به گزارش عصر قانون به نقل از خانه ملت، ولی اسماعیلی در تشریح جزئیات نشست امروز هیئت تطبیق مقررات دولت با قوانین (شنبه، ۲۸ خرداد ماه) پیرامون مصوبه هیئت دولت درباره افزایش بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: این نشست پیرو مباحثی که در مورد مصوبه هیئت دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مطرح شده بود و کمیسیون اجتماعی آن را مغایر با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی دانسته بود، برگزار شد، ضمن اینکه هفته گذشته نیز نشست هیئت تطبیق مقررات جهت بررسی این مصوبه برگزار شده بود و امروز نشست کارشناسی این هیئت برگزار شد.

نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این نشست به ریاست محسن اسماعیلی رئیس هیئت تطبیق مقررات و با حضور اعضای این هیئت، بنده و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان کانون‌های بازنشستگان و حقوقدانان و کارشناسان برگزار شد.

وی تصریح کرد: حقوقدانان حاضر در این نشست مخالف مغایرت این مصوبه با اصول قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی بودند و معتقدند در این ماده تصریح شده است که دولت باید این افزایش حقوق را مصوب کند، بنابراین می‌تواند در آن دخل و تصرف هم داشته باشد.

اسماعیلی یادآور شد: اما اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم بر این مهم تأکید دارند که هم طبق اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی که آن را یک مؤسسه عمومی غیردولتی می‌دانیم، دولت حق دخالت در امور اداری و منابع این سازمان را ندارد، همچنین براساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی که در آن تصریح شده است، افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باید مطابق با افزایش هزینه زندگی آن‌ها و متناسب با تورم سالانه صورت گیرد و این در حالی است که در مصوبه هیئت دولت حقوق این قشر تنها ۱۰ درصد افزایش یافته است که مغایر با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و مصوبه هیئت امنا و هیئت مدیره تأمین اجتماعی است که مصوب کرده بودند سایر سطوح ۳۸ درصد افزایش داشته باشند، اما دولت در این مصوبه دخالت کرده و آن را به ۱۰ درصد کاهش داده است.

وی با اشاره به یکی دیگر از موارد مورد تأکید کمیسیون اجتماعی که در این نشست مطرح شده است، افزود: با توجه به اینکه در این مصوبه به مالکیت فرد و پرداختی‌های حق بیمه اشاره شده است، با اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی مغایرت داشته و نقض آشکار حقوق مالکیت در پرداخت‌های بیمه افرادی است که حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: ما معتقدیم با توجه به اینکه به حق، پرداخت افراد اشاره شده و سازمان تأمین اجتماعی براساس منابع و مصارف اداره می‌شود، دولت حق دخالت در افزایش یا کاهش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را نداشته است؛ از سوی دیگر در بودجه سنواتی هیچگونه اشاره، اعتبارات و تکلیفی برای سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه دیده نمی‌شود، بنابراین مواردی که در مصوبه هیئت دولت به آن اشاره شده، مثل جزء (۴) بند (الف) فصل (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ هیچگونه ارتباطی با سازمان تأمین اجتماعی ندارد و تنها مرتبط با بازنشستگان نیروهای مسلح و سازمان صندوق بازنشستگی کشوری است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تصمیم‌گیری نهایی پیرامون مصوبه هیئت دولت در هیئت تطبیق مصوبات به نشست روز دوشنبه این هیئت موکول شد که اگر نظر موافق داشتند و مصوبه دولت را مغایر با ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی و قانون بودجه ۱۴۰۱ دانستند، طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی جهت تجدیدنظر یا ابطال این مصوبه با امضای رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور و هیئت دولت ارسال خواهد شد