به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۹ خردادماه) مجلس شورای اسلامی با ۵۱ رأی موافق، ۱۷۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع با دو فوریت طرح حذف تبصره ت ماده یک قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مخالفت کردند و بر این اساس این طرح به صورت عادی بررسی می‌شود.

بند ت ماده (۱) این قانون به شرح زیر است:

وزارت کشور مکلف است با همکاری مرکز آمار ایران، هرساله به رصد مداوم میزان موالید و نرخ باروری کل در کشور پرداخته و بر اساس آن پیشنهادهای لازم را در خصوص برنامه‌ریزی برای ارتقای وضعیت باروری در استان‌ها و شهرستانها به ستاد ملی جمعیت ارائه کند.

تبصره: اعطای کلیه امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۲.۵ نباشد. این محدودیت، شامل امتیازات و تسهیلات مذکور در مواد (۶)، (۷)، (۸)، (۱۷)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۶)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۳)، (۴۹)، (۶۶) و (۶۸) و همچنین مواردی که در قوانین قبلی پیش بینی شده است، نخواهد بود.

عبدالناصر درخشان در توضیح دوفوریت این طرح، اظهار داشت: مردم سیستان و بلوچستان کجا کم کاری کرده اند و در کدام مناسبت ملی و حماسی در صحنه نبودند؟ چرا سیستان و بلوچستان را از مشوق‌ها محروم کرده‌ایم؟

وی تاکید کرد: مردم هرگز از عهدی که با نظام و ولایت بسته‌اند، کوتاه نمی‌آیند. این همه ایثار و از خودگذشتگی و حضور حماسی مردم این استان نباید نادیده گرفته شود و نباید آب به آسیاب دشمنان ریخته شود.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید مشوق‌های قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده برای مناطق محروم چون سیستان و بلوچستان هم در نظر گرفته شود.

معین الدین سعیدی هم در این مورد، گفت: مقام معظم رهبری بحران جمعیت را یکی از چالش‌های اساسی کشور می‌دانند و تاکید ایشان بر فرزندآوری و جوانی جمعیت است و در این راستا نمایندگان مجلس قانونی برای جوانی جمعیت مصوب کردند.

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی که بر رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات برابر در زمینه‌های مادی و معنوی تاکید می‌کند، تبصره (ت) ماده یک این قانون با عدالت در تضاد است. هم اکنون رسانه‌های معاند به دنبال ایجاد شکاف در کشور هستند و معتقدند سیستان و بلوچستان تنها استانی است که از مزایای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بی بهره است.

فاطمه محمدبیگی در مخالفت با تقاضای بررسی دوفوریت طرح حذف تبصره ت ماده یک قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، گفت: ما امروز صاحب یک قانون استراتژیک برای حمایت از خانواده هستیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: طبق این قانون، اعطای امتیازات و تسهیلات با هدف افزایش نرخ باروری باید انجام شود. در بند (ت) قانون نیز وزارت کشور مکلف شده با همکاری مرکز آمار ایران هر ساله میزان موالید و نرخ باروری را در کل کشور رصد و آمار احصا شده را برای استان‌ها و شهرستان‌ها به ستاد ملی جمعیت ارائه کند، اما طبق تقاضای دوفوریت، پیشنهاد حذف این بند مطرح شده است.

وی تاکید کرد: ما چگونه بدون آنکه بدانیم میزان زنان باردار، زوجین نابارور و خانواده‌های پرفرزند چه میزان است، می‌توانیم برای مسکن و یا حوزه سلامت آنها برنامه ریزی کنیم؟