گروه سیاسی عصرقانون: آیت الله سیدابراهیم رئیسی اوایل ماه جاری قانون جدید انتخابات مجلس را به وزارت کشور رسما ابلاغ کرد.

قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ مجلس به تصویب رسید، با این ابلاغ رئیس جمهور رسما وارد فرایند اجرا شد.

در نامه رئیس جمهور آمده که در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست "قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی" که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲.۰۵.۳ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه ای به مجلس واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

با این ابلاغ، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفندماه در سراسر کشور بر مبنای قانون جدید مصوب مجلس برگزار خواهد شد. همین قانون جدید و برگزاری انتخابات پیش رو بر اساس آن باعث برخی ابهام ها و مخالفت خوانی ها از سوی جریان سیاسی زاویه دار با دولت و برخی نهادهای قانونی کشور شده است.

هر چند به نظر می رسد برخی نقادان متن کامل این قانون را هم مطالعه نکردندو بر اساس پیش فرض های ذهنی خود به انتقاد و مخالفت بر آن همت گذاشته اند. اصلاح قانون انتخابات چه انتخابات مجلس و چه انتخابات ریاست جمهوری از اواویل دهه نود در کشور مطرح است در مجلس و دولت فعلی و در مجلس و دولت سابق طرح ها و لوایح متعددی در این زمینه اماده شد که در نهایت هیچکدام به سر منزل مقصود نرسیدند.

اما در نهایت طرح اصلاحی از مواد قانون انتخابات مجلس از مسیر همه فرایندهای قانونی عبور کرده و تبدیل به قانون شد.

این قانون دارای ابعاد مختلف است که در این متن به دو بعد آن می پردازم. نکته اول یکی از مهم ترین و جنجالی ترین ابعاد آن مسئله انتخابات تناسبی بود که در نهایت بعد از کش و قوس های فراون بین مجمع تشخیص و مجلس از این قانون حذف شد که بنظر می رسد می توانست در صورت تصویب منجر به تقویت احزاب در کشور شده و عدالت انتخاباتی را بیشتر محقق کند بهرحال این مسئله حذف شد.

نکته دیگر این است که همواره کاندیدهای انتخابات و شورای نگهبان از فرصت اندک بررسی صلاحیت ها گلایه داشته که قانون گذار در قانون فعلی با تصویب مسئله پیش ثبت نام سعی کردند این مشکل و معف را رفع کرده و دقت بررسی صلاحیت ها را افزایش دهند.

نکته جالب توجه اینکه همین مسئله مورد انتقاد مخالفان قرار گرفته درحالی که در سال های گذشته خود منتقد قانون قبلی بودند. در قانون فعلی شورای نگهبان چند ماه وقت دارد تا در مورد افراد ثبت نام شه بررسی انجام دهد و اضطرار گذشته وجود ندارد.

اما اگر بخواهیم از منظر مشارکتی به این قانون نگاه کنیم چه از منظر سلبی و چه از منظر ایجابی در مسئله افزایش مشارکت و رقابت در انتخابات این قانون چندان اثرگذاری ندارد و بیشتر اصلاحات شکلی در آن انجام شده است و خیلی محتوایی نیست.

نکته آخر اینکه شورای نگهبان طبق این قانون می تواند بعد از انتخابات هم فرد را با دسترسی به اسناد نزدیک رد صلاحیت کند که در گذشته هم به صور ت عروفی بوده که در دوره جدید بستر قانونی آن تقویت شدهاست. در نهایت اینکه قانون انتخابات از منظر شکلی و فرایند اجرایی و اداری تقویت شده است اما از منظر کیفی سازی انتخابات چند تفاوتی با قانون گذشته ندارد و در این زمینه با حذف انتخاب تناسبی هم تنها بخش متمایز آن هم کتار گذاشته شده‌است. در ابعاد کیفی دیگر انتخابات مثل شفافیت، منابع مالی انتخابات و.. هم در اصلاحات جدید چیزی به چشم نمی خورد و معلوم نیست قانون گذار چرا به این حیطه وارد نشده است.