در پاسخ به این اظهارنظر، شایان ذکر است که حجم انتشار اوراق مالی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برابر 530 هزار میلیارد تومان بوده و این رقم در دولت سیزدهم برابر 306 هزار میلیارد تومان بوده است. از این رو ادعای مطرح شده مبنی بر فزونی میزان انتشار اوراق در دولت سیزدهم در مقایسه با هشت سال مدیریت دولت یازدهم و دوازدهم، معتبر نیست. دولت سیزدهم فقط 6 هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق به‌صورت خالص تأمین مالی کرده است. بر پایه این گزارش، سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه پاسخ خود با اشاره به اینکه در یک‌سال و نیم انتهایی دولت دوازدهم، افزون بر 300 هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر شده که این تعهدات از شهریور 1400 تاکنون توسط دولت سیزدهم تسویه و پرداخت شده، افزوده است: با توجه به اینکه کل رقم انتشار اوراق از آغاز دولت سیزدهم تا ابتدای مردادماه امسال، برابر با 306 هزار میلیارد تومان بوده است، لذا دولت سیزدهم تاکنون هزینه‌های خود را از محل انتشار اوراق مالی، تأمین مالی نکرده است. بهبود مدیریت مالی دولت سیزدهم با کاهش سهم اوراق مالی از کل بودجه کشور در بخش دیگری از پاسخ سازمان برنامه و بودجه کشور به آمارهایی اشاره شده که نشان می‌دهد سهم اوراق مالی از کل بودجه کشور از 34 درصد در سال 1399 به 14 درصد در سال 1401 کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود این نسبت در سال 1402 به 9 درصد کاهش یابد که نشان دهنده مدیریت مالی مناسب دولت سیزدهم است. این سازمان افزود: با وجود اینکه عملکرد اعتبارات عمرانی کشور در سال 1401 نسبت به سال 1399 بیش از سه برابر شده است، نسبت اوراق مالی منتشر شده به بودجه عمرانی کشور از 2,6 درصد در سال 1399 به 0.85 درصد در سال 1401 تنزل یافته که برآورد این نسبت در سال 1402 در حدود نیم درصد است که نشان می‌دهد بخش نسبتاً قابل توجهی از اوراق منتشر شده در دولت دوازدهم صرف نیازهای جاری دستگاه‌ها و باز پرداخت اصل اوراق شده است، درحالی‌که در دولت سیزدهم این نسبت کوچک‌تر از یک است و نشان‌دهنده اهتمام دولت سیزدهم به دوری از آینده‌فروشی و سرمایه‌گذاری منابع تأمین شده از طریق اوراق بهادار بوده و مجدداً تاکیدی بر بهبود مدیریت مالی دولت به شمار می‌رود. در بخش پایانی پاسخ این سازمان تاکید شده است: در دولت سیزدهم، برنامه‌های انتشار اوراق بهادار دولتی با رعایت مصالح عمومی کشور به ویژه عدم ایجاد اختلال در تعادل‌های اقتصاد کلان کشور تنظیم شده و بدهی‌های عمومی دولت مدیریت می‌شود. بر این اساس، انتظار می‌رود تمامی اشخاص ذی‌ربط با رعایت صداقت و مسئولیت‌پذیری کامل نسبت به موضوع‌های مرتبط با مدیریت مالیه عمومی از جمله انتشار اوراق بهادار، اظهارنظر کنند.