وی افزود: بر اساس مدارک و مستندات اسفند 1399 هیئت وزیران با موافقت مشروط سازمان محیط زیست، دولت وقت با احداث پتروشیمی موافقت کرده است و پس از آن شرکت پیمانکار اقدامات اولیه‌ای برای احداث پتروشیمی انجام داده و مدعی است حقوق مکتسبه‌ای برای این شرکت ایجاد شده است. سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با بیان اینکه سازمان محیط زیست بدون بررسی‌های کامل، موافقت‌های  اولیه را صادر کرده است، گفت: بلاتکلیفی ایجاد شده ناشی از بی‌عملی و ترک فعل سازمان محیط زیست و عدم اتخاذ تصمیم قاطع در این خصوص است و مقرر شد نهادهای مختلف مدارک و مستندات خود را به کمیسیون ارائه کرده و کمیسیون نیز پس از بررسی نهایی طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور موضوع را جهت تعیین تکلیف و جلوگیری از اطاله پرونده به شورای عالی محیط زیست ارجاع داده تا این شورا تصمیم نهایی در خصوص احداث یا توقف پروژه پتروشیمی امیرآباد را اتخاذ کند. "پتروشیمی امیرآباد" میانکاله پروژه‌ای است که در نزدیکی حریم تالاب میانکاله در زمستان سال 1400 کلید خورده بود. این پروژه به دلیل اینکه فاقد مجوز ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست بود با مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست رو‌به‌رو شده و نهایتاً پس از کش و قوس‌های فراوان با حکم دادستانی از ادامه ساخت و فعالیت آن جلوگیری شد