همزمان با تشدید بحران سیاسی، نرخ ریسک مالی در رژیم صهیونیستی بالا رفت
همزمان با تشدید بحران سیاسی و هشدار تعدادی از مقامات و فعالان دانشگاهی در سرزمین های اشغالی نسبت به تشدید پدیده موسوم به فرار مغزها، بانک مرکزی این رژیم نیز ریسک ثبات مالی را از متوسط پایین به متوسط بالا تغییر داد.
به گزارش گروه بین الملل عصر قانون، خبرگزاری فلسطینی سما روز چهارشنبه نوشت که در پی بحران ناشی از اصرار کابینه بنیامین نتانیاهو برای اجرای پاره ای تغییرات قضایی که به گفته منتقدان، به تضعیف دستگاه قضایی این رژیم منجر خواهد شد، بانک مرکزی نیز اعلام کرد که سطح ریسک ثبات مالی را از متوسط پایین به متوسط به بالا افزایش می دهد
سما در خبر دیگری در این خصوص نوشت که جمعی از مقامات و فعالان بخش دانشگاهی و پژوهش در سرزمین های اشغالی نیز در نامه ای به نتانیاهو هشدار داده اند که شاخص های نگران کننده مشاهده می شود که در صورت عدم چاره جویی به فروپاشی بخش پژوهش خواهد انجامید.
در این نامه به پدیده موسوم به فرار مغزها و وجود تهدیداتی مبنی بر لغو همکاری های بین المللی با رژیم صهونیستی در حوزه پژوهش و آموزش عالی، در خطر جدی قرار گرفتن حوزه استارت آپ و نگرانی شدید از احتمال از دست رفتن - به تعبیر آنها - برتری علمی اسرائیل و نیز تبعات آن بر توانمندی های اقتصادی و امنیتی این رژیم اشاره شده است.
این نامه دلیل تشدید این بحران چند جانبه را اقدامات کابینه برای تصویب قوانین به شکل درآماتیک و عجولانه (لایحه تغییرات قضایی) عنوان کرده و خواستار چاره جویی فوری برای آن شده است.
کنست رژیم صهیونیستی روز دوشنبه (۲ مردادماه) با حمایت نمایندگان خود، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه تغییرات قضایی پیشنهادی نتانیاهو را در حالی تصویب کرد که این جلسه طولانی، با اعتراض و فریادهای نمایندگان موافق و مخالف بر سر این پیش نویس، به تشنج کشیده شده بود.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» توسط کنست بدنبال آن است که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.
تصویب این قانون اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.
پیش بینی می شود که درپی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده "اسرائیلی ها" و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود و روند سقوط این رژیم را تسریع کند.