به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون، تجربه بسیاری از مردم از تعامل با بیمه‌‏ها‏ آمیخته از سهولت و صعوبت است. سهولت در پرداخت حق بیمه به خزانه آن شرکت و سختی در دریافت خسارت‏‌های مربوط به حوادث پیش‌آمده؛ اما برخی مخارج ایجادشده توسط بیمه‌‏ها که با چراغ‌سبز نهاد‌های بالادستی آن‌ها انجام گرفته، نه‏‌تن‌ها به کارآیی این بخش کمکی نکرده بلکه ظن تبدیل شدن بیمه‏‌ها به صندوق‌‏های در دسترس برای ذی‌نفعان را تقویت می‌‏کند. موضوع از این قرار است که بیمه‌ها به کارمندان خود تسهیلات می‌دهند که تا اینجای کار، هیچ حرف‌وحدیثی نیست، اما نکته قابل‌تامل اینکه اگر رقم کل تسهیلات پرداختی به کارمندان صنعت بیمه را بر تعداد کارمندان تقسیم کنیم، مانده آخر تسهیلات به‌ازای هر پرسنل به ۱۱۷ میلیون تومان می‌رسد؛ این مقدار در برخی شرکت‌ها به ۳۲۰ تا ۴۸۰ میلیون تومان نیز می‌رسد. در سه شرکت نیز این مقدار نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان است.

حق بیمه ۱۱۵ هزار میلیارد تومانی

تقریبا از سال ۱۲۸۹ که پای صنعت بیمه با تاسیس دو شرکت بیمه خارجی به ایران باز شد تاکنون که بیش از یک‌قرن از فعالیت شرکت‏های بیمه در ایران می‏گذرد، این صنعت فرازوفرود‌های مختلفی را تجربه کرده است. هم‏اکنون در فضای بیمه کشور، بیمه ایران به‏‌عنوان یک بیمه دولتی و ۳۳ شرکت بیمه خصوصی درقالب بیمه‏‌های درون سرزمین اصلی، مناطق آزاد، تخصصی بیمه زندگی و بیمه اتکایی درحال فعالیت هستند. در این بین و در راستای داشتن دید کلان نسبت به حجم فعالیت بیمه‏‌های فعلی در کشور، می‏توان به آمار عملکردی که هرساله و در بازه‏‌های زمانی مختلف توسط بیمه مرکزی منتشر می‏شود، مراجعه کرد. البته آخرین آمار فعالیت صنعت بیمه به تفکیک شرکت‏های فعال در این بخش و سهم هریک از بازار بیمه مربوط به سال ۱۳۹۸ است و این آمار به‏‌تفکیک هر شرکت برای سال‏های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تاکنون منتشر نشده و تنها به انتشار آمار به تفکیک هر رشته بیمه‏‌ای اکتفا شده است. حال آنکه انتشار آمار این صنعت به‌‏تفکیک هر شرکت می‏تواند موجب شفافیت خوبی در راستای سهم شرکت‏های نقش‌‏آفرین در صنعت بیمه را معلوم کند؛ چراکه طی دوسال اخیر بوده که با شیوع ویروس کرونا و اثرات اقتصادی، اجتماعی و... مربوط به آن، این اثرات به‏طور عمده خود را نشان داده‌‏اند و شرکت‏های بیمه یکی از ایفاگران نقش در این میان هستند. با این حال طبق آمار اولیه حق بیمه دریافتی تمام رشته‏‌های بیمه‌‏ای در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است که ۶۵ هزار میلیارد تومان نیز در این سال به بیمه‏‌گذاران خسارت پرداخت شد و نشان‏‌دهنده سود ناخالص ۵۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ دارد. البته این سود به‌معنای تعلق تمام این مبلغ به بیمه‏‌ها ندارد و قسمتی از آن متعلق به بیمه‌‏های عمر و زندگی است که باید توسط بیمه‌‏ها درجهت سرمایه‏‌گذاری درست و حفظ ارزش زمانی این مبالغ جهت سرمایه‏‌گذاری آن‌ها برنامه‏ریزی صورت بگیرد.

در این میان شرکت‏های بیمه شبیه به تمام شرکت‏های دیگر در صنایع مختلف سرفصل‏‌هایی در رابطه با خدماتی که می‏توانند به شاغلان خود ارائه دهند نظیر وام به کارکنان را دارا هستند با این فرق که در زمینه محاسبه سقف وام پرداختی به کارکنان خود، توان آن‌ها در این کار و منابعی که از محل آن‌ها این تسهیلات پرداخت می‏شود تفاوت جدی با شرکت‏های دیگر اقتصادی، تولیدی و خدماتی وجود دارد.

وام ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی کارمندان بیمه

در ماده ۱۲ آیین‏نامه سرمایه‏‌گذاری موسسات بیمه، هر موسسه بیمه مجاز است درمجموع حداکثر ۵ درصد مجموع حقوق صاحبان سهام، ذخایر ریاضی و سایر ذخایر فنی را به کارکنان خود تسهیلات اعطا کند. این مقدار که برای هر شرکت بیمه متفاوت و طبق سرفصل‏های مندرج در صورت‏های مالی موسسات بیمه قابل محاسبه است، مطابق با آخرین صورت مالی حسابرسی‌شده و در دسترس، نشان‏ می‏دهد بیمه ایران با سقف وام پرداختی ۱۲۹۴ میلیارد تومانی به کارکنان خود در رتبه اول سقف اعتباردهی و بیمه مرکزی نیز با سقف قانونی ۱۱۶۸ میلیارد تومانی در جایگاه بعدی قرار دارد. بعد از این دو شرکت دولتی که بیمه ایران در نقش شرکت بیمه و بیمه مرکزی در نقش نهاد ناظر بر فعالیت بیمه‏‌ها، در فضای بیمه کشور حضور دارند بیمه پاسارگاد، آسیا و کارآفرین به ترتیب با ۵۶۷، ۳۲۷ و ۲۹۸ میلیارد تومان در جایگاه‌‏های سوم تا پنجم ایستاده‏اند.

بین ۲۰ شرکت اول بیمه کشور در فهرست اعلامی سال ۱۳۹۹ به‏‌انضمام خود بیمه مرکزی، مجموعا ۲۱۸۷۸ نفر مشغول فعالیت هستند که این تعداد در دسته‌‏بندی‏‌های رسمی، پیمانی و قراردادی جای می‏گیرند. البته لازم به ذکر است که دسته‌‏بندی‏‌های ذکرشده در تمام شرکت‏های بیمه وجود ندارد و مثلا ممکن است در یک شرکت بیمه، مجموع تمام کارکنان در دو دسته قراردادی و خدماتی جای می‏گیرند یا در شرکتی دیگر همه به‌صورت قراردادی مشغول به فعالیت باشند. اما علی‏رغم این امر و با فرض تساوی در پرداخت وام و دریافت تسهیلات توسط تمام کارکنان رسمی، قراردادی و خدماتی، بیمه مرکزی به‏‌عنوان نهاد ناظر بر بیمه‌‏های کشور با سرانه متوسط ۴۸۱ میلیون تومانی هر کارمند در جایگاه اول، بیمه ایران با سرانه متوسط ۳۲۳ میلیون تومانی در جایگاه دوم، بیمه رازی با سرانه ۱۱۰ میلیون تومانی در جایگاه سوم و بیمه آسیا و ما با سرانه ۱۰۵ و ۹۰ میلیون تومانی در جایگاه‌های چهارم و پنجم قرار دارند. پاسارگاد با نزدیک به ۷۹ میلیون تومان، دانا با ۷۸ میلیون تومان، سامان با ۵۱.۵ میلیون تومان، سینا و دی نزدیک با ۳۹ میلیون تومان شرکت‌هایی هستند که در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند.

وام‏دهی حتی بالاتر از سقف

همان‏طور که بیان شد سقف وام پرداختی که هر شرکت بیمه می‏تواند به کارکنان خود بپردازد ۵ درصد مجموع حقوق صاحبان سهام، ذخایر ریاضی و سایر ذخایر فنی آن بیمه است. اما با مقایسه خالص وام‏های پرداختی بیمه‏‌ها به کارکنان خود با سقف قانونی تعیین‌شده در آیین‏نامه، مشاهده می‏شود دو بیمه ایران و دانا حتی بیش از این مقدار وام به کارکنان خود پرداخت کرده‏اند. بیمه ایران که سقف وام پرداختی اعطایی ۱۲۹۴ میلیارد تومانی را داشته به کارمندان خود مجموعا ۱۴۸۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است و بیمه دانا نیز علی‏رغم محدودیت ۱۵۱ میلیارد تومانی آیین‏نامه، خالص وام اعطایی ۱۵۷ میلیارد تومانی به کارکنان خود را به ثبت رسانده است. البته در تبصره‏ای که در ادامه ماده ۱۲ آمده، نسبت ۵ درصدی ذکرشده به درخواست بیمه و موافقت بیمه مرکزی تا ۱۰ درصد قابل افزایش است. با این حال این درخواست موسسه بیمه همان‏گونه که در تبصره آمده است تنها در موارد خاص می‏تواند باشد و پس از موافقت بیمه مرکزی امکان افزایش از ۵ درصد به ۱۰ درصد را دارد حال آنکه در صورت‏های مالی دو بیمه ایران و دانا، نشانه‏ای از این درخواست و موافقت بیمه مرکزی با این درخواست مشاهده نمی‏شود.

فراتر از تسهیلات

بیمه همان‏گونه که از نام آن پیداست باید مامنی برای دریافت حق بیمه‏‌های پرداختی افراد و قوه عاقله‏‌ای برای سرمایه‏‌گذاری آن باشد تا در موارد لزوم به داد افراد تحت پوشش برسد؛ اما تجربه‏‌های نگران‏‌کننده‏ فعلی در کشور همچون صندوق‏‌های بازنشستگی و کسری روزافزون آن‌ها که درحال بلعیدن بودجه هستند و شواهد پیش‏رو از عملکرد بیمه‏‌ها نشان می‏‌دهد باید در ساختار عملکرد بیمه‏‌ها تجدیدنظر و اصلاح و نظارت ساختاری صورت گیرد. برای مثال نسبت توانگری بیمه‌‏های کشور که نشان‌‏دهنده میزان توان مالی در انجام تعهدات است، در سال ۱۳۹۹ در حد قابل‌قبولی قرار دارد اگرچه در رابطه با شرکت‏ بیمه سامان و معلم با نسبت توانگری ۱۰۱ درصد و ۱۰۲ درصد و بیمه ایران و سینا که با نسبت‏‌های ۱۱۱ درصد و ۱۲۱ درصد در جایگاه‏‌های بعدی نسبت‏‌های توانگری مالی در مقایسه با سایر شرکت‏های بیمه قرار دارند و نیاز است به رویکرد مدیریت منابع مالی این شرکت‏ها محتاطانه‏تر و سنجیده‏تر عمل کند. نکته قابل‌توجه در این است که بررسی روند تغییر این نسبت در شرکت‏های بیمه نیاز به وجود تمام صورت‏های مالی حسابرسی‌شده بازه مورد بررسی دارد، اما با این ‏حال درصد توانگری بیمه‏‌هایی که صورت‏های مالی حسابرسی‌شده سال ۱۴۰۰ آن‌ها تا زمان تنظیم این گزارش منتشر شده است، با کاهش ۲۶ تا ۶۵ درصدی همراه بوده و به‌نظر می‏رسد مشکلات مالی و اقتصادی تاثیر خود را در جریان ورودی و خروجی بیمه‌‏ها نیز نشان داده است.

تکرار یک اشتباه

حجم بالای تسهیلات‏ پرداختی به کارمندان و نسبت توانگری در خطر کاهش، مشابه زنگ خطری ا‌ست که نه‏‌تن‌ها باید مورد توجه بیمه مرکزی به‌‏عنوان نهاد ناظر این بخش و بیمه‌‏هایی است که درصد توانگری پایینی دارند قرار گیرد، بلکه باید حساسیت دولت را نیز برانگیزد؛ چراکه با ادامه شرایط فعلی و عدم تغییر رویکرد کلان مدیریت منابع که ماحصل آن ناتوانی بیمه‌‏ها در ایفای تعهدات خود به بیمه‏‌گذاران است، علاوه‌بر ایجاد زمینه بحران‏های اجتماعی و سلامت، در یک چرخه معیوب بازهم به ناچار دولت در راه جبران ایفای تعهدات شرکت‏های بیمه مجبور به پرداخت بدهی‏های آن‌ها شده و این امر هزینه‏ای به ‏قیمت آبرو و اعتماد و سرمایه اجتماعی دولت و بیمه‌هاست. حال آنکه در همین زمان فعلی و با چرخش دیدگاه مدیریتی به بیمه‏‌ها از نگاه صندوق‏‌های پرپول و امنی که منابع کم‏‌هزینه دراختیار صاحبان و کارکنان‏‌شان قرار می‏دهند می‏توان به شرکت‏هایی که امانت‏دار و سرمایه‌‏گذار این وجوه در بازار‌های پربازده تبدیل شوند.

ضرورت بازنگری در قوانین

همان‌طور که پیش از این ذکر شد یکی از مواردی که اجازه قانونی پرداخت وام به کارکنان شرکت‏های بیمه را می‏دهد آیین‏‌نامه ۹۷ سرمایه‏‌گذاری این شرکت‏هاست که توسط شورای عالی بیمه تصویب شده و نکته جالب توجه در این خصوص رتبه اول متوسط وام پرداختی به کارکنان توسط نهاد ناظر بر این صنعت یعنی بیمه مرکزی است. به‌نظر می‏رسد در این زمینه، مشکل نه از خلأ قانونی بلکه از بازگذاشتن دست بیمه‏‌ها توسط آیین‏نامه قانونی تصویب‌شده توسط شورای عالی بیمه است که امکان پرداخت‏ تسهیلات با سقف قانونی بالا برای این شرکت‏ها را فراهم آورده است. امکان پرداختی که علاوه‌بر ایجاد تبعیض بین کارکنان این صنعت و سایر صنایع مشابه که از راه ایجاد ارزش افزوده و خلق ارزش به فعالیت می‏‌پردازند به افزایش شکاف و نارضایتی اجتماعی دامن زده و اجازه استفاده از منابع ارزان دریافتی از بیمه‏‌گذاران فعلی را در راستای اهداف درون‌سازمانی و نه اهداف ذی‏نفعان اصلی می‏دهد. بر این اساس گرچه تسهیلات پرداختی برخی شرکت‌های بیمه‌ای از سقف قانونی عبور نکرده، اما سوال این است که پرداخت تسهیلات با ارقام بالاتر آیا از منظر عدالت اجتماعی هم قابل پذیرش است یا خیر. به‌نظر می‌رسد پاسخ به آن منفی و جامعه و عرف آن انتظار دارد منابع پرداختی مردم در دست بیمه‌ها امانت است، صرف سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک در صنعت بیمه شود نه اینکه صرف پرداخت تسهیلاتی شود که خود منبع ایجاد شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی است.