به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، با توجه به شکایات متعدد واصله از مسافرین خطوط هوایی داخلی در خصوص نایابی بلیت سیستمی، ابطال مسیر پروازی و ادعای سایت‌ها و دفاتر فروش بلیت از اجازه فروش بالاتر از قیمت مصوّب توسط شرکت‌های هواپیمایی و همچنین اعتراض شرکت‌های هواپیمایی به عدم تراز هزینه‌های پروازی با قیمت‌های تکلیفی، سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرد. در بررسی‌ها مشخص شد که علی‌رغم اقدامات انجام شده برای تثبیت و عرضه عادی بلیت پروازی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، تاکنون تثبیت بازار از لحاظ قیمت و نظم پروازی صورت نگرفته است. مهدی خنجری؛ بازرس کل امور راه و شهرسازی سازمان بازرسی در این رابطه به نامه هشداری این سازمان به سازمان هواپیمایی کشوری اشاره کرد و گفت: بازدید، بررسی‌ها، رصدهای میدانی و مجازی بازرسان در اجرای تکالیف قانونی پیرامون نحوه فروش بلیت در تعدادی از مسیرهای داخلی (پرواز از شهرهای کرمانشاه، اهواز و آبادان به مقصد شهرهای زیارتی)، حکایت از این دارد که در ساعات کاری و در طول روز، بلیتی از طریق سایت‌های فروشنده عرضه نمی‌شود و اکثر پروازها به حالت "تکمیل ظرفیت" رؤیت می‌شوند در حالی که در ساعات بامدادی روز تعدادی پرواز جدید باز شده و به سرعت تکمیل می‌شوند که تداعی کننده هماهنگی شرکت‌های هواپیمایی و چارترکنندگان (علی‌رغم ممنوعیت چارتری) و سایت‌های فروش بلیت و در مواردی تخلف کانترهای فروش شرکت‌های هواپیمایی در ترمینال‌ها با قیمت‌های غیرمصوّب بوده است. وی ادامه داد: در برخی سایت‌های کشورهای همسایه، بلیت مسیرهای داخلی به صورت دلاری به فروش می‌رسد و یا با تغییر زبان در سایت تهیه بلیت و فرض بر غیرایرانی بودن مسافر در همان مسیری که تکمیل ظرفیت اعلام شده بود، فروش بلیت با قیمتی بسیار بالاتر عرضه می‌شود. بازرس کل امور راه و شهرسازی سازمان بازرسی با اشاره به محتویات دیگر نامه هشداری به سازمان هواپیمایی کشوری اظهار کرد: در این نامه اعلام شده که در پاره‌ای از موارد بلیت مسیرهای داخلی صرفاً در دفاتر خدمات گردشگری مستقر در شهرهای خارج از مبدأ و مقصد پرواز به فروش می‌رسد که به عنوان نمونه می‌توان به بلیت‌های فروش رفته در مسیر تهران (مهرآباد) به بندر عباس در دفاتر خدمات گردشگری شهرهای شیراز و اصفهان اشاره کرد. به گفته بازرس کل راه و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور در این نامه تأکید شده است که با توجه به مسئولیت سازمان هواپیمایی کشوری در صدور مجوزهای پرواز، نظارت بر عملکرد شرکت های هواپیمایی، سایت‌های فروش و دفاتر خدمات مسافرت هوایی، این سازمان به منظور اصلاح و تمشیت امور نسبت به بررسی موارد مطروحه بر اساس قیمت واقعی هزینه های تمام شده برای ناوگان هوایی کشور و همچنین رعایت حقوق مسافرین پیگیری و نتیجه اقدامات با قید تسریع به این بازرسی امور منعکس شود.