نهم بهمن ماه 1401 بود که مجلس یازدهم با تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، بررسی این طرح را در صحن پارلمان کلید زد و پس از چندین جلسه بررسی در صحن، نهایتاً در خرداد ماه مصوبه خود را برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال کرد. البته این مصوبه در مسیر تایید شدن با چالش‌هایی هم روبرو شد و در شرایطی از منظر شورای نگهبان تمامی ایرادات مصوبه مجلس مرتفع شده بود، اما هیئت عالی نظارت مجمع نسبت به تناسبی شدن انتخابات در تهران ایراداتی را به طرح وارد کرد که در نهایت نمایندگان مجلس را مجاب کرد تا برای تبدیل کردن مصوبه خود به قانون از خیر برگزاری انتخاباتی تناسبی در تهران بگذرند. بالاخره طرح اصلاح اصلاح قانون انتخابات در روزهای ابتدایی مرداد به تایید شورای نگهبان رسید و چند روز بعد نیز رسما توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی دارای 57 ماده است که یکی از مهمترین تغییرات آن به نسبت قانون سابق، اضافه شدن مرحله "پیش ثبت نام" به فرآیند انتخابات است.  پیش از این فرآیند ثبت‌نام در انتخابات مجلس در یک مرحله انجام می‌گرفت و داوطلبان معمولاً 4 ماه مانده به موعد برگزاری انتخابات،‌ طی فراخوانی که از سوی وزارت کشور صورت می‌گرفت، مدارک مورد نیاز برای شرکت در انتخابات را ارائه می‌کردند. با ابلاغ قانون جدید انتخابات، داوطلبان در این دوره ابتدا باید در مرحله اول با مراجعه به آدرس keshvar.moi.ir اقدام به ثبت اطلاعات و ارائه مدارک مورد نیاز برای نامزدی در انتخابات مجلس کنند. همچنین بر اساس قانون جدید، داوطلبی که به هر دلیلی مرحله پیش‌ثبت نام را انجام نداده باشند، امکان ثبت‌نام نهایی و حضور در انتخابات را از دست خواهند داد. براساس اعلام وزارت کشور، داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس دوازدهم از 16 تا 22 مرداد به مدت یک هفته فرصت دارند تا جهت ثبت نام در انتخابات مدارک مورد نیاز از جمله فرم اطلاعات درخواست شده، تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر،  تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی و یا کارت معافیت دائمی برای آقایان با سن کمتر از 50 سال (در صورت عدم دریافت برخط پاسخ استعلام)، تصویر گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مشاغل مشمول استعفای موضوع ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را در سامانه مربوطه بارگذاری کنند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان یکی از نکات مثبت قانون جدید، اضافه شدن مرحله پیش ثبت نام به فرآیند نام‌نویسی داوطلبان است چرا که در انتخابات‌ دوره‌های گذشته مجلس شورای اسلامی، عدم وجود زمان کافی برای بررسی صلاحیت‌ها نه‌تنها موجب نارضایتی بسیاری از داوطلبان می‌شد بلکه به واسطه حجم انبوه پرونده‌ها همواره با انتقاد اعضای شورای نگهبان نیز همراه بود. به طور مثال در انتخابات مجلس دهم حدود 12 هزار نفر (40 درصد تایید صلاحیت)‌ و مجلس یازدهم بیش از 16 هزار نفر( 58 درصد تایید صلاحیت) در انتخابات ثبت نام کرده بودند که بررسی صلاحیت این تعداد داوطلب در مدت 2 ماه به هر حال ممکن است مراجع و نهادهای نظارتی را در دچار خطاهایی کرده باشد که در نهایت موجب تضییع حقوق نامزدها شده باشد.  به همین جهت با افزودن مرحله پیش‌ثبت‌نام به فرآیند انتخابات،  می‌توان امیدوار بود که بسیاری از مشکلات دوره‌های گذشته انتخابات مرتفع شود. براساس آنچه وزارت کشور اعلام کرده است، به محض پایان یافتن فرصت پیش ثبت نام‌ها در 22 مرداد، اطلاعات مربوط به وضعیت سن، تابعیت، اقامت دائم، مدرک تحصیلی، نظام وظیفه، سوابق محکومیت‌­های کیفری و شمول استعفای ماده 29 قانون توسط سازمان­‌ها و وزارتخانه­‌های مسئول از جمله سازمان ثبت احوال کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه، دانشگاه‌ آزاد اسلامی، مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دادستانی کل کشور و فراجا مورد بررسی قرار می‌گیرد و متعاقب آن گواهی‌­های مربوطه برای داوطلبان صادر می‌شود. طبق قانون جدید، داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی باید هنگام ثبت نام حداقل سن  سی سال و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام داشته و مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن داشته باشند. همچنین جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا و رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه­ حضور در جبهه را دارند، از یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می‌گردند. هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی، معادل یک مقطع تحصیلی محاسبه می­‌شود ضمن اینکه ثبت نام اتباع ایرانی که اقامت دائم یا تابعیت کشور دیگری را داشته یا دارند و همچنین افرادی که تابعیت ایرانی کسب کرده اند، ممنوع است. همانطور که در ابتدای گزارش نیز اشاره شد، در صورتی که شرایط داوطلبان شرکت در انتخابات از سوی مراجع نظارتی رد شود، این افراد امکان ثبت نام در مرحله نهایی نام‌نویسی که از 27مهرماه تا 3  آبان  انجام خواهد شد، نخواهند داشت. همین موضوع موجب می‌شود تا به نسبت دوره‌های قبلی انتخابات مجلس دیگر شاهد صف‌های شلوغ  برای ثبت‌نام در انتخابات نباشیم و صرفاً افرادی برای ثبت‌نام در انتخابات به وزارت کشور مراجعه کنند که کفِ صلاحیت‌های عمومی برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس را داشته باشند. در حقیقت با اعمال قانون جدید کیفیت داوطلبانی که موفق به تایید صلاحیت می‌شوند افزایش پیدا خواهد کرد و دیگر شاهد حضور افرادی که در سوابق خود دارای محکومیت‌های کیفری هستند، نخواهیم بود.