در نامه دادستان کل کشور آمده است: اگر چه هدف قانونگذار تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی است که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده‌ی شهرها ساخته شده اند و از باب اطمینان، رعایت اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی را نیز به عنوان شروط لازم برای تبدیل احکام قلع و قمع به جریمه نقدی، قید کرده است، لیکن محتمل است اجرای بند ۲ تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تبعات و چالش‌های منفی را در حوزه ساخت و ساز در کشور به دنبال داشته باشد و به بستری برای سوءاستفاده تبدیل شود و از منظر دیگر در اذهان عمومی باور به امکان پرداخت جریمه به عنوان مجوزی برای انجام تخلف در ساخت و ساز و اقدامات غیرقانونی مرتبط را تثبیت و تشدید کند. دادستان کل کشور در این نامه تاکید کرده است: به منظور اطمینان از عدم صدور مجوز برای ساخت و سازهای غیراستاندارد و اجرای تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه به منظور حفظ جان، سلامت و دارایی شهروندان، ضرورت دارد ضمن تشدید نظارت‌های قانونی، تمهیدات و تدابیر نظارتی و سازوکارهای لازم جهت نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها اتخاذ شود. در نامه آمده است، با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و لازم‌الاجرا بودن احکام صادره در خصوص تغییر کاربری باغات و فضای سبز یا ساخت و ساز بر خلاف اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی، دستور داده شود در ایجاد کارگروه مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و احکام قطعی صادره مرتبط با قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها، به منظور تعیین معیارها، ضوابط، مصادیق و اولویت، در اجرای آرای کمیسیون‌های مذکور تسریع به عمل آورده و از نتیجه اقدامات این مرجع را مطلع کنند.