تسهیلات قرض‌الحسنه 10 درصد وام‌های بانکی را تشکیل می‌دهد
رئیس شورای بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری گفت: تسهیلات قرض‌الحسنه 10 درصد وام‌های بانکی را تشکیل می‌دهد.
به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون، کوروش پرویزیان در مورد اینکه چرا قرض‌الحسنه در بانک‌های کشور رونق نگرفته است، گفت: قرض‌الحسنه یک جلوه مهمی از بانکداری اسلامی است، اما در حال حاضر کاربرد آن در کل منابع بانکی و نیازهای جامعه محدود مانده و در حد 10 درصد است و نیازهایی که به وسیله تسهیلات قرض‌الحسنه در جامعه برطرف می‌شود، بین 7 تا 10 درصد است.
وی افزود: موضوع اصلی تقاضای بانکی برای کسب و کار مردم و تجارت، سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری‌های کلان مورد نیاز برای اقتصاد است که ارقام بالایی است و این منابع باید به غیر از قرض‌الحسنه فراهم شود.
رئیس شورای بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری عنوان کرد: در حال حاضر 85 درصد تأمین مالی کشور توسط بانک‌ها انجام می‌شود و سایر نهادها مانند بورس و سرمایه‌گذاری خارجی اگر شرایط مناسب عادی باشد، می‌تواند افزایش پیدا کند و تأمین مالی از این دو منبع باید تا 30 درصد افزایش پیدا کند.
پرویزیان در مورد هدایت اعتبار در شبکه بانکی اظهار داشت: وام‌های خرد و قرض‌الحسنه قابل نظارت نیست. وقتی کسی 100 میلیون وام درمان می‌گیرد، ممکن است صرف کار دیگری کند، همان گونه که در سال‌های قبل عده زیادی وام خودرو می‌گرفتند، به گونه‌ای که تعداد وام‌های خودرو بیش از همه ظرفیت تولید خودرو در کشور بود که نشان می‌دهد وامها به نام خودرو در جاهای دیگر استفاده می‌شده است.
وی افزود: گاهی از تسهیلات خرد استفاده‌ای دیگری می‌شود که باید به لحاظ مقررات بانکداری بدون ربا این مسئله حل شود. با تنوع بخشی به روش‌های تأمین مالی و دادن کارت اعتباری به مردم می‌توانیم هدایت اعتبار را انجام دهیم.
پرویزیان در مورد وام‌های بزرگ گفت: صنایع بزرگ که برای طرح‌های توسعه و تکمیل و سرمایه در گردش وام‌های بزرگ می‌گیرند، حتماً باید بر آنها نظارت شود، این نظارت باید هوشمند و برخط باشد و از ابتدا تا انتهای کار نظارت شود که منابع صرف همان کار شود.
وی افزود: در حال حاضر برخی به غلط تصور می‌کنند که هدایت اعتبار با تسهیلات تکلیفی یکی است، در حالی که چون نرخ‌های تسهیلات در بازار متفاوت است، فاصله بین نرخ پول در بانک‌ها و نرخ پول در بازار زیاد است و این مسئله برای مصرف کردن وام در بخش‌های دیگر انگیزه ایجاد می‌کند که توسط برخی وام‌گیرندگان مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد.
رئیس شورای بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری گفت: مسئله ابربدهکاران کلان بانکی که منابع کشور را به بهانه‌های مختلف به شکل ارزی و ریالی گرفته‌اند، اما صرف امور دیگر کرده‌اند، این امر به خاطر اختلاف نرخ پول در شبکه بانکی و بازار آزاد است.
به گفته پرویزیان، برخی افراد منابع را به صورت ناجوانمردانه از کشور خارج کردند و به جای اینکه کسب و کار راه‌اندازی کرده و شغل ایجاد کنند، منابع را به خارج از کشور هدایت کرده‌اند.
وی در مورد اینکه آیا بانک‌ها باید با سرمایه‌گذاران شریک شوند یا اینکه نظارت آنها افزایش پیدا کند، گفت: هر بانک براساس مجوزی که از بانک مرکزی گرفته باید کار کند. در حال حاضر طبقه‌بندی وجود ندارد و هر کسی در هر بانک هر کاری که بخواهد انجام می‌دهد، در حالی که باید کار یک بانک طبق مجوز باشد و مجوزها متناسب سرمایه، آورده سهامداران و ظرفیت بانک داده می‌شود.
رئیس شورای بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری ادامه داد: در دنیا انواع بانک‌های توسعه‌ای، تجاری، سرمایه‌ای، دولتی، تخصصی، صنفی و منطقه‌ای وجود دارد، اما در کشور ما فعالیت بانک‌ها عمومی است حتی بانک کشاورزی هم کارهای تجاری انجام می‌دهد و بانک تجاری به کار کشاورزی می‌پردازد.
پرویزیان در مورد صوری بودن قراردادهای بانکی عنوان کرد: این یک موضوع مهم است که کشور ما براساس قانون بانکداری بدون ربا اداره می‌شود و باید ضوابط آن رعایت شود، اما بانکداری بدون ربا با بانکداری اسلامی متفاوت است. هنوز قانون بانکداری اسلامی در کشور ما تدوین نشده است.
وی افزود: تفصیل‌های مختلف از قانون بانکداری بدون ربا می‌شود و نظرات متفاوت بین فقها وجود دارد. باید یک قانون جامع درست شود و به آن عمل کرد.
رئیس شورای بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 63 را با بانکداری اسلامی متفاوت دانست و گفت: قانون جدیدی در مجلس بررسی می‌شود که به سمت بانکداری اسلامی حرکت کنیم و عقود اسلامی در حال حاضر با نیازهای مشتریان و بازار تناسبی ندارد که باید عقود اسلامی متناسب نیاز روز تنوع پیدا کند.
پرویزیان اظهار داشت: عقود کنونی از نظر ساختار دارای مشکلاتی است و راه حل درمان آن الکترونیکی شدن فعالیت‌های شبکه بانکی است و به جای کارمندمحوری باید شبکه‌محوری جایگزین شود و فرآیندهای بانکی الکترونیکی شوند که افراد حق تفسیر و تشخیص نداشته باشند، این گونه نباشد که یک کارمند فاکتور را قبول کند و دیگری نپذیرد.
وی افزود: برخی از عقود اسلامی مانند قرارداد صلح و مصالحه باید در چارچوب مشتری و بانک امکان اجرا داشته باشد، اما گاهی همه شرایط فراهم نیست و باید از چارچوب مصالحه دو جانبه، سه جانبه و بیشتر استفاده شود و قراردادهای هوشمند در بانک ایجاد شود. به جای اینکه قرارداد فقط دو طرفه باشد، می‌تواند قرارداد چند جانبه برقرار شود. مانند اینکه یک خریدار و یک فروشنده که همدیگر را نمی‌شناسند، اما نیاز به مبادله کالا دارند، بنابراین خریدار و فروشنده با بانک قرارداد می‌بندند و دو بانک با یکدیگر مبادله می‌کنند، یکی به جای فروشنده به پول می‌رسد و دیگری به جای خریدار کالا تحویل می‌گیرد.
رئیس شورای بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری اظهار داشت: در مبادلات خرید و فروش به جای قرارداد دو جانبه باید قرارداد چهارجانبه بین دو فرد و دو بانک برقرار شود و اسناد اعتباری در اتاق بازرگانی بین‌المللی نامگذاری شده است که این اسناد براساس نیاز تجار در کسب و کارها بین افراد و بانک‌ها مبادله می‌شوند.