به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون، سید احسان خاندوزی، امروز در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی گفت: اخذ کارمزد ثابت در تسهیلات قرض‌الحسنه و نحوه محاسبه آن از موضوعات مورد اختلاف است که قرار است امروز در شورای پول و اعتبار حل و فصل شود و همزمان با این همایش خبر خوبی به مردم خواهیم داد.

وی با بیان اینکه در بانکداری اسلامی فاقد نهادهای کافی برای نظارت هستیم، گفت: با این نهادسازی می‌توانیم مراجع قانونی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حساس کنیم تا اقداماتی برای رفع ناترازی بانک‌ها انجام دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اقدامات نظارت در حوزه بانکداری ضعیف بوده است، اظهار داشت: بر این اساس در سایه ضعف نظارت منافع بزرگی در نظام بانکداری در زمینه خلق پول از دست داده‌ایم و ناترازی‌هایی در بانک‌هایی مانند بانک آینده و بانک سرمایه و همچنین قبلاً بانک‌هایی مانند قوامین و موسسه نور به خاطر عدم نهادسازی لازم و نبود نظارت کافی در حوزه بانکداری اسلامی بوده است.

وی تأکید کرد: نهادهای نظارتی بانک در حال حاضر به شکل مؤثر عمل نمی‌کنند و هیات انتظامی بانک‌ها در باره تخلفات خیلی اثربخش عمل نمی‌کند.

وی گفت: باید از نظر شرعی مشخص کنیم که بخش مهمی از ناترازی‌های بانکی که از محل رشد پایه پول و پول پرقدرت ایجاد شده، آیا از نظر شرعی صحیح است یا نه و این کار آیا باعث تخریب نظام اقتصادی کشور می‌شود یا باعث تقویت آن خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: باید قوانین بانکداری اسلامی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به صورت مقتدرانه در نظام بانکی اعمال کنیم.