یافته بود و اقتصاد ایران در حوزه تشکیل سرمایه در 4 سال نه‌تنها بزرگ‌تر نشد بلکه کوچک‌تر هم شده بود. سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه سخنان خود درباره اقدامات دولت سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد: در حوزه داخلی و خارجی اقدامات متعددی انجام داده‌ایم؛ اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری تناسبی با شرایط فعلی کشور نداشت و اصلاح اساسنامه آن انجام می‌گیرد که گام اصلاح نهادی برای سرمایه‌گذاری خارجی است. هم‌چنین لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در دستورکار دولت بود که تعیین تکلیف شد و امیدواریم در مجلس هم به نتیجه برسد؛ این لایحه می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور را دخیل کند. خاندوزی عنوان کرد: مراکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان‌ها وجود دارد که این مراکز پیشنهادات سرمایه‌گذاری قطعی‌شده را آماده کرده‌اند و طرح و مکان آن طرح مشخص شده و مجوزهای زیرساخت‌ها آماده است تا با ورود سرمایه‌گذار بتواند کار خود را شروع کند؛ این‌ها مجوزهای بی‌نام سرمایه‌گذاری است. تا پایان تیرماه از ابتدای دولت، 456 طرح سرمایه‌گذاری خارجی که 100 طرح آن مربوط به چهار ماهه‌ی امسال است، این طرح‌ها به تصویب رسیده و تأکید وزارت اقتصاد بر این بوده که سخت‌گیری‌های اولیه به نحوی انجام بگیرد که حتما منجر به شروع پروژه شود. 7 میلیارد سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در هیات‌ها داریم که 1.8 میلیارد دلار از آن متعلق به چهارماهه‌ی ابتدایی امسال است. وی در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص تأمین ارز واردات خود نیز بیان کرد: تأمین ارز واردات خودرو توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد ولی جزء جدیدی برای واردات خودروهای کارکرده اضافه شد و آیین‌نامه واردات خودرو مشمول خودروهای نو و کارکرده بازنگری شد که به‌زودی ابلاغ می‌شود. تأمین ارز آن نیز در مذاکرات وزارت صمت و بانک مرکزی در حال انجام است. سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوالی در خصوص تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی خاطر نشان کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت سیزدهم، تأمین مالی تولید و بخش حقیقی اقتصاد است؛ دولت روش‌های مختلفی از جمله تقویت صندوق‌ها به‌منظور تسهیلات‌دهی، استفاده از ظرفیت‌های بودجه‌ای و ابزارهای جدید مانند اوراق گام در دست دارد. در جلسات اخیر اصلاحاتی درخصوص اوراق گام انجام شد تا بنگاه‌های بیشتری بتوانند از ظرفیت آن استفاده کنند. مجوزهای ثبت‌محور شامل 511 مجوز مرتبط با مشاغل خانگی، 80 درصد مجوزهای صنفی که حدود 2200 مجوز است و 50 مجوز مرتبط با دستگاه‌های کشور است. خاندوزی ادامه داد: تمامی مجوزهای ثبت‌محور به جز مجوزهای صنفی که نیازمند پرداخت است، از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود و امیدواریم دستگاه‌ها و نهادهای باقی‌مانده که باید به درگاه ملی مجوزها متصل شوند هم در ماه‌های آتی همکاری کافی را با درگاه داشته باشند. وی در پاسخ به سوالی درخصوص تأمین کالاهای اساسی گفت: در چهارماهه ابتدایی امسال بیش از 7 میلیون تن اقلام اساسی کشور به ارزش 4.7 میلیارد دلار داشته‌ایم. ذخایر کالاهای اساسی در حال حاضر از هر زمان دیگری بیشتر است و در کالای روغن و برنج مازادبر ذخایر معمول، موجودی نیز داریم؛ هم‌چنین در جو و ذرت هم حداقل یک میلیون تن مازاد بر ذخایر معمول، موجودی داریم. سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه طی توضیحاتی پیرامون برخی ابهامات درباره اجرای شیوه تهاتر در تبادلات تجاری بیان کرد: 25 الی 30 درصد تجارت جهانی به شیوه تهاتر انجام می‌گیرد و بسیاری از کشورها سال‌هاست که در این زمینه فعال هستند. بیشترین رغبت برای تهاتر از سوی فعالان بخش خصوصی بوده چون هزینه‌های اجرایی را برای آن‌ها کاهش می‌دهد. کشور چین در این زمینه در حال ایجاد یک شهر مختص به فعالیت‌های تهاتری است و کشور ترکیه در حال راه‌اندازی مرکز تهاتر جهانی در استانبول است. خاندوزی اعلام کرد: موضوع تهاتر صرفا ارتباطی به مسئله تحریم ندارد و در این دولت دارای اهمیت بود. بخش خصوصی تنها پس از آغاز دولت سیزدهم توانست معادل 5 میلیارد دلار محصولات معدنی را در مقابل ماشین آلات تهاتر کند. در سال 1401 نیز 7 میلیارد دلار واردات در مقابل صادرات توسط بخش خصوصی انجام شده که بر پایه تهاتر بوده و در حال حاضر صادرکنندگان خشکبار و سیر به‌دنبال دریافت مصوبه از بانک مرکزی برای تهاتر هستند. درخصوص موضوع فروش نفت، عمده وصولی‌های آن به‌صورت نقد بوده اما دولت به‌دنبال این است که به‌منظور تنوع‌بخشی به مبادی واردات کالاهای اساسی، از مکانیسم تهاتر نیز استفاده کند.