به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، این روز‌ها که قریب دو سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد، بحث درباره کارنامه این دولت و نقاط قوت و ضعف آن نقل بسیاری از محافل و رسانه‌ها شده است. طبیعی است که دولتمردان همواره زیر ذره‌بین افکار عمومی، نخبگان و رسانه‌ها هستند و درباره کارآمدی یا ناکارآمدی آنها، تحلیل‌های مختلفی ارائه می‌شود. در مورد دولت سیزدهم، اما موضوع قدری متفاوت است و گزاف نیست اگر گفته شود هیچ دولتی در نیمه عمر خود هجمه‌های داخلی و خارجی که دولت سیزدهم آماج آن‌ها قرار گرفته است را تجربه نکرده است. در گزارش پیش رو قصد داریم به بررسی عملکرد دولت سیدابراهیم رئیسی بپردازیم و نشان دهیم چرا این دولت به شدت مورد حمله مخالفین خود به ویژه حامیان دولت سابق قرار گرفته است.

میراث دولت منفعل برای دولت مردمی

اگر با نگاهی منطقی و به دور از جانبداری بخواهیم عملکرد یک دولت را مورد قضاوت قرار دهیم، طبعا نمی‌توانیم آنچه پیش از روی کار آمدن آن دولت گذشته را نادیده بگیریم. به عبارتی تصمیمات مدیریتی دولتمردان هرچند در زمان مسئولیت خودشان گرفته و اجرا می‌شود، تبعات آن در سال‌های بعد نیز همچنان جاری است و دولت‌های بعدی نیز با آن‌ها دست و پنجه نرم خواهند کرد. به همین منظور لازم است کارنامه دولت‌های یازدهم و دوازدهم و وضعیتی که کشور در پایان دولت دوازدهم داشت نیز در تحلیل عملکرد دولت رئیسی مورد توجه قرار بگیرد.

دولت موسوم به تدبیر و امید به ریاست حسن روحانی را هرچند می‌توان از جنبه‌های گوناگون تحلیل کرد، عصاره و چکیده راهبرد آن برای اداره کشور را بایستی «اتکا به خارج و یافتن راه‌حل مشکلات در بیرون از مرزها» عنوان کرد. این دولت اساسا با این تفکر پا به میدان رقابت انتخاباتی گذاشت که تحریم‌های غرب عامل اکثریت قریب به اتفاق مشکلات اقتصادی است و برای مقابله با این تحریم‌ها باید کاری کرد تا بانیان تحریم - یعنی آمریکا و کشور‌های غربی- آن‌ها را رفع کنند.

طبیعی است که برای رفع تحریم‌ها باید مذاکره کرد و در مذاکره هم باید امتیازاتی را داد تا طرف مقابل راضی شود و در مقابل به ما امتیازی - یعنی رفع تحریم‌ها- بدهد. دولت روحانی با همین مقدمات، چنین نتیجه گرفت که نگاه کشور بایستی معطوف به مذاکره با غرب شود و از همه ظرفیت‌ها برای رسیدن به توافقی که خواسته‌های غرب را تامین و آن‌ها را راضی به رفع تحریم‌های ظالمانه کند، استفاده شود.

اما هنگامی که دومین دولت حسن روحانی به روز‌های پایان عمر خود نزدیک می‌شد، نتیجه اجرای سیاست‌های غرب‌گرایانه بسیار متفاوت از چیزی بود که در وعده‌های چرب و شیرین گذشته عنوان می‌شد. رشد اقتصادی صفر، کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیاردی، بدهکاری ۵۴ هزار میلیارد تومانی خزانه دولت به بانک مرکزی و تقریبا خالی بودن آن، ۱۰ برابر شدن قیمت مسکن نسبت به سال ۹۲، تورم ۶۰ درصدی و کاهش فروش نفت به زیر ۴۰۰ هزار بشکه در روز هزینه گره زدن اقتصاد کشور به امضای کری و تصمیم کاخ سفید و رای اتحادیه اروپا بود. مضاف بر این، همه‌گیری کرونا نیز تعطیلی کسب و کارها، افت نظام علمی و آموزشی بر اثر مجازی شدن و روزانه ۷۰۰ کشته را روی دست مسئولین گذاشته بود. شرایط به قدری وخیم بود که بسیاری از کارشناسان اذعان می‌کردند هیچ دولتی حتی با بهترین مدیران نیز قادر به جبران خسارات گذشته حتی در طول چهار سال فرصت خود نیست و لذا به سیدابراهیم رئیسی توصیه می‌کردند در منصب ریاست دستگاه قضا بماند و با رفتن روی زمینی که دولت قبل مین‌گذاری کرده بود، اعتبار و حسن شهرتی را که در مدت فعالیت خود در قوه قضائیه کسب کرده بود، خراب نکند.

اما دولت مردمی با علم به این شرایط و البته عزم راسخ برای تحول در آن پا به میدان گذاشت و رای مبتنی بر اعتماد مردم را جلب کرد.

شاخص‌ها از موفقیت دولت سیزدهم می‌گویند

دستاورد‌های دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف قابل بیان است لکن به دلیل آنکه این روز‌ها مسائل اقتصادی بیش از همه چیز مورد توجه افکار عمومی است، در سطر‌های پیش‌رو بیشتر به دستاورد‌های اقتصادی پرداخته می‌شود.

نرخ رشد اقتصادی از جمله شاخص‌های مهمی است که در ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت دولت‌ها در عرصه اقتصادی استفاده می‌شود. دولت روحانی در حالی با شعار رونق اقتصاد روی کار آمد که میانگین نرخ رشد اقتصادی هشت سال آن حدود صفر بود. اما دولت رئیسی در عرض دوسال، با یک شیب ملایم این نرخ را مثبت کرد و به ۴ درصد رساند.

دولت رئیسی به موازات رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم را نیز برای کشور به ارمغان آورد و در شرایطی که تابستان ۱۴۰۰، تورم ۶۰ درصدی را از دولت روحانی به ارث برده بود، توانست آن را به زیر ۴۰ درصد برساند. این در حالی است که برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از تورم ۸۰ درصدی در سال‌های نخستین دولت سیزدهم بودند.

شاخص‌های مربوط به بازار کار نیز نشان می‌دهند دولت سیزدهم با سیاستگذاری صحیح توانسته در این زمینه نیز توفیقات شایان توجهی کسب کند. آخرین گزارش مرکز آمار از وضعیت بازار کار نشان می‌دهد نرخ بیکاری در بهار امسال به ۸.۲ درصد کاهش یافته است. مرکز آمار پیشتر اعلام کرده بود نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۱ معادل ۹ درصد بوده و در بهار سال گذشته هم ۹.۲ درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد نرخ بیکاری در بهار سال جاری کاهش داشته است.

نرخ بیکاری ۸.۲ درصد در بهار سال جاری در کنار زمستان سال گذشته که همین نرخ بیکاری در آن ثبت شد، رکورد کمترین نرخ بیکاری در دو دهه اخیر را به نام دولت سیزدهم ثبت کرد.

نکته قابل توجه در زمینه نرخ بیکاری در مقایسه با دولت سابق این است که در سال‌های پایانی دولت دوازدهم، هرچند نرخ بیکاری تک‌رقمی بود لکن این امر با افزایش شدید جمعیت غیرفعال صورت گرفت. توضیح آنکه افزایش جمعیت غیرفعال به معنای خروج افراد از بازار کار و در نتیجه خروج از دایره محاسبه نرخ بیکاری است. در سال‌های پایانی دولت دوازدهم، با وجود کاهش چشمگیر جمعیت شاغلان، نرخ بیکاری تک رقمی شد. راز کاهش نرخ بیکاری و تک رقمی شدن آن در پایان دولت گذشته، بهبود وضعیت کسب و کار و افزایش اشتغال نبود؛ بلکه خروج بیش از ۳ میلیون نفر نیروی کار (شاغل و بیکار) از بازار کار و ملحق شدن آنان به جمعیت غیرفعال (نه شاغل و نه بیکار) بود.

دولت سیزدهم همچنین نسبت به تسویه مبالغ هنگفت بدهی که دولت سابق به‌جا گذاشته بود اقدام کرده است. به گونه‌ای که طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، دولت فعلی تاکنون ۳۰۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرده که ۹۸ درصد آن صرف جبران بدهی‌های دولت سابق شده است.

هم صادرات نفت زیاد شد و هم صادرات غیرنفتی

دولت روحانی مدعی بود راه افزایش فروش نفت به عنوان مهم‌ترین منبع درآمد فعلی کشور از گذر رفع تحریم‌ها می‌گذرد، این در حالی است که در دولت سیزدهم علی رغم آنکه تحریم‌های غرب علیه اقتصاد ایران بیشتر شد و به‌علاوه برخی راه‌های دور زدن تحریم به لطف برجام و خوشبینی مسئولان به بیگانگان فاش شد، فروش نفت و عایدی ایران از آن، افزایش چشمگیری یافت. آخرین آماری که اوپک منتشر کرده نشان می‌دهد طی دو سال فعالیت دولت سیزدهم درآمد نفتی ایران بیش از ۵ برابر شده است. یعنی درآمد نفتی ایران از ۷.۹ میلیارد دلار در آخرین سال فعالیت دولت قبل به ۴۲.۶ میلیارد دلار در سال دوم فعالیت دولت سیزدهم رسیده که حاکی از افزایش بیش از ۵ برابری است.

البته دولت سیزدهم تمام همت خود را به فروش بیشتر نفت محدود نکرد و صادرات غیرنفتی نیز در این دولت سیر صعودی یافت. نگاهی به آمار صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد از سال ۹۶، صادرات غیرنفتی سیر نزولی داشته و از ۴۷ میلیارد دلار به ۳۴.۸ میلیارد دلار در سال ۹۹ رسیده است. هرچند که آمار‌های قبل از سال ۹۶ در دولت یازدهم نیز به جز سال ۹۳ رشد چشمگیری را نشان نمی‌دهد. اما با روی کار آمدن دولت مردمی، صادرات غیرنفتی از ۳۴.۸ در سال ۹۹ به ۴۸.۴ در سال ۱۴۰۰ جهش کرده و در سال ۱۴۰۱ نیز به ۵۳.۲ میلیارد دلار رسیده است.

دولت سیزدهم، دولت اجرای قوانین

دولت سیزدهم در اجرای قوانین و ضوابطی که به بهبود اقتصاد و معیشت مردم کمک می‌کنند، توفیق غیرقابل انکاری داشته است. اجرای قانون جدید چک که منجر به رشد تقریبا دوبرابری چک‌های وصول شده شد، شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی برای نخستین بار در کشور، اجرایی شدن طرح رتبه‌بندی معلمان بعد از ۱۱ سال، تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها که با حذف هزار شرط مبهم و زائد برای صدور مجوز صورت گرفت، ساماندهی میلیون‌ها دستگاه کارتخوان و اتصال آن‌ها به درگاه مالیاتی، شفاف کردن سامانه توزیع آرد و نان و جلوگیری از قاچاق گسترده آرد، ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی و فروش خودرو‌های رسوبی در بنادر و تعیین تکلیف پرونده‌های بلاتکلیف چندین ساله، بیمه رایگان ۳ دهک پایین جامعه و پوشش ۵ میلیون و ۷۹۰ هزار ایرانی با بیمه سلامت در سال گذشته، اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری پس از ۱۴ سال و پوشش ۹۰ درصدی بیمه ناباروری تنها بخشی از خدماتی است که دولت سیزدهم برای بهبود امور زندگی مردم انجام داده است.

دولت رئیسی همچنین با اتصال گسترده دستگاه‌های اجرایی به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، گام موثری برای کاهش سرگردانی مردم در ادارات گوناگون و سامانه‌های مختلف برداشته که همچنان ادامه دارد.

توجه به امور زیربنایی کشور

تعطیلی و رکود فعالیت‌های زیرساختی کشور یکی از بزرگ‌ترین فجایعی بود که دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای کشور به ارمغان آوردند. اما دولت مردمی تاکنون در راستای جبران این عقب‌ماندگی‌های زیرساختی گام‌های موثر و ملموسی برداشته است. دولت سابق به قدری در امور زیربنایی ناتوان بود که حتی توان ساخت و ارتقای نیروگاه‌های برق را به عنوان یک نیاز حیاتی کشور نداشت و کشور در تابستان ۱۴۰۰ با خاموشی‌هایی مواجه شد که در یک دهه پیش از آن سابقه نداشت. اما در تابستان ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تاکنون چنین خاموشی‌هایی که منجر به اختلال امور زندگی مردم و ضربه به واحد‌های صنعتی می‌شد، رخ نداد که ناشی از اهتمام دولت به ساخت نیروگاه‌های جدید بود.

طرح آبرسانی به ١۵٠٠ روستای کشور، طرح آبرسانی غدیر و حل تنش آبی خوزستان، همدان و شهرکرد و سنندج، پروزه راه‌آهن زاهدان-خاش و طرح‌های گسترده ساخت مسکن که در دولت قبل تعطیل شده بود، نمونه‌هایی دیگر از تلاش‌های دولت در امور زیربنایی کشور است.

چه کسی زبان دنیا را بهتر می‌داند؟

اگر بزرگ‌ترین ادعای دولت حسن روحانی را «دانستن زبان دنیا» بدانیم که گزافه نیست، یکی از بزرگ‌ترین اتهامات و برچسب‌های او به منتقدین خود نیز ناتوانی در ارتباط با جهان بود. اما گرچه ادعای مذکور را عملکرد خود دولت روحانی در جریان برجام زیر سؤال برد، دولت سیزدهم قطعا بطلان اتهامی را که همواره به جریان انقلابی وارد می‌شد، اثبات کرد.

دیپلماسی فعال دولت سیدابراهیم رئیسی با اولویت دادن به کشور‌های همسایه و آسیایی، منتج به احیای روابط با بسیاری از کشور‌ها و توسعه همکاری با آن‌ها گشته است، نمونه برجسته در این زمینه، احیای روابط با عربستان بود که جهان را شگفت‌زده و آمریکا و رژیم صهیونیستی را خشمگین نمود. هرچند دستاورد‌ها محدود به این مورد نیست و روابط گسترده با روسیه، چین، سوریه، کشور‌های حوزه خلیج فارس و گام برداشتن برای توسعه روابط با آفریقا را نیز باید به این فهرست اضافه کرد. گفتنی است برخی از کشور‌هایی که دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم به آن‌ها توجه کرده و با استقبال گرمی نیز از سوی طرف مقابل مواجه شده، علی رغم ظرفیت‌های فراوان ابدا در برنامه دولت سابق قرار نداشتند که به عنوان مثال می‌توان از اندونزی نام برد.

جواد ظریف، وزیر خارجه دولت روحانی در تیرماه ۱۴۰۰ و در پایان کار دولت مدعی دانستن زبان دنیا، اعتراف تلخی را مطرح کرد. وی گفت: «با خوش‌خیالی، دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از خود رنجاندیم. اتفاقی که اگر نمی‌افتاد نه دوستان دوران سختی رهایمان می‌کردند و نه با فشار حداکثری ترامپ مواجه می‌شدیم.» تلخی سخنان ظریف هنگامی بیشتر به دل می‌نشیند که بدانیم- فقط به عنوان مشتی از خروار - در دولت سابق بیش از ۸ ماه در هند و بیش از ۶ ماه در چین سفیر نداشتیم!

راز عصبانیت حامیان دولت سابق

علی‌رغم همه دستاورد‌هایی که بیان شد و بسیاری از مواردی که مجال ذکر آن‌ها در این نوشتار نبود، دولت سیزدهم زیر آتش توپخانه رسانه‌هایی قرار دارد که در گذشته تمام‌قد پشت دولت سابق ایستاده و در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶، مردم را به رای دادن به آن تشویق کردند. رسانه‌هایی که البته کاملا همسو با امپراطوری تبلیغاتی غرب در خارج از مرز‌ها عمل می‌کنند و ضمن سانسور موفقیت‌های دولت، به بزرگنمایی نقاط ضعف و کمبود‌ها می‌پردازند.

راز این تلاش رسانه‌های مدعی اصلاحات را هنگامی می‌توان فهمید که از اهمیت «روایت» در دورانی که رسانه‌ها حقیقت را در چارچوب آن تغییر می‌دهند، آگاه شویم. صاحبان این رسانه‌ها به خوبی می‌دانند روایت است که به افکار عمومی جهت می‌دهد و آن‌ها را له یا علیه چیزی بر می‌انگیزاند. برای آن‌ها مهم نیست «حقیقت» چه باشد، در راستای اهداف سیاسی خود «روایت» می‌کنند تا مردم آنچه را «باور» کنند که آن‌ها می‌خواهند. زیرا اگر مردم از دستاورد‌ها و خدمات دولت فعلی آگاه شوند، بطلان ادعا‌هایی که جریان مدعی اصلاحات سالهاست بر طبل آن می‌کوبند، آشکار می‌شود و این همان «شکست گفتمانی» جریان غربگراست. در حقیقت راز عصبانیت این جریان از موفقیت‌های دولت سیزدهم و تلاش برای سانسور آن‌ها را باید هراس از شکست گفتمانی دانست.