به گزارش گروه بین الملل عصر قانون، از خبرگزاری «سما»، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی با صدور یک «حکم احتیاطی»، ائتلاف کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم را مجبور به ارائه توضیحاتی برای توجیه تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» کرد.

برپایه این گزارش، این تصمیم در چارچوب رسیدگی به دادخواست‌هایی اتخاذ شده که علیه قانون مزبور به دادگاه عالی ارائه شده و قرار است که طی ماه سپتامبر مورد بررسی قرار بگیرند.

«حکم احتیاطی» به معنای یک دستور خطاب به دستگاه اجرایی یا قضایی رژیم صهیونیستی است که آن را موظف می‌کند تا در موعد معین در دادگاه حاضر شود و به ادعاهای شاکیان علیه تصمیم کابینه پاسخ دهد، چنین حکمی در شرایطی صادر می‌شود که دادگاه معتقد باشد که مبنای محکمی برای ادعاهای مطرح شده در دادخواست وجود دارد.

به گزارش ایرنا، کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی دوم مردادماه با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش نویس قانون «لغو برهان معقولیت» در چارچوب لایحه تغییرات قضایی پیشنهادی نتانیاهو را در کنست تصویب کرد.

این قانون بخشی از مفاد این لایحه است که تصویب شد و کابینه نتانیاهو بر تصویب باقیمانده آن در ماه های پیش رو اصرار دارد و ایده گفت وگوی دوباره با مخالفان را مطرح کرده، اما در عین حال هم به آنها هشدار داده که اگر وارد مذاکره نشده و امتیاز ندهند، یکجانبه مفاد باقیمانده این لایحه را نیز تصویب خواهد کرد.

کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.

تصویب این قانون اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضائی این رژیم حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم اسراییل و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن، لغو کند.

پیش بینی می شود که در پی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده صهیونیست‌ها و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود و این رژیم را به سمت سقوط سریع سوق دهد.

دیوان عالی رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته که جلسه رسیدگی به دادخواست ها علیه قانون «لغو برهان معقولیت» را ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) برگزار کند. این جلسه قرار است با مشارکت کامل ۱۵ قاضی دیوان عالی و به ریاست خانم «استر حایوت» رئیس دادگاه عالی رژیم صهیونیستی برگزار شود.

نگرانی از احتمال جنگ داخلی، در صورت تبعیت نکردن کابینه حاکم از حکم دیوان عالی سرزمین های اشغالی را فرا گرفته و سران دستگاه های امنیتی و ارتش رژیم صهیونیستی در حال بررسی راه های برون رفت از این بحران، برای جلوگیری از فروپاشی کامل رژیم هستند.